حداد في العراق بعد كارثة مستشفى الناصرية... والكاظمي يتعهد ملاحقة المقصرين

عشرات الضحايا وأوامر قبض بحق 13 متهماً... وشكوك بوجود دوافع سياسية... وتضامن سعودي وعربي ودولي

آثار الدمار الذي خلفه الحريق في مستشفى الحسين بالناصرية (رويترز)
آثار الدمار الذي خلفه الحريق في مستشفى الحسين بالناصرية (رويترز)
TT

حداد في العراق بعد كارثة مستشفى الناصرية... والكاظمي يتعهد ملاحقة المقصرين

آثار الدمار الذي خلفه الحريق في مستشفى الحسين بالناصرية (رويترز)
آثار الدمار الذي خلفه الحريق في مستشفى الحسين بالناصرية (رويترز)

أعلنت الحكومة العراقية، أمس، الحداد الرسمي على ضحايا حريق مستشفى الحسين بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية، وتعهدت بمحاسبة المقصرين. فيما ارتفع عدد قتلى الحريق الذي نجم عن انفجار أسطوانات الأكسجين إلى 92، حسب آخر إحصائية مساء أمس، في حين تواجه السلطات اتهامات بالإهمال من جانب أقارب الضحايا المكلومين. وترجح مصادر طبية تصاعد القتلى لوجود عدد من المصابين بحالات حرجة.
ويأتي «الحادث - الكارثة» الجديد بعد أشهر قليلة من حريق مماثل، التهم مستشفى الخطيب ببغداد في أبريل (نيسان) الماضي، وأودى بحياة 82 شخصاً، معظمهم أيضاً من المصابين بفيروس كورونا. لهذا، فإن مسؤولين رفيعين رجحوا لـ«الشرق الأوسط» وجود دوافع سياسية وراء الحادث، غير أنهم قالوا إنهم لا يملكون دليلاً على ذلك حتى الآن. وأشاروا إلى أنهم حتى لو امتلكوا الدليل فإنهم لن يفصحوا عنه للرأي العام. وتشير تقارير إلى أن حادثاً تسبب في انفجار خزان أكسجين، وهو ما أدي إلى اندلاع الحريق.
وعاش السكان في محافظة ذي قار الجنوبية، وفي معظم المدن العراقية، صدمة شديدة ولحظات عصيبة وحزينة بعد تواتر الأنباء، مساء الاثنين ويوم أمس، عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وتداول ناشطون أسماء لعائلتين مؤلفتين من 5 و7 أشخاص قضوا جميعاً في الحادث، فيما تشير أنباء إلى وجود أطفال مفقودين.
وأعلنت الحكومة العراقية خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء الاثنين، وضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ الحداد الرسمي على أرواح الضحايا، وناقشت أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين، في محافظة ذي قار، ومعالجة تداعياتها.
وخرج الاجتماع بمجموعة قرارات، ضمنها البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وتوجه فريق حكومي فوراً إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً، إضافة إلى «سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق». كما اتخذ الاجتماع قراراً بـ«اعتبار ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق».
وقال بيان صادر عن رئيس الوزراء إنه سيتم أيضاً استجواب محافظ بغداد، محمد جابر، ورئيس دائرة صحة شرق بغداد حيث توجد المستشفى. وأضاف البيان أن «نتائج هذا التحقيق ستعرض على الحكومة في غضون 5 أيام».
من جانبها، أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في محافظة ذي قار، أمس، أوامر قبض بحق مدير صحة المحافظة وعدة موظفين بعد حادثة حريق المستشفى.
وقال إعلام مجلس القضاء، في بيان، إن «محكمة تحقيق الناصرية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر قبض بحق 13 متهماً، بينهم مدير صحة المحافظة، على خلفية حادثة الحريق التي طالت مركز النقاء الخاص بعزل مصابي كورونا في مستشفى الحسين التعليمي».
وأضاف أن «أوامر قبض وتحرٍ صدرت استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وفاتحت وزارة الصحة لإجراء التحقيق الإداري من أجل معرفة المقصرين، وتدوين أقوال الممثل القانوني للوزارة».
يذكر أن منصب وزير الصحة ما زال شاغراً منذ تقديم الوزير السابق حسن التميمي استقالته على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب في أبريل الماضي، وترددت أنباء، أمس، عن ترشيح رئيس الوزراء الكاظمي الدكتور صفاء كاظم الحسيني لشغل المنصب.
ورغم الإجراءات التحقيقية التي أعلنت عنها الحكومة والبيانات التي أصدرتها، فإنها تواجه غضباً شعبياً غير مسبوق، قد ينفجر على شكل احتجاجات واسعة، ولعل ما يضاعف مشاعر النقمة والاستياء لدى المواطنين، هو أن السلطات الرسمية غالباً ما تعلن عن ذات الأسباب التي تؤدي إلى حوادث الحرق من دون أن تتخذ التدابير الوقائية المناسبة للحفاظ على حياة المواطنين. حيث أعلن مدير الدفاع المدني في محافظة ذي قار العقيد صلاح الحسناوي، أمس، عن أن «انفجار منظومة الغاز» كان وراء حريق مستشفى الحسين التعليمي، إلى جانب عدم «وجود منظومة إطفاء الحرائق»، و«وجود سخانات كهربائية (هيترات) وأجهزة تشغيل عشوائية في مستشفى مبني بمواد قابلة للاشتعال في أي لحظة». وهي ذات الأسباب التي أدت إلى حريق مستشفى ابن الحطيب.
