«المركزي» الأوروبي يلوّح بالتدخل للحد من التوزيعات النقدية «المبالغ فيها» للبنوك

«المركزي» الأوروبي  (رويترز)
«المركزي» الأوروبي (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يلوّح بالتدخل للحد من التوزيعات النقدية «المبالغ فيها» للبنوك

«المركزي» الأوروبي  (رويترز)
«المركزي» الأوروبي (رويترز)

قالت عضو بمجلس الإشراف على البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يمكن أن يتخذ إجراءات لضمان عدم قيام البنوك العاملة في منطقة اليورو بصرف توزيعات نقدية مبالغ فيها بنهاية العام الحالي، حيث من المحتمل جداً رفع القيود على توزيعات البنوك التي تم فرضها في العام الماضي تحسباً لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت مارغريتا ديلجادو عضو مجلس الإشراف على البنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن البنك سيدعو البنوك التجارية إلى استمرار «توخي الحذر». وهذه التصريحات تحد من احتمالات حدوث زيادة كبيرة في توزيعات أرباح البنوك في الوقت الذي يتعافى فيه اقتصاد أوروبا من الأزمة الهائلة التي تعرض لها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وأضافت ديلجادو التي تشغل في الوقت ذاته منصب نائب محافظ البنك المركزي الإسباني أن البنك المركزي سيضغط على البنوك التي تقترح صرف توزيعات نقدية مبالغ فيها للمساهمين من أجل «العودة إلى سياسة توزيعات أكثر وسطية... لدينا أدوات أخرى إذا لم تقبل البنوك توصية مجلس الإشراف».
ويمكن أن تشمل هذه الخطوات - في ظروف استثنائية وبعد حوار «بناء» - إخضاع البنوك لمعدلات رأسمالية أعلى أو تدابير نوعية. وبالإضافة إلى تقييم القوة المالية للبنك سيقارن البنك المركزي الأوروبي بين خطط التوزيعات النقدية للبنوك من نفس الحجم أو النموذج الاقتصادي، على حد قول ديلجادو.
وفي حين تتطلع البنوك الأوروبية إلى زيادة عائدات المساهمين بعد أن أدى قرار منع صرف توزيعات نقدية للبنوك في العام الماضي بسبب كورونا إلى تراجع أسعار أسهم هذه البنوك. في المقابل تشير تعليقات ديلجادو إلى أن السلطات الرقابية والتنظيمية تخشى من ارتفاع معدلات إفلاس الشركات خلال الفترة المقبلة مع انتهاء فترة الإعفاء من سداد أقساط الديون وتزايد حالة الغموض الناجمة عن تحورات فيروس كورونا المستجد.
ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الشهر الحالي قراره بشأن رفع القيود على التوزيعات النقدية للبنوك والمطبقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
في غضون ذلك، رفع بنك إنجلترا المركزي أمس، قيوداً فرضها وقت الجائحة على توزيعات الأرباح من إتش.إس.بي.سي وباركليز وبنوك كبيرة أخرى، قائلاً إن اختبار ضغط يجريه يُظهر أن القطاع يحظى برأسمال جيد للتصدي للتداعيات الناجمة عن كوفيد على الاقتصاد.
وقالت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا: «حواجز الحماية الاستثنائية على توزيعات المساهمين لم تعد ضرورية ونرى أن النتائج المؤقتة لاختبار الضغط، بجانب التوقعات المركزية، تتسق مع القرار».



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.