عرض عسكري في باريس بمناسبة العيد الوطني وبهدف «كسب المستقبل»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقائد أركان الجيوش الجنرال فرنسوا لوكوانتر يصلان إلى مكان العرض بين مجموعة من الخيّالة (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقائد أركان الجيوش الجنرال فرنسوا لوكوانتر يصلان إلى مكان العرض بين مجموعة من الخيّالة (رويترز)
TT

عرض عسكري في باريس بمناسبة العيد الوطني وبهدف «كسب المستقبل»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقائد أركان الجيوش الجنرال فرنسوا لوكوانتر يصلان إلى مكان العرض بين مجموعة من الخيّالة (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقائد أركان الجيوش الجنرال فرنسوا لوكوانتر يصلان إلى مكان العرض بين مجموعة من الخيّالة (رويترز)

نظّمت فرنسا بعد انقطاع العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19»، العرض العسكري التقليدي بمناسبة العيد الوطني، إلا أن الحذر يبقى سيد الموقف في وقت تحاول فيه البلاد تجنب موجة وبائية رابعة بسبب المتحورة «دلتا» الشديدة العدوى.
في 2020 في خضم الجائحة ألغي عرض 14 يوليو (تموز) العسكري في إجراء لم تشهده فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية واستُعيض عنه بمراسم مقتضبة في ساحة كونكورد.
وتعود القوات العسكرية والاعلام والمدرعات هذه السنة إلى جادة شانزيليزيه الشهيرة في العاصمة الفرنسية، لكن الحضور محصور إذ ينبغي على كل من يأتي أن يكون مزودا بشهادة صحية ويضع كمامة. وسيسمح لعشرة آلاف شخص فقط بالجلوس في المدرجات في مقابل 25 ألفا في الأيام العادية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي حين تشهد الإصابات بالفيروس ارتفاعا جديدا، مارس الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطا على غير الملقحين مؤكدا أن التلقيح سيكون إلزاميا لأفراد طواقم الرعاية الطبية فيما ستطلب شهادة صحية لدخول غالبية الأماكن العامة.
وبُت أمر التلقيح بالنسبة للعسكريين فمنذ أشهر بات الزاميا تطعيم القوات الفرنسية التي ترسل في مهمات خارجية.
وشارك في العرض هذه السنة خمسة آلاف عنصر من بينهم 4300 عنصر راجل و73 طائرة و24 مروحية و221 آلية و200 حصان للحرس الجمهوري.
وشارك رئيس البلاد في العرض إلى جانب قائد أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر الذي يسلم منصبه بعد أسبوع إلى قائد سلاح البر الحالي تييري بوركارد.
وأقيم العرض تحت شعار «كسب المستقبل» في إشارة مزدوجة إلى المعركة الصحية التي يشنها الفرنسيون فضلا عن ضرورة إعداد الجيوش «المشاركات أكثر صعوبة تُسمى ذات كثافة عالية بالاعتماد على تجهيزات متطورة جدا»، كما قال قائد منطقة باريس العسكرية الجنرال كريستوف أباد.
وتشارك ناقلة الجنود المدرعة الجديدة «غريفون» للمرة الأولى في العرض. وستنشر قريبا في منطقة الساحل الإفريقي.
وللمرة الأولى شارك في عرض باريس عناصر من الشرطة البلدية خصوصا من مدينة نيس (جنوب شرق) الذين كانوا في الخطوط الأمامية خلال هجومين في السنوات الأخيرة، أولهما الهجوم بشاحنة الذي أسفر عن 86 قتيلا في 14 يوليو 2016 ومن ثم الهجوم في كاتدرائية نيس في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص.
أما سلاح البحرية فيكرم فرقة الغواصة مع مشاركة طاقم الغواصة النووية الهجومية «إيمرود» العائدة من مهمة استمرت سبعة أشهر في منطقة الهند-المحيط الهادئ. ويشارك سلاح الجو مع قيادة الفضاء التي أُنشئت عام 2019.
ويشارك أيضا جهاز الصحة في الجيوش الفرنسية الذي يعمل بجهد منذ بداية الجائحة التي اسفرت عن أكثر من 111 ألف وفاة في فرنسا.
وفي نهاية العرض، تنظم أنشطة عدة في العاصمة. فيمكن للجمهور التبرع بالدم للعسكريين الذين يصابون في العمليات العسكرية. وفي المساء يقام عرض للألعاب النارية سيضيء سماء العاصمة فوق برج إيفل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.