معارك كر وفر في جبهات البيضاء تضاعف خسائر الحوثيين

مصادر حكومية: تحرير المحافظة سيقلب المعادلة ويقرّب إنهاء الانقلاب

مقاتلون من الجيش اليمني في إحدى جبهات مأرب (سبأ)
مقاتلون من الجيش اليمني في إحدى جبهات مأرب (سبأ)
TT

معارك كر وفر في جبهات البيضاء تضاعف خسائر الحوثيين

مقاتلون من الجيش اليمني في إحدى جبهات مأرب (سبأ)
مقاتلون من الجيش اليمني في إحدى جبهات مأرب (سبأ)

على الرغم من الحشود الكبيرة التي دفعت بها الميليشيات الحوثية من قوات النخبة التابعة لها (كتائب الحسين) خلال أسبوع للرد على العمليات التي أطلقتها المقاومة القبلية ووحدات الجيش اليمني في مديريات الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء، فإنها فشلت في حسم المواجهات التي تحولت في اليومين الأخيرين إلى معارك كر وفر كبدت الجماعة أكثر من 200 قتيل على الأقل، وفق تقديرات مصادر في الإعلام العسكري التابع للشرعية.
وفي حين أفادت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» بأن معركة تحرير البيضاء من قبضة الميليشيات الحوثية ستستمر، لما يمثله تحرير هذه المحافظة الاستراتيجية من نقطة تحول في مسار مواجهة الانقلاب الحوثي، تراهن الميليشيات الحوثية على حشد مزيد من العتاد والآليات والمجندين للزج بهم في المعركة، بالتوازي مع حملات ترهيب لقبائل المحافظة وقطع للاتصالات وبث للإشاعات.
وكانت قوات المقاومة الشعبية المتمثلة في قبائل آل حميقان ومن معها من قبائل يافع المجاورة، إضافة إلى وحدات من قوات ألوية العمالقة (حكومية)، أطلقت قبل نحو أسبوع، معركة سمّتها «النجم الثاقب» وتمكنت في غضون ساعات بإسناد جوي من طيران تحالف دعم الشرعية من انتزاع مركز مديرية الزاهر غرب مدينة البيضاء (مركز المحافظة)، إلى جانب استعادة مناطق واسعة في مديرية الصومعة، وصولاً إلى وضع المدينة بين فكي كماشة من جهتي الشرق والغرب، قبل أن تدفع الميليشيات الحوثية بنحو 3 آلاف عنصر على الأقل رفقة عتاد عسكري ثقيل وطائرات مسيرة لاستعادة ما خسرته.
استراتيجية الحوثيين
ومع الانتقادات التي سادت في أوساط معسكر الموالين للحكومة الشرعية لجهة التباطؤ في إسناد المقاومة القبلية والوحدات العسكرية، لجأت الميليشيات الحوثية إلى تبني خطابها المألوف للتغطية على خسارتها السريعة، إذ عد قادتها هذه العمليات العسكرية المباغتة رسالة أميركية، مع زعمهم أن هذه القوات هي لمقاتلين من «القاعدة» و«داعش»، في محاولة منهم لاستدرار عطف الأميركيين أنفسهم والمجتمع الغربي، وهذا ما كان واضحاً على الأقل في التغريدات التي دونها المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام فليتة.
وإلى جانب هذا الخطاب الحوثي، لجأت الميليشيات إلى التعزيز بكتائبها الخاصة التي تطلق عليها «كتائب الحسين»، وهي من الوحدات العقائدية الأكثر تدريباً وتسليحاً، في محاولة لتحاشي هزيمة قاسية كان يمكن أن تنجم عن سقوط مدينة البيضاء في يد المقاومة القبلية، وهو ما سيعني انهياراً مدوياً بالنسبة لها، ربما لن يتوقف إلا على حدود محافظة ذمار المجاورة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي حرص بشكل شخصي على متابعة حشد القوات إلى جانب تكليفه كبار قادته من صعدة للضغط على شيوخ القبائل في محافظة البيضاء، لتحذيرهم من مغبة مساندة المقاومة والقوات الموالية للشرعية مع وعود لهم بتقديم أموال وأسلحة، إذ أفادت المصادر بأن أغلب الأموال التي كانت في البنوك الحكومية في مدينة البيضاء قامت الجماعة بنهبها وتوزيعها على الموالين لها للمشاركة في التصدي لهجوم الشرعية.
الجماعة الانقلابية أيضاً استثمرت سيطرتها على قطاع الاتصالات، حيث قامت بقطعها عن مناطق واسعة في البيضاء لإرباك الموالين لقوات القبائل وألوية العمالقة، ومن ثم التحكم بالإشاعات حول طبيعة المعارك والمواجهات، وهو أسلوب دائماً ما تلجأ له الجماعة في معاركها، كما حدث من قبل عندما قمعت انتفاضة قبائل آل عواض في البيضاء نفسها، أو عند وأد انتفاضة قبائل حجور في محافظة حجة.
