بوادر انشقاق واسع في حزب إردوغان

جدّدت تركيا اتهامها لليونان بممارسة الاستفزاز وعدم الالتزام بالاتفاقات وتهديد استقرار المنطقة. في الوقت ذاته ظهرت بوادر على أكبر انشقاق في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم يشمل 50 من نوابه بالبرلمان لرفضهم نهج الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته في التعامل مع أزمات البلاد.
وقال نائب رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، سلجوق أوزداغ، إن هناك 50 نائبا من العدالة والتنمية يستعدون للانشقاق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم والانضمام لحزبه. وأضاف أوزداغ، الذي كان نائبا سابقا في حزب العدالة والتنمية قبل الانفصال عنه وتأسيس حزب المستقبل مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، أنه عقد مع النواب المذكورين اجتماعا تشاوريا، وأبلغوه برغبتهم في الانشقاق عن العدالة والتنمية والانضمام لحزب «المستقبل» في القريب العاجل.
وكشف أوزداغ، في مقابلة صحافية أمس، عن أن هذه اللقاءات ليست الأولى من نوعها، وأنه تواصل مع العديد من النواب الآخرين بالحزب خلال الأشهر الستة الماضية. وأوضح أن سبب هذه الرغبة هو تصاعد المشكلات الاقتصادية بالبلاد، وفشل الحزب في حلها، وكذلك تصريحات زعيم المافيا التركي، سادات بكر، التي كشف فيها عن تورط وزراء ومسؤولين حاليين وسابقين في وقائع فساد والتعامل مع المافيا وعصابات الجريمة المنظمة، إذ أكدوا أن العدالة والتنمية يعيش الآن بدعمٍ من الدولة فقط ويفتقد الظهير الشعبي.
وتظهر استطلاعات الرأي منذ العام الماضي تآكل شعبية إردوغان وحزبه على وقع أزمة اقتصادية معقدة تواجهها تركيا جراء انهيار عملتها إلى مستويات غير مسبوقة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، إردوغان وحكومته مسؤولية هذا التدهور وعجزهم عن حل مشكلات البلاد.
وفي السياق ذاته، هاجمت المعارضة التركية إردوغان بسبب التعميم بشأن تدابير التقشف في القطاع العام في الوقت الذي اتهمته فيه بمواصلة البذخ والإسراف.
وقال حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في بيان إن «حكومة حزب العدالة والتنمية أصدرت تعميما للتقشف 6 مرات منذ عام 2003 وإذا أصدرت تعميما فيجب أن يطبقه الجميع، ولكن إردوغان يصدر تعميما للتقشف ويقول: باستثنائي!... هناك حياة فاخرة، ورفاهية ورشوة».
كان إردوغان أصدر الأسبوع الماضي تعميما بشأن تدابير الادخار في القطاع العام، وتم نشر القرار بتوقيعه في الجريدة الرسمية. واستثنى القرار إدارة الشؤون الإدارية في رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للبرلمان.
على صعيد آخر، اتّهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليونان بأنها تواصل «مواقفها الاستفزازية التي تصعد التوتر بتجاهلها للقانون وعدم امتثالها للاتفاقيات التي وقعت عليها». وقال في تصريحات، أمس (الأحد) ردا على تصريحات لنظيره اليوناني نيكولاس باناغيوتوبولوس، اتّهم فيها تركيا بمخالفة القانون الدولي وتهديد استقرار المنطقة، إن هذه التصريحات لا تتوافق مع المحادثات البناءة التي جرت بين الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) مؤخرا، ولا مع الجهود الرامية لتخفيف التوتر.
وأضاف «أدعو نظيري الموقر إلى التفكير والتحدث بطريقة معقولة ومنطقية وعادلة، وفي إطار المعاهدات بين بلدينا والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، وبعيدا عن الأنانية والعاطفة»، مشيرا إلى أن تركيا دولة مهمة وتساهم في إحلال السلام والاستقرار في منطقة جغرافية مثل الشرق الأوسط. وتابع أكار أن تركيا تتخذ من القانون الدولي والحوار وحسن الجوار، أساسا لحل المشاكل، لافتا إلى عدم إمكانية إنكار موقف تركيا ومساهمتها في الناتو، قائلا إن «اليونان التي تتهم تركيا في كل فرصة بأنها دولة لا تحترم القانون الدولي، تواصل موقفها الاستفزازي وغير القانوني والمتصلب رغم كل الجهود الإيجابية والبناءة التي تبذلها تركيا».
وقال إن المناورات التي نفذتها اليونان «بهدف الاستفزاز»، وتسليح الجزر بشكل مخالف للاتفاقيات والمطالب غير القانونية وغير المعقولة في بحر إيجة وشرق المتوسط، تزيد من التوتر، وإنه على الرغم من الأحكام الصريحة في معاهدتي لوزان وباريس للسلام، تقوم اليونان بتسليح الجزر في بحر إيجة. ضد من ولماذا يتم تسليح تلك الجزر؟ بنود المعاهدتين واضحة ونظراؤنا في أثينا يعرفونها جيدا.
وردا على مطالبة اليونان بمجال جوي لعشرة أميال رغم أن مياهها الإقليمية تمتد 6 أميال، قال أكار: «هذا المطلب لم نر مثيله في التاريخ ولا في وقتنا الحالي». وقال أكار إن تركيا تقدم «تضحيات كبيرة» فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، بينما اليونان تواصل التصدي لهم بمن فيهم النساء والأطفال بممارسات غير إنسانية تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدا أن حل الخلافات القائمة لن يتم عبر جهات ثالثة، إنما عن طريق الحوار المباشر بين الدولتين.

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.

بوادر انشقاق واسع في حزب إردوغان

تركيا تجدد اتهاماتها لليونان بتهديد الاستقرار في شرق المتوسط وبحر إيجه