ثاني انتخابات تشريعية في بلغاريا خلال 3 أشهر

مساعٍ لتجاوز المأزق السياسي وتشكيل ائتلاف حكومي

بلغار يدلون بأصواتهم في صوفيا أمس (أ.ف.ب)
بلغار يدلون بأصواتهم في صوفيا أمس (أ.ف.ب)
TT

ثاني انتخابات تشريعية في بلغاريا خلال 3 أشهر

بلغار يدلون بأصواتهم في صوفيا أمس (أ.ف.ب)
بلغار يدلون بأصواتهم في صوفيا أمس (أ.ف.ب)

أدلى البلغار بأصواتهم، أمس، للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، على أمل بأن تؤدي هذه الانتخابات التشريعية في نهاية المطاف إلى تشكيل ائتلاف مستقر بعد حكم المحافظ بويكو بوريسوف الذي استمر عقداً من الزمن.
وحل رئيس الوزراء السابق بالمرتبة الأولى في الانتخابات السابقة بحصوله على 26 في المائة من الأصوات، لكن الاحتجاجات الحاشدة العام الماضي أضعفته وأخفق في إيجاد شريك للحكم.
وندد بوريسوف أثناء إدلائه بصوته منتصف النهار بـ«الفوضى التي أشاعوها!»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وفي أحد مكاتب الاقتراع في صوفيا، أسف المتقاعد الستيني جورجي بانيتشيف لـ«المزايدات» التي تقوم بها الحكومة، موضحاً أنّه يفضل «الاستقرار»، في إشارة إلى بوريسوف الذي طبع بحكمه الطويل تاريخ بلغاريا ما بعد حقبة الشيوعية.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الحزب المناهض للنظام بقيادة مقدم البرامج التلفزيونية والمغني سلافي تريفونوف (52 عاماً) وصل إلى مستوى حزب «غيرب» بقيادة بوريسوف أو حتى تجاوزه، وقد حصل كلاهما على 20 إلى 21 في المائة من نوايا التصويت.
وحتى في حال حلّ «غيرب» في المرتبة الأولى، فإنه «لن يحكم»، على ما يؤكد خبير الشؤون السياسية ستراهيل ديليسكي، ذلك أن بقية الطبقة السياسية ابتعدت عنه.
وأعربت فيكتوريا نيكولوفا (34 عاماً) التي جاءت للإدلاء بصوتها برفقة زوجها وابنتيهما الصغيرتين، عن الأمل في حصول «تغييرات في مجال الصحة، التعليم وأن يتقلّص الفساد». وقالت إنّ أمنيتها الأهم «ألا يهاجر أطفالنا حين يكبروا».
ويرفض حزب تريفونوف المسمّى «هناك مثل هذا الشعب»، أي تعاون مع الأحزاب التقليدية ذات السمعة السيئة وبينها الاشتراكيون وحزب الأقلية التركي (إم دي إل). وقال إنه مستعد للتفاوض مع ممثلي أولئك الذين نزلوا إلى الشارع صيف عام 2020 بدافع التغيير: بلغاريا الديمقراطية (يمين) الذي قد يحصل على 12 في المائة من الأصوات، و«انتفضوا! أخرجوا المافيا» (يسار نحو 5 في المائة).
وأعلن سلافي تريفونوف على موقع «فيسبوك»: «حان الوقت لننهي ما بدأناه وتغيير نموذج الحكم بصورة كاملة»، لافتاً إلى نيته دعوة «شبان ووجوه جديدة» في حال فوزه. وقاد «سلافي» كما يناديه البلغاريون، حملة انتخابية اتسمت بالحذر، ومن غير المتوقع أن يفوز بمنصب رئيس الوزراء.
غير أنّ الأحزاب الثلاثة مجتمعة لن تحصل إلا على 100 إلى 110 مقاعد في البرلمان الذي يضم 240 مقعداً، وفقاً لما أظهرته توقعات أحد المعاهد. ويحذّر المراقبون من «تعب الرأي العام» في حال الدعوة إلى انتخابات جديدة، ومن بينهم بوريانا ديميتروفا مديرة معهد «ألفا» للأبحاث.
وقالت عبر قناة «بي تي في»، أمس، إنّ «الأحزاب مدركة لذلك وستبذل جهداً من أجل تشكيل حكومة»، فيما دعا مؤسس بلغاريا الديمقراطية خريستو إيفانوف إلى «فتح صفحة جديدة».
وضعت في غالبية مراكز الاقتراع ماكينات تساعد على الحد من التزوير، لكنّها تسببت بصعوبات في بعض الأمكنة، وندد بها بوريسوف. وحملت الحكومة المؤقتة على ممارسة قديمة تتمثل بلجوء الأحزاب السياسية إلى شراء الأصوات تشمل 5 إلى 19 في المائة من الناخبين، بحسب منظمة صندوق مكافحة الفساد غير الحكومية.
وأوقف أكثر من 900 شخص في الأسابيع الأخيرة لمحاولتهم رشوة ناخبين، خصوصاً في المناطق الفقيرة.
وقد عُرض عليهم في مقابل أصواتهم الحصول على «حطب وطحين وعدس، ومبالغ من المال راوحت بين 20 و50 ليفا (10 إلى 25 يورو)»، وفق وزير الداخلية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».