صياغة استراتيجية تحوّل تقني ذكي في البيئة الصناعية السعودية

برنامج حكومي يقدم 9 حوافز لتغطية تكاليف الأنشطة التصديرية

السعودية لاستراتيجية تتناغم مع برامج الرؤية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية واعدة (الشرق الأوسط)
السعودية لاستراتيجية تتناغم مع برامج الرؤية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية واعدة (الشرق الأوسط)
TT

صياغة استراتيجية تحوّل تقني ذكي في البيئة الصناعية السعودية

السعودية لاستراتيجية تتناغم مع برامج الرؤية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية واعدة (الشرق الأوسط)
السعودية لاستراتيجية تتناغم مع برامج الرؤية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية واعدة (الشرق الأوسط)

عملت السعودية، ممثلة في «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية» (مدن)، خلال العام الماضي، وفق استراتيجية تتناغم مع برامج رؤية الدولة 2030 الهادفة إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية واعدة، ومنصة لوجيستية عالمية في مجالات النمو، إضافة إلى تحقيق تنمية متوازنة، وتفعيل التحول التقني الذكي في بيئة أعمال المدن الصناعية في البلاد.
وقالت «مدن»، في أحدث تقاريرها الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها صاغت استراتيجية تمهد الطريق لتحقيق رؤيتها بأن تصبح بيئة صناعية وتقنية ذكية ممكنة للصناعة، ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، اتساقاً مع الرؤية الهادفة إلى تحويل المملكة إلى قاعدة صناعية وطنية ومنصة لوجيستية عالمية.
وتعد «مدن» إحدى الجهات الأساسية المنوط بها تنفيذ «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية» (ندلب)، لذلك فقد تضمنت استراتيجية الهيئة المبادرات الموكلة إليها في هذا البرنامج التي تهدف إلى استكمال الخدمات الأساسية في المدن الصناعية، وتعزيز الإنتاجية والخدمات اللوجيستية، إلى جانب تأسيس تجمعات صناعية غذائية.
وتسهم الهيئة في تنمية العائد غير النفطي، وتوليد فرص وظيفية جديدة، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص، وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.
وكشفت الهيئة عن تحقيق أعلى معدلات التميز في رفع مستوى الأداء المؤسسي، مستهدفة إحراز النتائج المرجوة من الاستراتيجية، حيث تم تأسيس وتشغيل مكاتب مخصصة (إدارات الاستراتيجية، المشاريع، تحقيق الرؤية، تقييم وقياس الأداء، إدارة وحوكمة عمليات التخطيط الاستراتيجي للمنظمة). وفي إطار ذلك، يتبع مكتب إدارة الاستراتيجية أفضل الممارسات في تخطيطها وتنفيذها.
وبينت «مدن» أنها تتبع إطار عمل موحد يعزز التنسيق والرقابة على الأداء والمشاريع والمبادرات، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والحد من المخاطر، ويسهم في زيادة فرص النجاح، وذلك من خلال حوكمة المبادرات والمشاريع، وتسهيل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان سير المبادرات، والمتابعة المستمرة لتنفيذها، ومشاركة أصحاب المصلحة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية، والتحسين والتطوير المستمر لمخرجات الخطة، وضمان استثمار واستدامة الموارد المادية والبشرية المتاحة.
وبالنسبة للأداء الاستراتيجي، أوضحت الهيئة أنها تتبع آلية قيادة أداء وفق إطار متكامل مع المقاييس المالية وغير المالية تمكنها من تنفيذ استراتيجيتها عبر ترجمة الأهداف إلى نتائج، بالإضافة إلى مراجعة مدى التقدم في تحقيق الأهداف بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات التحسينية، وتقديم الدعم والمساندة للعمليات المتعلقة بالاستراتيجية، مما يساعد في تحسين مخرجات الخطة، ويعود بالفائدة على «مدن».
وتلبية لتطلعات الهيئة نحو التحول الرقمي، أطلقت إدارة الاستراتيجية والمبادرات نظام «إنجاز» الذي يستهدف متابعة قياس مستوى التقدم نحو تحقيق استراتيجية «مدن» الرامية لإثراء مسيرة التنمية، وتحقيق برامج الرؤية. ويسهم النظام الجديد في رفع مستوى الكفاءة والجودة، وتمكين أصحاب المصلحة من متابعة أداء المؤشرات والمبادرات، وتحسين الأداء العام، وذلك تماشياً مع التطلعات لممارسة مهام الهيئة واختصاصاتها على الوجه الأكمل، كما يؤدي إلى ارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للشركاء الصناعيين والمستثمرين.
ويهدف «إنجاز»، علاوة على ذلك، إلى تحقيق التميز في أداء الهيئة، وتعزيز الممكنات الصناعية، من خلال تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والمبادرات، وإشراك المستفيدين في ابتكار الحلول، ودعم مسارات التنفيذ، وقياس أداء الاستراتيجية.
ومن ناحية أخرى، تطور هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) مساعيها بشكل مستمر للرفع من نسبة الصادرات غير النفطية، وتقديم الدعم والحوافز للمصدرين، وتشجيعهم على الوصول إلى الأسواق العالمية، حيث أوضحت، أمس، في بيان صدر عنها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن إطلاق برنامج تحفيز الصادرات السعودية يشجع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها.
وأضافت أن البرنامج يقدم 9 حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتغطي هذه الحوافز جزءاً من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، حيث تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها، وتحسين تنافسيتها، والتوسع في انتشارها العالمي.
ومن جانب آخر، أكد البرنامج، ضمن جهود «الصادرات السعودية»، على توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكانياتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، وتحقيق أهداف زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16 إلى 50 في المائة.
وقالت «الصادرات السعودية»: «يغطي البرنامج الأنشطة المتعلقة بتنمية قدرات التصدير مثل تغطية تكاليف التدريب المتخصص؛ والأنشطة الترويجية كالمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، وتسجيل المنتجات في الدول الأجنبية، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، وتعويض رسوم شهادات المنتجات؛ وأنشطة أخرى كاسترداد تكاليف الخدمات الاستشارية، وتكاليف الدعم القانوني، وخدمات التسويق والإعلان، علماً بأن برنامج تحفيز الصادرات لا يغطي دعم التكاليف التشغيلية مثل الخدمات اللوجيستية وعمليات الإنتاج».
وبحسب «الصادرات السعودية»، فقد بلغ عدد طلبات الحوافز المقدمة 406 طلبات، وعدد الطلبات المقبولة 196 طلباً.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.