إحالة ملف «مفاوضات فيينا» إلى حكومة رئيسي

وزير الخارجية الإيراني ظريف يعرض أوراقاً بيده للرئيس روحاني على هامش اجتماع للحكومة في طهران الشهر الماضي (الرئاسة الإيرانية)

كشف تقرير قدمه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس إلى البرلمان حول أوضاع الاتفاق النووي لعام 2015، عن إحالة الجولة السابعة للمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق، إلى حكومة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي الذي يتولى مهامه في 5 أغسطس (آب) المقبل.
وأعرب ظريف عن أمله في أن تكتمل المفاوضات التي بدأت مطلع أبريل (نيسان)، مع بدء عمل الحكومة الجديدة. وأشار في آخر تقرير يقدمه للبرلمان قبل ترك منصبه، إلى توصل مفاوضات فيينا حتى نهاية الجولة السادسة الشهر الماضي، لاتفاق إطار محتمل بخصوص رفع العقوبات.
وأوضح الوزير الإيراني أن رفع العقوبات سيشمل قطاعات النفط والطاقة والتعدين والتأمين والبنوك والملاحة (…) إضافة إلى جميع الكيانات والأفراد المرتبطين بالمرشد علي خامنئي، وتشمل الإجراءات إزالة جهاز «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية.
ووعد ظريف بتجميد أثر قوانين أقرها الكونغرس، منها قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات (كاتسا)، وقانون العقوبات على إيران. في المقابل ستعود طهران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة وتشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول وفقاً لالتزاماتها النووية.
وركز ظريف في 44 صفحة من أصل 262 صفحة التي تضمنها التقرير، على تطورات الاتفاق النووي ومحادثات فيينا.
وفي جزء من التقرير، حض ظريف على «الإجماع الداخلي، والتآزر» لإنجاح مفاوضات فيينا، وهزيمة سياسة الضغوط القصوى، وقال إن «المصالح الوطنية والعليا للشعب والبلاد تتطلب ألا تكون السياسة الخارجية، ساحة نزاع سياسي وحزبي داخلي».
وانتقد ظريف، في نفس الوقت، فقدان الإجماع على التوازن في العلاقات الخارجية، ما اعتبره مصدر انزعاج لأصدقاء الأوقات الصعبة في الشرق «طمعاً في سراب تدفق الشركات الغربية»، وإحباط أصدقاء الغرب بواسطة عدم الاستفادة من طاقات الاتفاق النووي لإقامة مصالح اقتصادية للمستثمرين الأجانب ما منع إيران من صد الضغوط القصوى، على حد تعبيره.
... المزيد