ملف «سد النهضة» يغيب عن خطوات روسيا لدعم السودان

موسكو والخرطوم لدفع التعاون الثنائي وإحياء قنوات التنسيق

وزير الخارجية الروسي لدى استقباله نظيرته السودانية في موسكو أمس (أ.ف.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس جولة محادثات مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، ركزت على دفع العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في الملفات المختلفة. وعلى الرغم من الإعلان عن سلسلة خطوات لدعم الخرطوم في المرحلة الانتقالية، بينها التوجه لشطب ديون السودان، وتبني موسكو الدعوة إلى إلغاء العقوبات الدولية المفروضة عليها، بدا أن الزيارة لم تنجح في دفع موسكو إلى إعلان موقف مؤيد للسودان في السجالات المتصاعدة حول ملف سد النهضة.
وغاب هذا الملف تماما عن حديث الوزير لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الوزيرة الزائرة، ما عكس أن المحادثات التي جرت خلف أبواب مغلقة لم تحمل للجانب السوداني إشارة إلى استعداد موسكو للعب دور نشط في مواجهة خطوات إثيوبيا، وهو الأمر الذي ركزت عليه المهدي في حديثها مع وسائل إعلام روسية قبل انعقاد المحادثات، عندما أشارت إلى تطلع الخرطوم لأن تلعب موسكو دورا في التأثير على الجانب الإثيوبي.
وأعربت وزيرة الخارجية السودانية عن ثقتها في أن «روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل»، فيما يخص أزمة سد النهضة في ظل تعثر المفاوضات. وقالت بهذا الخصوص: «مباحثاتي في موسكو تشمل الأوضاع في منطقتنا، والتطورات الأخيرة الخاصة بقضية سد النهضة، وستتضمن شرح وتوضيح مواقفنا ووجهة نظرنا في قضية سد النهضة، وسلوك إثيوبيا المتعنت تجاهنا، سواء كان في سد النهضة، أو في الحدود المشتركة بيننا».
مؤكدة أنه «يمكن لروسيا بما لديها من علاقات طيبة مع إثيوبيا أن تسعى إلى إقناع الجانب الإثيوبي بتحكيم صوت العقل، والوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الدول الثلاث، وعدم الإضرار بالسودان، كما فعلت في الملء الأول لخزان سد النهضة».
وتعمدت الوزيرة خلال المؤتمر الصحافي المشترك الإشادة بتصريح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، الذي كان انتقد «التصرفات الأحادية» التي تفاقم من الموقف، ورأت أن «تحركات إثيوبيا الأحادية يجب أن تلقى الشجب».
ومع غياب هذا الملف عن تصريحات لافروف الختامية، بدا أن التركيز الروسي انصب على الآليات المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في الملفات المختلفة، حيث شدد لافروف على دعم الجهود السودانية خلال المرحلة الانتقالية في إطار تطبيع الوضع الداخلي، وأكد استعداد بلاده لمواصلة جهودها، خصوصا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ليستعيد السودان مكانته على الساحة الدولية، مشددا على أهمية رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على السودان. ومؤكدا أن «روسيا تؤيد ضرورة البدء في رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عام 2004، والتي لم تفقد معناها فحسب في ظل الظروف الحالية، بل أصبحت أيضا عقبة أمام تنمية البلاد».
وأضاف لافروف أن الطرفين بحثا، فضلا عن الملفات الثنائية، الأوضاع الإقليمية وخصوصا على صعيد النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، والوضع في سوريا وليبيا. مبرزا أن الطرفين اتفقا على تعزيز التنسيق في كل المجالات، وخصوصا في الأمم المتحدة. كما تطرق إلى ملف العلاقة الروسية - الأفريقية، موضحا أنه أبلغ الوزيرة الزائرة بمسار تطبيق قرارات القمة الروسية - الأفريقية الأولى، التي انعقدت في سوتشي قبل عامين، وبحث معها ترتيبات عقد القمة الثانية، التي من المقرر تنظيمها في القارة الأفريقية العام المقبل. كما أعلن لافروف عن اتفاق لإعادة إطلاق عمل اللجنة الروسية - السودانية المشتركة على مستوى نائبي وزيري الخارجية لمواصلة تنسيق الخطوات وتطوير العلاقات. من جهتها، قالت المهدي إن الطرفين سوف يوقعان اتفاق تفاهم مشترك بين وزيري المالية السوداني والروسي لإعفاء السودان من «دين مهم»، الأمر الذي سوف يساعد السودان خلال اجتماع باريس المرتقب. مشيرة إلى أنها توافقت مع نظيرها الروسي على معاودة أنشطة اللجنة السياسية التشاورية العليا، واللجنة الاقتصادية لتفعيل العلاقات بين البلدين.
كما تحدثت المهدي عن أهمية تعزيز التعاون في المجال الاستثماري، وتطوير البنى التحتية في السودان، وخصوصا في السكك الحديد، فضلا عن التعاون في مجالات التدريب وتنمية القدرات.
وفي إشارة لافتة، قالت الوزيرة إن «الحكومة السودانية تدعم تطوير العلاقات مع موسكو بشقيها المدني والعسكري، وفي إطار تعزيز وتنويع علاقات السودان مع كل الأطراف». وحملت هذه العبارة إشارة غير مباشرة إلى موضوع خلافي آخر بين موسكو والخرطوم، على خلفية إصرار موسكو على المصادقة على اتفاق وقع مع الحكومة السابقة لإنشاء مركز عسكري عملياتي روسي في بورتسودان، وهي الاتفاقية التي ينتظر أن يجري البرلمان الروسي المصادقة عليها بعد انقضاء عطلته الصيفية وفقا للافروف.
وقالت الوزيرة السودانية إن الاتفاق على إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية في السودان «سيكون مفتاحا استراتيجيا بين البلدين». موضحة أن «موضوع مركز الدعم اللوجيستي هو جزء من اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكري عام 2019، لكن لم تتم المصادقة عليها بعد، وعملية المصادقة على أي اتفاقية دولية تشترط المرور عبر المجلس التشريعي، وفي غياب المجلس حاليا تجري ممارسة هذا الدور عن طريق إجازة الاتفاقية بواسطة المجلسين معا: المجلس السيادي ومجلس الوزراء».
وحول مستقبل عمل الشركات الروسية في السودان، أكدت الوزيرة أن «الشركات الروسية ستستمر في عملها في المجالات التي تعمل فيها، ونحن نروج لاستقدام المزيد من الشركات والبنوك والاستثمارات الروسية للسودان، لأن ذلك يؤسس لمصالح مشتركة بين البلدين».
كما أعلنت المهدي أنها ستجري خلال زيارتها محادثات مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة، ألكسندر كازلوف، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية السودانية - الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.
وخلال تطرقها الى ملف التحضيرات للقمة الروسية - الأفريقية الثانية، شددت المهدي على أن «اختيار المكان مهم، ونتطلع لأن يكون الاختيار مرضيا لكل الأطراف». وزادت موضحة أن «السودان كنقطة تقاطع وتلاقي لكل الأطراف يتطلع لاستضافة هذا المؤتمر المهم»، وفي المقابل، لم يعلق الوزير الروسي على هذا الاقتراح.