الحكومة الإيرانية: الانفجار في طهران لم يكن حادثاً أمنياً

قوات الشرطة الإيرانية تنتشر أمام مقر التلفزيون الرسمي بعد دوي انفجار في وقت مبكر السبت (أرنا)
قوات الشرطة الإيرانية تنتشر أمام مقر التلفزيون الرسمي بعد دوي انفجار في وقت مبكر السبت (أرنا)
TT

الحكومة الإيرانية: الانفجار في طهران لم يكن حادثاً أمنياً

قوات الشرطة الإيرانية تنتشر أمام مقر التلفزيون الرسمي بعد دوي انفجار في وقت مبكر السبت (أرنا)
قوات الشرطة الإيرانية تنتشر أمام مقر التلفزيون الرسمي بعد دوي انفجار في وقت مبكر السبت (أرنا)

نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن يكون الانفجار الغامض الذي هز شمال طهران بالقرب من مقر التلفزيون الرسمي في وقت مبكر السبت، مماثلاً لعمليات «تخريب» طالت المنشآت النووية الإيرانية على الشهور القليلة الماضية.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في المؤتمر الأسبوعي، أمس، إن الانفجار في حديقة «ملت» في جوار مبنى التلفزيون الرسمي، «لم يكن حادثاً أمنياً»، نافياً بشكل مطلق أن يكون مماثلاً للانفجار الذي هز منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في أبريل (نيسان)، أو الانفجار الذي نتج بواسطة طائرة درون، في منشأة تصنيع أجهزة الطرد المركزي بغرب العاصمة طهران، الشهر الماضي.
وسمع دوي انفجار السبت الماضي في شمال طهران، وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بـ«الهائل» في أول لحظات، وتناقلت صوراً وتسجيلات لتوجه سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء إلى مكان الحادث، قبل أن تنفي وقوع خسائر مادية وبشرية في الحادث، أو وقوع حرائق، واكتفت السلطات بتأكيد انفجار قنبلة صوتية لم تخلف أي آثار.
وقال نائب قائد الشرطة، حميد هداوند، السبت، إن الحادث «مجرد صوت انفجار ولم يكن هنالك أي تخريب أو حريق في مبنى أو أضرار مالية أو بشرية جراء الحادث». واعتبر أفلام الفيديو المنشورة في الأجواء الافتراضية بوقوع حريق أو انفجار في بعض المباني «غير واقعية ولا صلة لها بالحادث»، وأصر على أن ما حدث في متنزه «ملت» هو سقوط أوراق وأغصان بعض الأشجار فحسب. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، السبت، أن هداوند أشار إلى «افتعال الضجيج من قبل وسائل الإعلام الأجنبية» لإضفاء الطابع الأمني على الحادث، وقال «إن مهمة وسائل الإعلام المعادية للثورة هي إثارة الأجواء».
ونشرت «بي بي سي الفارسية»، السبت، تسجيل فيديو جرى تصويره من أعلى مبنى يشرف على منطقة الانفجار، ويظهر تصاعد الدخان بالقرب من برج إرسال تابع للتلفزيون، ويقول أحد الأشخاص الذين يسمع صوتهم في الفيديو «لقد استهدفوا التلفزيون». وأظهر تسجيل مماثل من زاوية أخرى كتلة من الدخان الأبيض في محيط التلفزيون.
لكن المتحدث باسم الحكومة، ربيعي، قال أمس إن الانفجار نتج عن حفرة وضع فيها شحنة من البنزين والديزل، لافتاً إلى أن السلطات فتحت تحقيقاً لتحديد هوية المسؤولين عن الانفجار. وتابع: «لا توجد أدلة على أن الانفجار حادث أمني».
ويتضارب تأكيد ربيعي على وجود شحنة بنزين وديزل في حفرة مع سلسلة تقارير بثها التلفزيون الإيراني نهار السبت تؤكد عدم وقوع حرائق في الحديقة.
كانت مواقع إيرانية معارضة قد رجحت استهداف مبنى منظمة «توسع الصناعات» التي تتعاون مع البرنامج النووي الإيراني، كما أشارت تقارير أخرى إلى احتمال وقوع الانفجار في مبنى تابع لمقر «ثار الله» وحدة حماية أمن طهران التابعة لـ«الحرس الثوري» المجاورة لمقر التلفزيون.
وجاء الانفجار بعد أسبوع من تأكيد إيران وقوع أضرار في مصنع أجهزة الطرد المركزي غرب طهران، في تراجع عن روايتها الأولى، وذلك بعدما نشرت مجموعة «إينتل لاب» الإسرائيلية صوراً للأقمار الصناعية تؤكد وقوع أضرار.
وتعد الهجمات نادرة في إيران، لكن تم استهداف عدد من المواقع العسكرية والنووية الحساسة في السنوات الأخيرة. وتتهم إيران، إسرائيل، بشن عدة هجمات على منشآت وعلماء مرتبطين ببرنامجها النووي. ولم تنف إسرائيل ولم تؤكد هذه المزاعم.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.