بكين تبحث قوانين تشديد رقابة التجارة الإلكترونية

لضمان المصداقية والنزاهة

وسط نزاع شعبي محتدم مع عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا" - شركة في حوزة القطاع الخاص تكسب إيراداتها من أنشطتها التجارية عبر الإنترنت وتوفر سوقا عاما يهدف لتسهيل التجارة بين الشركات والأفراد والتجار- على الصعيدين الدولي والصيني، وعدت بكين اليوم (الاثنين) بتشديد الرقابة على مواقع التجارة الإلكترونية ومنها "علي بابا".
وقال تشانغ ماو، رئيس مصلحة الدولة للصناعة والتجارة، خلال مؤتمر صحافي على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبرلمان في بكين، إن مواقع التجارة عبر الإنترنت لا بد أن "تتحمل مسؤولية" ضمان "المصداقية والنزاهة". وأضاف أن الجهات المنظمة سوف تقترح مزيدا من القوانين وبناء قاعدة بيانات من أجل تشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية، دون الإدلاء بتفاصيل.
وكانت "مصلحة الدولة للصناعة والتجارة" قد اتهمت "علي بابا" في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدم اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع بيع السلع المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات أو السلع غير المشروعة عبر موقع التسوق الشهير "تاوباو" التابع للشركة.
ووافق رئيس "علي بابا" جاك ما على التعاون مع السلطة المنظمة لمكافحة المنتجات المقلدة ودعم حماية المستهلك.
ووجهت وزارة الاقتصاد التايوانية في وقت سابق هذا الشهر الاتهام لفرع "علي بابا" في الجزيرة، بأنه غير مسجل بشكل مناسب، وأمرته بالانسحاب من الدولة خلال ستة شهور.
يشار إلى أن المبيعات عبر الانترنت تشكل نحو 10% من إجمالي حجم تجارة التجزئة في الصين، حيث وصلت قيمتها في عام 2014 إلى 79. 2 تريليون يوان (450 مليار دولار) بزيادة بنسبة 50% عنها عام 2013.