«إس إي كاي» الإسبانية تعتزم افتتاح أول مدرسة لها بالرياض

مجموعة «إس إي كاي» الإسبانية وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة «إس إي كاي» الإسبانية وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«إس إي كاي» الإسبانية تعتزم افتتاح أول مدرسة لها بالرياض

مجموعة «إس إي كاي» الإسبانية وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة «إس إي كاي» الإسبانية وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض (الشرق الأوسط)

علنت وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض عن توقيع شراكة مع مجموعة «إس إي كاي» التعليمية الدولية الإسبانية لافتتاح أول مدرسة لها في العاصمة السعودية، بدءاً من مطلع العام الدراسي في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، ستكون مدرسة «إس إي كاي - الرياض العالمية» المدرسة الدولية الثانية التي تستقطبها الهيئة الملكية بعد مدرسة «كينجز كوليدج - الرياض»، وذلك ضمن برنامج جذب المدارس الدولية الذي تمَّ إطلاقه تماشياً مع «رؤية 2030».
وذكرت المعلومات أن مدرسة «إس إي كاي - الرياض العالمية» في عامها الأكاديمي الأول ستستقبل الطلاب من مرحلة الحضانة (من سن 3 أعوام) حتى الصف الثاني الابتدائي (ما بين 7 و8 أعوام)، مع إمكانية التدرج في افتتاح صفوف مستقبلية لنظام البكالوريا الدولية، والتعليم الابتدائي، والمرحلة المتوسطة، وبرنامج الدبلوم.
وستوفر مدرسة «إس إي كاي - الرياض العالمية» لجميع الطلاب فرصة تعلم اللغتين الإسبانية والعربية، ضمن بيئة تعليمية ترتكز على اللغة الإنجليزية، وستعمل على توفير بيئة تعليمية محفزة للابتكار، من خلال نموذج تعلم خاص يقود الطلاب نحو تحقيق نتائج أكاديمية مبهرة، فضلاً عن تعليمهم كيفية معالجة التحديات، وتعزيز مهاراتهم من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين، وفقاً للبيان الصادر اليوم.
وقال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي: «تُعد الشراكة مع مجموعة (إس إي كي) التي تُدير مدارس ذات تصنيف عالمي في إسبانيا مثالاً آخر للتعاون المثمر بين وزارتنا والهيئة الملكية لمدينة الرياض لإنجاح برنامج جذب المدارس الدولية. سنواصل العمل معاً لاستقطاب أفضل المدارس العالمية، وتشجعيها على تعزيز وجودها في المملكة؛ إنَّ الجمع بين طاقاتنا الشابة والتحول الاقتصادي ينتج فرصاً واعدة تواكب النمو السريع لقطاع التعليم».
ومن جهته، قال الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة المميزة مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة الاستثمار، حيث ستوفر مدرسة (إس إي كاي) لطلاب الرياض تعليماً استثنائياً يمزج الثقافة والتراث بالابتكار والتقنية؛ تمنياتي للمدرسة بالنجاح في مهمتها، وأن نسهم جميعاً في تحقيق هدفنا في أن تكون الرياض مدينة رائدة عالمياً».
وأكد فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، أنه «يُعد بناء وتطوير نظام تعليمي عالمي المستوى في مدينة الرياض استثماراً طويل الأمد في الإنسان. وكنتيجة لذلك، نعمل على عقد شراكات مع مؤسسات تعليمية دولية مرموقة، مثل (إس إي كاي)». وأضاف: «تعكس الاتفاقية التزام الهيئة مع شركائها بتوفير فرص تعليم للطلاب في مدينة الرياض، بما يضمن تعزيز وتمكين الاستثمار في رأس المال البشري لشغل وظائف المستقبل. ومعاً سنتمكن من المساهمة في تطوير منهج متطور لقطاع تعليمي عصري».
ورحب ألفارو إيرانزو جوتيريز، السفير الإسباني لدى السعودية، بافتتاح مدرسة «إس إي كاي - الرياض العالمية»، مشيراً إلى أنها تمثل فرصة لتعزيز التعاون في الجانب التعليمي بين المملكة وإسبانيا، وأضاف أنه «ستضمن مدرسة (إس إي كاي - الرياض العالمية) لطلابها إتقان اللغة الإنجليزية، بصفتها لغة تعلم رئيسية، بالإضافة إلى اللغتين الإسبانية والعربية، وستتيح لهم فرصة التعرف على الثقافة الإسبانية؛ أتطلع إلى رؤية هذا المشروع التعليمي المتميز ينمو ويزدهر لفائدة أجيال المستقبل».
إلى ذلك، قالت نيفيس سيغوفيا، رئيسة مجموعة «إس إي كاي» التعليمية: «يشرفنا أن نسهم في تنفيذ (رؤية السعودية 2030)، وذلك بفضل الدعم الذي نحظى به من وزارتي الاستثمار والتعليم والهيئة الملكية لمدينة الرياض... من خلال إرادة التعاون، سنتمكن من بناء مجتمع تعليمي حيوي تتخطى حدوده أسوار مدرستنا نحو آفاق جديدة».
وأضافت: «نحن متحمسون للإعلان عن افتتاح المدرسة بالرياض التي تجمع بين الإرث التعليمي العريق وأحدث الأنظمة التعليمية وأكثرها ابتكاراً التي تم تصميمها لضمان حصول كل طالب على أفضل تجربة تعليمية ممكنة».
يذكر أن مدرسة «إس إي كاي - الرياض العالمية» ستكون ثاني مدارس المجموعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم المجموعة في مدارسها المنتشرة في كل من إسبانيا وفرنسا وقطر وآيرلندا منهجاً تعليمياً عالي الجودة لأكثر من 6 آلاف طالب من أكثر من 70 جنسية حول العالم، تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و18 عاماً.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.