استطلاع رأي: انتخابات جديدة في إسرائيل ستقوي الحكومة

رغم أن نتنياهو يتمتع بشعبية أكبر

صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

استطلاع رأي: انتخابات جديدة في إسرائيل ستقوي الحكومة

صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)

في وقت تشهد فيه قيادات اليمين الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة خلافات حادة حول التعامل مع الحكومة الجديدة، وتزداد فيها الأصوات التي تنادي بالتعاون معها لأنهم يرون أنها ستبقى في الحكم طويلاً، أظهر استطلاع جديد أنه في حال إجراء انتخابات جديدة الآن، فإن الائتلاف الحكوميّ، سيرتفع بمقعدين إضافيين وسيفوز بأغلبيّة 63 مقعداً من مجموع 120.
ويبين الاستطلاع، الذي أجري بمناسبة مرور شهر واحد على تسلم الائتلاف الحكم، أن أحزاب الائتلاف ستحظى بالنتائج التالية: حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل) برئاسة وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد سيرتفع من 17 إلى 19 مقعداً، حزب «كحول لفان»، برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، سيحافظ على قوته 8 مقاعد، حزب العمل، برئاسة وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، وحزب «يمينا»، برئاسة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، سيرتفعان من 7 إلى ثمانية مقاعد لكلّ منهما. وحزب «يسرائيل بيتينو»، برئاسة وزير المالية أفيغدور ليبرمان، سيحافظ على قوته 7 مقاعد. وحزب «تكفا حدشا» (أمل جديد) برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر، سيهبط من 6 إلى 5 مقاعد. أما حزب ميرتس اليساري، برئاسة وزير الصحة نتسان هوروفتش، فسيهبط من 6 إلى 4 مقاعد، فيما تحافظ القائمة العربية الموحّدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)، برئاسة النائب منصور عباس، على قوتها 4 مقاعد. المجموع: 63 مقعداً، بدلا من 61 مقعداً اليوم تشمل نائبين متمردين، أحدهما من حزب بنيت والثاني من حزب ليبرمان.
في المقابل، تهبط قوة تحالف المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، من 53 إلى 52 مقعداً، على النحو التالي: حزب الليكود يحافظ على قوته ومكانته كأكبر تكتلي برلماني 30 مقعداً، حزب اليهود الشرقيين المتدينين، برئاسة أريه درعي، «شاس» (9 مقاعد)، تحالف أحزاب المتدينين الغربيين الأشكناز «يهدوت هتوراه» (7 مقاعد) يحافظان على قوتهما. ويهبط حزب اليمين المتطرف «الصهيونية الدينية»، بقيادة بتسلئيل سموترتش وايتان بن غفير، من 6 إلى 5 مقاعد.
ورغم أن غالبية الجمهور تظهر رغبة في المزيد من التجربة للحكومة الحالية، على غرابة تركيبتها النادرة إذ تضم أحزاباً من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وإلى الحركة الإسلامية، فإن الاستطلاع يبين أن نتنياهو ما زال يحظى بأكبر شعبية بين الجمهور. فبالإضافة إلى بقاء الليكود أكبر الأحزاب، قال 40 في المائة إن نتنياهو هو أكثر من يصلح لمنصب رئيس الحكومة، وتقدم بذلك، بفارق كبير، على لبيد الذي حظي بنسبة 24 في المائة، وعلى بنيت الذي حصل على نسبة 14 في المائة فقط، من المستطلعة آراؤهم. وعند تفصيل النتائج تبين أن 62 في المائة من المستطلعين الذين اعتبروا أنفسهم «ناخبين يمينيين»، منحوا ثقتهم لنتنياهو، فيما حصل بنيت على 15 في المائة ولبيد على 7 في المائة فقط. وأما المستطلعون الذين وصفوا أنفسهم بأنهم «ناخبون يساريون»، فقد منحوا لبيد 49 في المائة، وبنيت 13 في المائة، ونتنياهو 10 في المائة.
وسئل المستطلعون عن مدى رضاهم من أداء الحكومة الجديدة، فتساوى عدد الراضين مع عدد غير الراضين (45 في المائة). واتضح أن نسبة الراضين عنها من بين ناخبي اليمين، بلغت 32 في المائة (مقابل 61 في المائة قالوا إنهم غير راضين)، ونسبة الراضين عنها من ناخبي «اليسار - والوسط»، بلغت 67 في المائة، (مقابل 23 في المائة غير راضين).
وتدل هذه المعطيات على أن الانطباع العام لدى الجمهور الإسرائيلي ما زال إيجابياً تجاه الحكومة، وتوجد إمكانية لتحسينه أكثر في حال تحقيقها نجاحات وإنجازات وحفاظها على أجواء عمل ثابتة. وحتى في اليمين الاستيطاني يشعرون بأن عمر هذه الحكومة سيطول ولا ينتظرون وعد نتنياهو بـ«إسقاط الحكومة واستبدالها في وقت أقرب مما تتخيلون». وقد أصبح النقاش علنياً بين قادة المستوطنين حول كيفية التعامل مع هذه الحكومة. وهناك تيار قوي بينهم يرى أن مصلحة المشروع الاستيطاني تقتضي التعامل الإيجابي والتعاون مع هذه الحكومة. وتوقع بعضهم أن يتسع الائتلاف الحكومي لاحقاً، بانضمام حزب ديني أو أكثر إليه.
وفي أمس توجهت 200 شخصية من قادة المستوطنين يطالبون بإقالة ديفيد الحياني من منصبه كرئيس لمجلس المستوطنات، وهو الذي يقود التيار الداعي للتعاون، متهمين إياه بتأييد الوزير غدعون ساعر والتنكر لنتنياهو. لكن الحياني جلب تواقيع من شخصيات أخرى تؤيده في «التعامل الإيجابي مع القرارات الإيجابية للحكومة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.