الموقف الحكومي
مع اشتداد المعارك التي تحاول الميليشيات الحوثية أن تكسبها بعيداً عن حجم الخسائر التي تتعرض لها جراء ضربات المقاومة ووحدات قوات العمالقة وبسبب ضربات طيران تحالف دعم الشرعية، أكدت الحكومة اليمنية أنها مستمرة في دعم هذه العمليات لتحرير البيضاء، ورأت في التقدم السريع للمقاومة دلالة على هشاشة الميليشيات الانقلابية.
إلا أن منتقدي الشرعية يقولون إن غياب التنسيق كان واضحاً، حيث كان من المفترض أن يتم إسناد هذه القوات بتعزيزات إضافية، إلى جانب إطلاق المعارك في كل الجبهات، وبخاصة في جبهات مديرية ناطع حيث ترابط قوات محور بيحان، وفي مديرية لودر حيث يرابط كثير من الألوية الحكومية، وذلك لتشتيت القوات الحوثية وإرباكها.
من جهته، قال رئيس الأركان في الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن انتصارات قوات العمالقة ورجال المقاومة «هي انتصارات لها دلالاتها السياسية والعسكرية بعد أن حاولت الميليشيات أن تلعب دور المتحكم بسير المعركة ورفضها المستمر لكل دعوات السلام وارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين الأبرياء».
وأضاف: «الجهود مستمرة في رفع وتعزيز جاهزية جميع الوحدات العسكرية في جميع الجبهات، وستكون المرحلة المقبلة حافلة بكثير من الانتصارات».
وفي حين لم يقدم بن عزيز أي توضيحات بخصوص ما يحمله الجيش في جعبته من مفاجآت ميدانية، شدد على توحيد الجهود بين مختلف الوحدات المقاومة للحوثيين، وقال: «من شروط انتصارنا في معركتنا ضد ميليشيات إيران الإرهابية وحدة الصف وتوحيد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية، وجميعنا في خندق واحد والهدف واحد، واليمنيون يعرفون أن الحوثي استخدم ويستخدم سلاح تمزيق النسيج المجتمعي وسياسة (فرق تسد) بين مكونات الدولة».
وأضاف: «العمليات العسكرية في البيضاء دليل واضح على التحام كل القوى الوطنية التي تخوض اليوم المعركة جنباً إلى جنب وتلحق بالعدو خسائر كبيرة، واستطاعت في وقت قياسي أن تحرر مديريات بكاملها، بالإضافة إلى كثير من المواقع الاستراتيجية التي يتمركز فيها العدو».
في السياق نفسه، ظهر محافظ البيضاء المعين مع الحكومة الشرعية اللواء الركن ناصر السوادي بعد أيام من المعركة، في جبهة ثرة بين مديرية لودر ومكيراس جنوب البيضاء، مشدداً على «ضرورة رفع اليقظة والجاهزية القتالية وتأمين المناطق التي سيتم تحريرها».
وبينما انتقد مراقبون تأخر ظهور المحافظ الذي يفترض به أن يكون موجوداً مع أول طلقة رصاصة في العملية العسكرية، نقلت المصادر الرسمية عنه أنه «أكد أن عملية التحرير انطلقت، ولن تتوقف إلا بتحرير المحافظة بالكامل من الميليشيات الحوثية»، وأن «تحرير البيضاء أصبح ضرورة حتمية».
البعد الاستراتيجي
وفي الوقت الذي بعثت فيه المعارك في البيضاء الأمل في نفوس المناهضين للانقلاب الحوثي، وذلك بأن يؤدي تحريرها إلى الاستفادة القصوى من أهمية المحافظة الاستراتجية، يرجح المراقبون أن حدوث تحرير المحافظة لن يكون كما قبله، وهي النقطة التي يدركها الحوثيون جيداً، لذلك فهم يستميتون في عدم خسارتها.
هذه الأهمية الاستراتيجية للمحافظة تنبع من كونها تمتلك حدوداً إدارية مع ثماني محافظات، هي: أبين وشبوة ومأرب ولحج وإب وذمار وصنعاء والضالع، حيث يعني تحريرها تأمين محافظات شبوة وأبين ولحج واستكمال تحرير الضالع ومأرب، والإعداد لتحرير ذمار وإب وصولاً إلى صنعاء.
وإلى جانب هذا البعد الاستراتيجي الميداني للمحافظة، فإن سكانها أيضاً لا يشكلون حاضنة فعلية للميليشيات الحوثية، ما عدا بعض المديريات التي تحظى فيها الجماعة بإسناد قائم على الانتماء السلالي لزعيم الجماعة، وذلك يعني أن الكتلة السكانية في أغلبها ستتحول إلى حاضنة شعبية لإسناد القوات الشرعية، ما سيسهل أي تحركات عسكرية باتجاه ذمار المجاورة التي تعد واحدة من المناطق التي يعتمد عليها الحوثيون في استقطاب المجندين الجدد.

