مسلحون مجهولون يقتلون 12 من «داعش» في شرق سوريا

1720 امرأة سورية ضحية القنابل البرميلية خلال سنة

مسلحون مجهولون يقتلون 12 من «داعش» في شرق سوريا
TT

مسلحون مجهولون يقتلون 12 من «داعش» في شرق سوريا

مسلحون مجهولون يقتلون 12 من «داعش» في شرق سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحين مجهولين قتلوا 12 على الأقل من متشددي تنظيم داعش في بلدة الميادين بشرق سوريا في هجوم الليلة الماضية في منطقة يسيطر عليها التنظيم قرب الحدود مع العراق.
وأضاف المرصد أن مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين على الأقل فتحوا النار على دورية تابعة للتنظيم قبل أن يهاجموا أعضاء التنظيم الذين يحرسون محكمة قريبة.
وتقع الميادين في محافظة دير الزور التي يسيطر داعش على معظمها وتبعد نحو 60 كيلومترا عن الحدود مع العراق. وذكر المرصد أن مجموعة ثانية من المسلحين هاجمت في الوقت نفسه نقطة تفتيش للتنظيم في نفس البلدة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد غير معروف من المتشددين.
ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الجوي على مدينة الميادين بدير الزور أول من أمس، إلى 9 قتلى وأكثر من 25 جريحا، حسب مراسل «سمارت» هناك. وكان طيران قوات النظام الحربي شن غارة بالصواريخ على المدينة، ما أوقع 9 قتلى بينهم طفل، وأكثر من 25 جريحا، حالة بعضهم خطرة، كما توفي مدني متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة، جراء سقوط صاروخ أرض - أرض، قرب الحديقة المركزية وسط مدينة دير الزور، كما سيطر تنظيم داعش صباح السبت، على قرية الركبة قرب بلدة تل تمر غرب الحسكة، وقال مراسل وكالة «سمارت» السورية، إن السيطرة جاءت عقب معارك عنيفة بين عناصر التنظيم من جهة، ومقاتلين من «وحدات حماية الشعب» الكردية وحرس الخابور ووحدات «السوتورو» الآشورية من جهة ثانية، إثر تقدم التنظيم من جهة قرية تل شاميرام، مضيفا أن تنظيم داعش استهدف بقذائف الهاون قرية تل جمعة وبلدة تل تمر، ما أسفر عن مقتل شخصين، وسط حركة نزوح واسعة من البلدة والقرى المحيطة بها، إلى مدن القامشلي والدرباسية ورأس العين والحسكة.
من ناحية أخرى، قتل الجيش النظامي اثنين من قادة تنظيم داعش في غارة جوية في وسط سوريا أسفرت أيضا عن مقتل ما لا يقل عن 24 عضوا بالتنظيم المتشدد.
وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، أمس، حدّثت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السورية عموما، وحددتها هذه المرة منذ القرار الدولي 2139، الخاص بوقف الهجمات العشوائية بالبراميل المتفجرة على السوريين، والذي صدر في 22 فبراير (شباط) 2014. وقال التقرير إنه حتى لحظة إعداده راح ضحية القصف العشوائي ما لا يقل عن 1720 امرأة قتلن بالقنابل البرميلية وحدها، مسجلات لدى الشبكة بالاسم والصورة والفيديو. كما قتلت 4 منهن بالغازات السامة، وذلك بسبب فشل مجلس الأمن في تطبيق القرار 2118.
وتعتمد منهجية التقرير على أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا والمعتقلين والمختفين قسريا، وذلك عبر عمليات التوثيق والرصد اليومية المستمرة منذ عام 2011، إضافة إلى اللقاءات المباشرة أو شهادات عبر الهاتف أو السكايب لناجيات. ويستعرض التقرير 6 شهادات، تروي فيها النساء تجاربهن كناشطات ثم كضحايا. وكانت الشبكة قد تحدثت في تقارير سابقة عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في ما لا يقل عن 20 تقريرا، كان آخرها بعنوان «المرأة السورية في لهيب النزاع»، بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم