«حماس» تتهم إسرائيل بـ«المراوغة» في إنجاز صفقة تبادل

غانتس يربط مجدداً بين استعادة الجنود وتطوير القطاع

الحياة اليومية في غزة مستمرة وسط دمار القصف الإسرائيلي الأخير (أ.ف.ب)
الحياة اليومية في غزة مستمرة وسط دمار القصف الإسرائيلي الأخير (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تتهم إسرائيل بـ«المراوغة» في إنجاز صفقة تبادل

الحياة اليومية في غزة مستمرة وسط دمار القصف الإسرائيلي الأخير (أ.ف.ب)
الحياة اليومية في غزة مستمرة وسط دمار القصف الإسرائيلي الأخير (أ.ف.ب)

قالت حركة حماس إنه لا يوجد تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل، متهمة إسرائيل بالمرواغة في هذا الملف.
ونفى حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، تقارير تتحدث عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى، قائلا، إنها تسريبات إسرائيلية موجهة للرأي العام الإسرائيلي الداخلي. وأضاف خلال تصريحات لصوت القدس المحلية في غزة، أن «الاحتلال يراوغ حتى اللحظة في إتمام صفقة التبادل، ولا يوجد أي تقدم لأن ما يتم طرحة لا يلبي طموحات المقاومة الفلسطينية». وتابع أن «المقاومة تُدير ملف صفقة تبادل الأسرى بصبر كبير».
وكان قاسم يرد على تقارير متعددة تحدثت عن تقدم وتطورات إيجابية في صفقة التبادل، قد تقرب تنفيذ المرحلة الأولى منها، والمتمثّلة في تقديم معلومات عن مصير الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسيرات فلسطينيات. وتخوض إسرائيل وحماس مباحثات غير مباشرة منذ سنوات لكنها تكثفت بعد المواجهة الاخيرة في مايو (أيار) الماضي، بعد أن اشترطت إسرائيل استعادة جنودها من غزة قبل التوقيع على تهدئة طويلة تضمن إعادة إعمار القطاع وتطويره اقتصاديا.
وأعاد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الثلاثاء، هذا الموقف. وقال خلال جولة في مجلس أشكول في غلاف غزة: «أقول لسكان غزة، إن الواقع قد تغير والأفعال سوف تملي الواقع الآن، وإذا لزم الأمر فسنستمر في استخدام النمط العسكري». وأضاف «نحن نساعدكم، وسنفعل كل ما هو ممكن من وجهة نظر إنسانية، لكننا سنسمح بتطوير القطاع فقط بشرط عودة الجنود الأسرى».
وترفض حماس هذا الشرط وأبلغت كلا من مصر وباقي الوسطاء أنها مستعدة للسير في خطين متوازيين، ولكن ليسا مترابطين، التهدئة، وصفقة تبادل. وفي آخر مباحثات في القاهرة، أبلغ الوفد الإسرائيلي الذي رأسه يارون بلوم، الوسيط المصري، أنه لن يكون هناك تهدئة طويلة الأمد بغزة دون حل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، لكن حماس ردت بأنه لن يتم إحراز أي تقدم من دون الإفراج عن الأسرى الذين تطالب بهم حماس.
ومن المفترض أن يصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة في أي لحظة، وآخر أمني مصري إلى غزة، لمتابعة المباحثات. وتضغط مصر من أجل إنجاز صفقة تبادل، كأول اتفاق يجري بين الطرفين، باعتبار أنه سيدفع إلى الأمام اتفاق تهدئة شاملا.
وقد تلجأ مصر إلى دفع اتفاق أولي. ويدور الحديث عن استعداد حماس لصفقة إنسانية، وفق ما طرحه العام الماضي، رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، الذي قال إن حركته مستعدة لصفقة إنسانية تشمل إفراج إسرائيل عن أسرى مرضى وكبار سن وأطفال ونساء، «مقابل تقديم شيء» لم يذكره. ويعتقد أن السنوار مستعد لإعطاء معلومات عن وضع الأسرى في غزة، وهي فكرة أرادت إسرائيل تحويلها إلى صفقة اتفاق شامل منذ اللحظة الأولى.
ويوجد في القطاع أربعة إسرائيليين لدى حماس، الجنديان «شاؤول آرون» و«هدار غولدن» اللذان أسرتهما حماس في حرب صيف 2014، (تقول إسرائيل إنهم جثث ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهم)، و«أباراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد»، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. ومقابل ذلك يقبع في السجون الإسرائيلية حوالي 5000 أسير فلسطيني.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».