بايدن يعلن الحرب على الشركات العملاقة لوقف الاحتكار

عمالقة الإنترنت لدفع حد أدنى للضرائب (أ.ف.ب)

شن الرئيس الأميركي جو بايدن حرباً ضد ممارسات بعض الشركات الكبرى الصناعية والزراعية والتكنولوجية والبنوك وشركات الطيران والرعاية الصحية، من خلال توقيعه أمراً تنفيذياً شاملاً لحض تلك الشركات على الحفاظ على التنافسية. واعتبر بايدن أن الشركات الكبرى تعوق عمليات التقدم وتكبح الابتكار وتقلص فرص العمل وترفع الأسعار. وقال خلال توقيعه الأمر التنفيذي: «إن المنافسة هي التي تسمح للاقتصاد بالتقدم والنمو». واستهدف القرار اتخاذ تدابير ترمي إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تطال الشركات الصغيرة والمستهلكين والموظفين، وتحض على زيادة شفافية الرسوم المفروضة على الأمتعة وتعزيز الرقابة على عمالقة التكنولوجيا، ووضع قواعد جديدة للتوظيف، فضلاً عن عشرات الأحكام التي تركز على المستهلك واليد العاملة.ومن أبرز الخطوات التي اتخذها بايدن، منح العمال المزيد من السلطة عبر حظر أو الحد من الاتفاقات غير الكاملة التي يستخدمها أصحاب العمل لمنع الموظفين من الانتقال إلى الشركات المنافسة. وبحسب بيانات البيت الأبيض، فإن شركة من كل ثلاث شركات في الولايات المتحدة تطلب من العامل توقيع بند عدم المنافسة.
وتشمل الأحكام الأخرى مساعدة العمال بشكل مباشر، واستهداف ممارسات معينة للشركات، وحظر قيود الترخيص غير الضرورية، وقمع أصحاب العمل الذين يتبادلون بيانات العمال مع بعضهم. وتضيف تلك البيانات أن ما يقرب من 30 في المائة من الوظائف في الولايات المتحدة تتطلب ترخيصاً، الأمر الذي أشار إليه بايدن قائلاً إن متطلبات الترخيص هذه تعوق عائلات العسكريين. وقال: «لا يمكن أن يكون الحصول على ترخيص جديد في ولاية جديدة عبئاً كبيراً، هذا العبء لا يمكن أن يكون موجوداً بعد الآن».
وعلى الفور أشادت النقابات العمالية بالقرار، الذي يطلب من الشركات تغيير ممارساتها ووقف مشاركة بيانات الأجور. وأشاد اتحاد عمال الأغذية والتجاريين الدولي، وهو اتحاد يضم 1.3 مليون عامل في مجال الغذاء والرعاية الصحية، بالالتزام «بخلق ساحة لعب متكافئة للعمال الأميركيين».
غير أن قطاع الأعمال اعترض على القرار، قائلاً إنه «ينم عن نهج» للإدارة لا يعرف إدارة الاقتصاد، بحسب بيان لغرفة التجارة. وقالت الرابطة الوطنية للمصنعين إن الإجراءات «تهدد بإلغاء تقدمنا من خلال تقويض الأسواق الحرة».
ويركز الأمر التنفيذي على ممارسات قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والزراعة، ما يشجع وكالات مكافحة الاحتكار على تركيز جهودها لمنع توحيد الشركات في ممارسات احتكارية تخنق المنافسة. ويسمح لوزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية بفرض قوانين مكافحة الاحتكار «بقوة» وتصعيد التحديات لعمليات الاندماج السابقة. وعبر بايدن عن أسفه قائلاً إنه «خلال العقود الأخيرة وبدلاً من الكفاح من أجل جذب المستهلكين، كافحت الشركات لابتلاع منافساتها».
واعتبر بايدن أنه في كثير من الأحيان «عقّدت الحكومة مهام الشركات التي تسعى إلى دخول السوق». وقال إن هذا النقص في المنافسة، الذي يرفع الأسعار ويقلل من الأجور، «يُكلف الأسر الأميركية خمسة آلاف دولار كل عام في المتوسط». لكن بالنسبة لـ«مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار» التي تعكس وجهة نظر القطاع الصناعي، فإن هذه التدابير «تنطلق من مبدأ يعتبر أن بعض القطاعات تشهد هيمنة متزايدة»، واعتبرت المنظمة في بيان أنه «يتعين على البيت الأبيض، بدلاً من تغيير القوانين التي ترعى التنافس، الحرص على تطبيق الوكالات للقوانين الحالية بشكل صحيح».
ورغم أن الأمر التنفيذي لا يتضمن أي قرارات فورية، فإنه يشجع الوكالات الحكومية على إطلاق ما يصل إلى 72 مبادرة «من أجل التصدي سريعاً لبعض مشاكل التنافس الأكثر إلحاحاً في اقتصادنا»، بحسب بيان البيت الأبيض. ويوجه الأمر التنفيذي لجنة التجارة الفيدرالية للعمل أيضاً على مسألة دمج المستشفيات، بحجة أن هذه الممارسة يمكن أن تكون ضارة للمرضى. وتسيطر عشرة أنظمة رعاية صحية على ربع السوق، وفقاً للبيت الأبيض، بسبب عمليات الاندماج. ويأمل بايدن تسهيل آلية استيراد الأدوية من كندا حيث أسعار الأدوية فيها أقل من الولايات المتحدة، وإتاحة بيع سماعات طبية من دون وصفة طبيب. ولحماية أسر المزارعين، يطلب الأمر التنفيذي من وزارة الزراعة بوقف ممارسات صناعة اللحوم التي تعتبرها مسيئة.
كما يشمل الأمر التنفيذي قطاع النقل بواسطة القطارات والبواخر، حيث يشير إلى أن قطاع النقل بواسطة القطارات كان يضم 33 شركة في عام 1980، وأصبح اليوم يقتصر على سبع شركات، ويدعو الشركات المالكة أيضاً للسكك الحديدية لإعطاء الأولوية لقطارات الركاب وللتعامل بشكل منصف مع منافسيها. كما تسعى الإدارة إلى خفض بعض الأعباء «الثقيلة» التي تتحملها شركات النقل البحري والتصدير.