استطلاع رأي: انتخابات جديدة في إسرائيل ستقوي الحكومة

رغم أن نتنياهو يتمتع بشعبية أكبر

صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

استطلاع رأي: انتخابات جديدة في إسرائيل ستقوي الحكومة

صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)

في وقت تشهد فيه قيادات اليمين الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة خلافات حادة حول التعامل مع الحكومة الجديدة، وتزداد فيها الأصوات التي تنادي بالتعاون معها لأنهم يرون أنها ستبقى في الحكم طويلاً، أظهر استطلاع جديد أنه في حال إجراء انتخابات جديدة الآن، فإن الائتلاف الحكوميّ، سيرتفع بمقعدين إضافيين وسيفوز بأغلبيّة 63 مقعداً من مجموع 120.
ويبين الاستطلاع، الذي أجري بمناسبة مرور شهر واحد على تسلم الائتلاف الحكم، أن أحزاب الائتلاف ستحظى بالنتائج التالية: حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل) برئاسة وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد سيرتفع من 17 إلى 19 مقعداً، حزب «كحول لفان»، برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، سيحافظ على قوته 8 مقاعد، حزب العمل، برئاسة وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، وحزب «يمينا»، برئاسة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، سيرتفعان من 7 إلى ثمانية مقاعد لكلّ منهما. وحزب «يسرائيل بيتينو»، برئاسة وزير المالية أفيغدور ليبرمان، سيحافظ على قوته 7 مقاعد. وحزب «تكفا حدشا» (أمل جديد) برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر، سيهبط من 6 إلى 5 مقاعد. أما حزب ميرتس اليساري، برئاسة وزير الصحة نتسان هوروفتش، فسيهبط من 6 إلى 4 مقاعد، فيما تحافظ القائمة العربية الموحّدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)، برئاسة النائب منصور عباس، على قوتها 4 مقاعد. المجموع: 63 مقعداً، بدلا من 61 مقعداً اليوم تشمل نائبين متمردين، أحدهما من حزب بنيت والثاني من حزب ليبرمان.
في المقابل، تهبط قوة تحالف المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، من 53 إلى 52 مقعداً، على النحو التالي: حزب الليكود يحافظ على قوته ومكانته كأكبر تكتلي برلماني 30 مقعداً، حزب اليهود الشرقيين المتدينين، برئاسة أريه درعي، «شاس» (9 مقاعد)، تحالف أحزاب المتدينين الغربيين الأشكناز «يهدوت هتوراه» (7 مقاعد) يحافظان على قوتهما. ويهبط حزب اليمين المتطرف «الصهيونية الدينية»، بقيادة بتسلئيل سموترتش وايتان بن غفير، من 6 إلى 5 مقاعد.
ورغم أن غالبية الجمهور تظهر رغبة في المزيد من التجربة للحكومة الحالية، على غرابة تركيبتها النادرة إذ تضم أحزاباً من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وإلى الحركة الإسلامية، فإن الاستطلاع يبين أن نتنياهو ما زال يحظى بأكبر شعبية بين الجمهور. فبالإضافة إلى بقاء الليكود أكبر الأحزاب، قال 40 في المائة إن نتنياهو هو أكثر من يصلح لمنصب رئيس الحكومة، وتقدم بذلك، بفارق كبير، على لبيد الذي حظي بنسبة 24 في المائة، وعلى بنيت الذي حصل على نسبة 14 في المائة فقط، من المستطلعة آراؤهم. وعند تفصيل النتائج تبين أن 62 في المائة من المستطلعين الذين اعتبروا أنفسهم «ناخبين يمينيين»، منحوا ثقتهم لنتنياهو، فيما حصل بنيت على 15 في المائة ولبيد على 7 في المائة فقط. وأما المستطلعون الذين وصفوا أنفسهم بأنهم «ناخبون يساريون»، فقد منحوا لبيد 49 في المائة، وبنيت 13 في المائة، ونتنياهو 10 في المائة.
وسئل المستطلعون عن مدى رضاهم من أداء الحكومة الجديدة، فتساوى عدد الراضين مع عدد غير الراضين (45 في المائة). واتضح أن نسبة الراضين عنها من بين ناخبي اليمين، بلغت 32 في المائة (مقابل 61 في المائة قالوا إنهم غير راضين)، ونسبة الراضين عنها من ناخبي «اليسار - والوسط»، بلغت 67 في المائة، (مقابل 23 في المائة غير راضين).
وتدل هذه المعطيات على أن الانطباع العام لدى الجمهور الإسرائيلي ما زال إيجابياً تجاه الحكومة، وتوجد إمكانية لتحسينه أكثر في حال تحقيقها نجاحات وإنجازات وحفاظها على أجواء عمل ثابتة. وحتى في اليمين الاستيطاني يشعرون بأن عمر هذه الحكومة سيطول ولا ينتظرون وعد نتنياهو بـ«إسقاط الحكومة واستبدالها في وقت أقرب مما تتخيلون». وقد أصبح النقاش علنياً بين قادة المستوطنين حول كيفية التعامل مع هذه الحكومة. وهناك تيار قوي بينهم يرى أن مصلحة المشروع الاستيطاني تقتضي التعامل الإيجابي والتعاون مع هذه الحكومة. وتوقع بعضهم أن يتسع الائتلاف الحكومي لاحقاً، بانضمام حزب ديني أو أكثر إليه.
وفي أمس توجهت 200 شخصية من قادة المستوطنين يطالبون بإقالة ديفيد الحياني من منصبه كرئيس لمجلس المستوطنات، وهو الذي يقود التيار الداعي للتعاون، متهمين إياه بتأييد الوزير غدعون ساعر والتنكر لنتنياهو. لكن الحياني جلب تواقيع من شخصيات أخرى تؤيده في «التعامل الإيجابي مع القرارات الإيجابية للحكومة».



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».