من جانبه، قدّم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي العزاء إلى عوائل الضحايا مع تعهده بمحاسبة المقصرين والمسيئين، واعتبر أن «الحادث يؤشر خللاً بنيوياً في الهيكلية الإدارية للدولة العراقية؛ حيث إن تشخيص الأخطاء لا يتم توظيفه ولا متابعته، ويذهب المواطنون ضحايا».
وقال خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، إن «الحاجة صارت ملحّة لإطلاق عملية إصلاح إداري شامل، وأهم خطوات الإصلاح هو أن نفصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي».
وأضاف: «عندما تنجرف السياسة بعيداً عن المبدأ الأخلاقي والالتزام الإنساني، فسنكون تحت سيطرة مبدأ شريعة الغاب بعينها». وقال: «وطنيتنا لا تتقبل فكرة أن يتعمّد العراقي قتل أخيه من أجل هدف سياسي، ولعنة الله على كل منفعة أو منصب تجعل الإنسان يستهتر ويستخف بدم أخيه، ولعنة الله على كل منفعة سياسية أو مادية تجعل الإنسان يفجر أبراج الكهرباء؛ من أجل إثبات وجهة نظره، وإفشال العاملين من أجل وطنهم».
وقال الكاظمي إن الحكومة قدمت لمجلس النواب مرشحها لشغل منصب وزير الصحة بديلاً عن الوزير المستقيل. وأضاف: «ننتظر من مجلس النواب حسم هذه القضية لمنع استمرار وزارة الصحة من العمل من دون وزير لمدة طويلة».
وأضاف الكاظمي أن «خطوات الإصلاح ومحاربة الفساد التي تتخذها الحكومة تواجه للأسف عرقلة ممنهجة وهجمات إعلامية مع كل محاولة للتقدم إلى الأمام؛ والهدف هو إجهاض الإصلاح، وتشويه صورته؛ لكننا ماضون باتجاه هدف خدمة شعبنا».
واعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، أن حادثي مستشفى الحسين وابن الخطيب وقعا نتيجة الفساد المستحكم وسوء الإدارة. وقال بيان لمكتبه الإعلامي إن «فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات».
وأشار إلى أن «التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم. يجب القيام بمراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين».
من جهته، اتهم تحالف «سائرون» التابع للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، من أطلق عليهم «الأيادي الخبيثة» بالتسبب في حريق الناصرية. وقال التحالف بمحافظة ذي قار، في بيان: «لا بد للحكومة الاتحادية أن تأخذ دورها الحقيقي في حماية أرواح المواطنين وأقل ما يمكن أن تقوم به هو كشف الأيادي الخبيثة التي تسببت بهذه الكارثة الإنسانية ومحاسبتها».
وفيما عقد البرلمان العراقي جلسة لمناقشة حادث حريق المستشفى، أمس، قدّم كثير الدول والمنظمات الدولية والمسؤولين المحليين والدوليين، رسائل تعزية بفاجعة مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية.
وكانت المملكة العربية السعودية، من بين أول الدول المعزية.
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ببرقيتي عزاء ومواساة، إلى الرئيس العراقي، في ضحايا حريق مستشفى الحسين. وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وقوع حريق في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».
وقال الأمير محمد بن سلمان في برقيته: «تلقيت نبأ وقوع حريق في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين إنه سميع مجيب».
وقالت الخارجية السعودية في بيان: «نعرب عن بالغ الأسى لحادث الحريق... وما نتج عنه من وفيات ومصابين». وأضافت، أن «المملكة تعرب عن تضامنها التام مع جمهورية العراق والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل».
وأظهرت مصر وجامعة الدول العربية تضامناً كبيراً مع العراق. وبعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تعزية للكاظمي معزياً، فيما أعرب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط عن «دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية من أجل احتواء آثار هذه الكارثة».
وقدّم التحالف الدولي والبعثة الأممية في العراق وجهات دولية أخرى تعازي مماثلة. وقال السفير الأميركي لدى بغداد، ماثيو تولر، في بيان: «أشعر بعميق الحُزن لسماع أنباء الحريق المُروع في مستشفى الحُسين في الناصرية، وأُعرب عن عظيم الأسى للضحايا». وأضاف: «دعواتنا جميعاً في بعثة الولايات المتحدة في العراق مع ذوي أولئك المفقودين ومع المستجيبين الأوائل الشجعان والطاقم الطبي الذين يعتنون بالجرحى».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.