الحكومة السورية تزيد أسعار الديزل والخبز مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

مركبات تصطف أمام محطة وقود في دمشق (أرشيفية - رويترز)
مركبات تصطف أمام محطة وقود في دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

الحكومة السورية تزيد أسعار الديزل والخبز مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

مركبات تصطف أمام محطة وقود في دمشق (أرشيفية - رويترز)
مركبات تصطف أمام محطة وقود في دمشق (أرشيفية - رويترز)

رفعت الحكومة السورية أمس (السبت) سعر الخبز والديزل لأكثر من ضعفين عن قيمتهما السابقة، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية والزراعية والصناعية والنقل، وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة في البلاد.
ونشرت وكالة الأنباء السورية قراراً تضمن تعديل سعر لتر المازوت (الديزل) ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان سعر اللتر 180 ليرة سورية، وبذلك تضاعف السعر أكثر من ضعفين. كما تضمن القرار الحكومي رفع سعر ربطة الخبز (كيلوغرام) إلى 200 ليرة سورية، بعد أن كان سعر ربطة الخبز 100 ليرة سورية.
وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من صباح اليوم (الأحد)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وعزت مصادر اقتصادية سورية أسباب رفع سعر الخبز إلى الضعف نتيجة ارتفاع سعر كيلوغرام القمح وشرائه من المزارعين بـحدود 900 ليرة سورية، فضلاً عن ارتفاع سعر 15 مادة أخرى تدخل في صناعة رغيف الخبز.
وأكدت المصادر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن «الحكومة السورية تدعم الخبز عدة أضعاف عن سعر بيعه للمواطن ويكلف كيلوغرام الخبز أكثر من 1065 ليرة سورية».
وحول سبب رفع سعر لتر المازوت (الديزل)، فقد عزت المصادر هذا القرار إلى الحصار المفروض على سوريا وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية على مناطق إنتاج النفط في شمال وشرق سوريا، حيث تعاني البلاد من ضعف شديد في المواد النفطية.
وكانت الحكومة السورية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن رفع سعر لتر البنزين الأوكتان 95 إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، أي نحو دولار أميركي واحد، بزيادة 500 ليرة سورية. وتؤمن الحكومة السورية احتياجاتها من الطاقة من إيران وبعض الدول الحليفة لها، حيث تتعرض الناقلات الإيرانية لملاحقة من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وشهدت المواد النفطية ارتفاعاً كبيراً منذ عام 2011 حيث كان سعر لتر المازوت (الديزل) حينها 25 ليرة سورية، وكان سعر ربطة الخبز 15 ليرة سورية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.