45 قتيلاً وسط استمرار أعمال النهب في جنوب أفريقيا بعد سجن زوما

داخل مركز تجاري منهوب في فوسلوروس قرب جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
داخل مركز تجاري منهوب في فوسلوروس قرب جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
TT

45 قتيلاً وسط استمرار أعمال النهب في جنوب أفريقيا بعد سجن زوما

داخل مركز تجاري منهوب في فوسلوروس قرب جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
داخل مركز تجاري منهوب في فوسلوروس قرب جوهانسبرغ (أ.ف.ب)

أودت أعمال العنف المستمرة في جنوب أفريقيا منذ دخول الرئيس السابق جايكوب زوما، السجن، بحياة 45 شخصاً على الأقل قضى قسم منهم جراء التدافع وتواصل النهب رغم دعوة السلطات إلى الهدوء وانتشار الجيش.
وقُتِل 26 شخصاً في مقاطعة كوزاولو ناتال (شرق) حيث اندلعت الاضطرابات (الجمعة) غداة سجن زوما. كما قُتل 19 آخرون في جوهانسبرغ، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقضى قسم كبير من هؤلاء جراء عمليات تدافُع شهدتها مراكز تجارية عدة في البلاد، أمس (الاثنين).

وفي سويتو، البلدة الكبيرة الملاصقة لجوهانسبرغ، عُثر على جثث 10 أشخاص بعد ساعات من تعرض المركز التجاري «ندوفيا» للنهب.
وكان رئيس وزراء مقاطعة كوزاولو، ناتال سيهلي زيكالالا، قد قال إن الكثير من الضحايا سقطوا خلال «تدافع في إطار أعمال شغب».
وأظهرت صور النهب حشوداً عشوائية، يندفع كل شخص فيها لحمل شاشات تلفزيونية كبيرة ودراجات للأطفال وكراسي مكتب وحفاضات وعلب أغذية محفوظة... وكل ما يمكن حمله.

وانضم كثيرون إلى مثيري الشغب، وأغلبهم من الشباب، في المتاجر المنهوبة بحثاً عن الطعام أو الأجهزة لإعادة بيعها، في ظل تدهور اقتصادي سببته القيود السارية منذ نهاية يونيو (حزيران) للحد من الموجة الثالثة للوباء.
وأطلقت الشرطة التي بدت أقلية وسط هذا الجمع، الرصاص المطاط للتفريق، ما أثار الذعر بين الناس الذين فروا من مواقف السيارات في مراكز التسوق أو في شوارع المدن الرئيسية المتضررة وعلى الأرصفة التي تناثرت عليها قطع الزجاج والقمامة وتصطف على طرفيها المباني والسيارات المحترقة.
وقال رئيس البلاد سيريل رامافوزا في كلمة، مساء أمس (الاثنين)، إنّ «القلب حزين»، لافتاً إلى الطبيعة غير المسبوقة لأعمال العنف هذه منذ التحوّل نحو الديمقراطية بعد حقبة الفصل العنصري.

وتم توقيف 757 شخصاً حتى الآن، أغلبهم في جوهانسبرغ، وفق ما ذكر وزير الشرطة بيكي سيلي الذي تعهد بأن الوضع «لن يتدهور أكثر»، فيما تستمر أعمال النهب خصوصاً في سويتو بغرب جوهانسبرغ، حيث بدأ الجيش بتسيير دوريات، وفي بيترماريتسبرغ عاصمة إقليم كوزاولو ناتال.
وبثت القنوات التلفزيونية المحلية صباحاً صوراً تُظهر عشرات النساء، يرتدي بعضهن ملابس النوم، وأشخاصاً من جميع الفئات العمرية وهم ينهبون متجراً لبيع اللحوم في منطقة ديبلوف في سويتو، وسط عجز المولجين حماية المكان عن القيام بأي شيء. ولم تحضر الشرطة إلا بعد ثلاث ساعات لتفريق الباقين وتوقيفهم.
وفي الليل، اصطدمت عناصر من الشرطة ورجال أمن مدججون بالسلاح مع مثيري الشغب في حي جيبي، القريب من مركز جوهانسبرغ.
ووقعت أولى الحوادث في جنوب أفريقيا مع إغلاق طرق وإحراق شاحنات (الجمعة) غداة سجن زوما الذي حُكم عليه بالسجن مع النفاذ لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه.
وقال رئيس البلاد سيريل رامافوزا إنه إذا كانت لـ«الإحباط والغضب» «جذور سياسية»، فإنّه «لا يمكن لأي سبب أن يبررهما».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».