فورة إفلاس شخصي في ألمانيا

فورة إفلاس شخصي في ألمانيا

التضخم يتراجع من سقفه القياسي
الأربعاء - 5 ذو الحجة 1442 هـ - 14 يوليو 2021 مـ رقم العدد [ 15569]
تراجع التضخم الألماني قليلاً عن أعلى مستوياته في العقد الأخير (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإفلاس في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 59.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 10100 حالة إفلاس. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى تراجع عدد حالات الإفلاس بين الشركات في ألمانيا خلال أبريل الماضي بنسبة 9 في المائة سنويا، في حين ارتفع عدد حالات الإفلاس بين المستهلكين بنسبة 96.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ومن جهة أخرى، تباطأ التضخم السنوي في ألمانيا في يونيو (حزيران) الماضي وسط انخفاض في تكاليف الطاقة والغذاء، حسبما أعلن مكتب الإحصاء. ورغم ذلك ظل معدل التضخم الذي بلغ 2.3 في المائة في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي وهو الاقتراب إلى نسبة 2 في المائة، لكن دون تجاوزها. وبحسب بيانات المكتب، فإن أعلى نسبة وصل إليها التضخم في ألمانيا على مدار عشرة أعوام بلغت 2.5 في المائة في مايو (أيار) الماضي. وجاء معدل يونيو متوافقا مع توقعات المحللين. وقال المكتب إنه بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، تراجعا من 1.5 في المائة في مايو السابق له، وارتفعت أسعار الطاقة السنوية بنسبة 9.4 في المائة، تراجعا من 10 في المائة في الشهر السابق ليونيو، وذلك مع تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة وتقدم حملة التطعيم لتعزيز النشاط الاقتصادي العالمي.
وقلل البنك المركزي الأوروبي من قبل من المخاوف بشأن الارتفاع الأخير في التضخم في الاتحاد النقدي. لكن أحدث بيانات الأسعار الألمانية تأتي قبل الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل لمجلس البنك المركزي الأوروبي لتحديد سعر الصرف. ومن المرجح أن يستفيد البنك من هذه البيانات في تحديد موعد بدء إنهاء برنامج الطوارئ الخاص بالجائحة.
وتزامن إصدار البيانات الألمانية مع ارتفاع طفيف في معدل التضخم الفرنسي المتسق مع هدف الاتحاد الأوروبي، وهو مؤشر مهم للبنك المركزي الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات في باريس إن التضخم السنوي في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ارتفع إلى 1.9 في المائة في يونيو من 1.8 في المائة في مايو.
ومن جهة أخرى، أعرب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، عن قلقه بسبب ما يراه تراجعا، أحيانا، في الالتزام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة «أوجسبورغ ألجيماينه» الألمانية في عددها الصادر الثلاثاء إن فرض إغلاق آخر «سيكون أسوأ شيء، ولابد من تجنبه على أي حال».
وقال الوزير: «لهذا السبب أرى في قلق أن الانضباط يتراجع قليلا أحيانا وأنه لم يعد يتم ارتداء كمامات في أماكن مغلقة وأن مسافات التباعد صارت محدودة للغاية في كثير من الفعاليات»، مضيفا أنه يتمنى أن يساعد الجميع مجددا قدر الإمكان في الحد من تعريض المزيد من الأشخاص للخطر.


المانيا إقتصاد ألمانيا

اختيارات المحرر

فيديو