روسيا تقترح مفاعلات لأولى محطات الطاقة النووية في السعودية

«روساتوم» تعرض وحدات التقنية «المائية ـ المائية» المعززة لمؤشرات السلامة العالية

TT

روسيا تقترح مفاعلات لأولى محطات الطاقة النووية في السعودية

أفصحت لـ«الشرق الأوسط» المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية «روساتوم» عن تطلع موسكو إلى توسيع آفاق التعاون الروسي - السعودي في مجال التكنولوجيا النووية؛ في رغبة مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة؛ بينها الصناعة النووية، لا سيما ما يتعلق بتصميم وتشييد المفاعلات النووية السلمية في المملكة.
وقال ألكسندر فورونكوف، مدير «روساتوم» الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المفاعلات النووية من طراز «في في إي آر (VVER)» - «مفاعل الطاقة المائي - المائي» - تمثل منتجاً أساسياً تطرحه مؤسسة «روساتوم» ضمن حقيبتها للعروض، إلا إن هذه المفاعلات هي التي تقترح روسيا تركيبها في أول محطة للطاقة النووية التي تخطط السعودية لإنشائها في الأعوام المقبلة.
ولفت فورونكوف في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التقنية الروسية اجتازت اختبار الزمن؛ إذ اختُبرت لعقود منذ انطلاق العمل على تطوير أول مفاعل من هذا النوع في روسيا عام 1955، مؤكداً أنه حتى الآن لم يسجل أي حادث خطير في محطات الطاقة النووية المجهزة بهذه النوعية من المفاعلات، وهو ما يرجح الكفة لصالح التقنية عند مقارنتها بالعديد من مثيلاتها التي تنافسها في السوق الدولية.
وأوضح أن «روساتوم» تشارك في حوار تنافسي بشأن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في السعودية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017، مشيراً إلى أنه في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته وقعت «روساتوم» و«مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة» خريطة طريق للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وأشار فورونكوف إلى أن «روساتوم» تنفذ مشاريع لبناء محطات طاقة نووية عاملة بمفاعلات في 12 دولة حول العالم؛ من بينها تركيا ومصر، مضيفاً أن تركيز المشاريع الروسية ذات مفاعلات «VVER - 1200» على السلامة أمر يحظى بأهمية خاصة بالنسبة للبلدان حديثة العهد بالصناعة النووية كالسعودية.
وأفاد بأن تشييد محطة للطاقة النووية يشكل مهمة معقدة شاملة ومتعددة الجوانب تتطلب إنشاء بنية تحتية نووية، مستطرداً: «تسمح لنا الخبرات المكتسبة بدعم العميل في أي مرحلة من مراحل تنفيذ أي مشروع نووي؛ بما في ذلك في مجالات تصميم وبناء محطات للطاقة النووية، والتزويد بالوقود، والتشغيل، وخدمات الصيانة، وتحديث وحدات التوليد، وتعليم وتدريب الكوادر، والعمل على رفع مستوى القبول العام للطاقة النووية».
وتابع: «في الصين تعمل حالياً 4 وحدات طاقة مجهزة بمفاعلات روسية الصنع، وهي تسجل مؤشرات أداء ممتازة من ناحية الاقتصاد والسلامة النووية»، مضيفاً: «يجري العمل على بناء 4 وحدات أخرى ذات التصميم الروسي في البلاد».
وزاد أن في الهند وحدتين قيد التشغيل، و4 وحدات أخرى في طور الإنشاء، فيما تجرى المباحثات مع الجانب الهندي حول إمكانية بناء 6 وحدات طاقة أخرى على الأقل.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».