آخر التطورات
وفيما يتعلق بآخر التطورات الميدانية، تشير المعلومات الواردة إلى وجود معارك كر وفر تواصلت أمس (السبت)، خصوصاً في مديريتي الزاهر والصومعة، إذ انسحبت قوات المقاومة القبلية والوحدات العسكرية من مركز مديرية الزاهر، لتخوض مواجهات على أطرافها الغربية، كما تواصلت المعارك في الأطراف الغربية من مديرية الصومعة التي باتت معظم نواحيها محررة.
في السياق نفسه، أكد المتحدث باسم مقاومة آل حميقان عامر الحميقاني في تغريدات على «تويتر» مقتل القيادي الحوثي أبو يحيى الحنمي، وهو قائد الحمله الحوثية وقائد التدخل السريع للجماعة مع العشرات من أتباعه. وأكد الحميقاني أن عناصر المقاومة في مواقعهم وأن المعارك على أشدها، حيث تمت استعادة عدة مواقع، ومنها منطقة لجردي التي كان الحوثيون سيطروا عليها ليل الجمعة.
وأضاف أن عناصر المقاومة «سطروا على مدى يومين وبكل شجاعة وبالإمكانات المحدودة أروع الملاحم البطولية ووقفوا بوجه ترسانة من الأسلحة، بينها دبابات وعربات وقوة بشرية تعد بأكثر من 1500 عنصر حوثي». وأشار متحدث المقاومة القبلية إلى أن عشرات الحوثيين قتلوا مع احتراق عرباتهم ومدرعاتهم مع استعادة بعض المواقع، وأن المعارك يسودها الكر والفر في مناطق «وادي ذي مريب وبطن امضي وقرض»، حيث يحاول الحوثي الاستيلاء على ما تم تحريره.
وأكد الحميقاني أن الميليشيات الحوثية هاجمت بعدة أنساق جبهة الحازمية الواقعة غرب مديرية الصومعة، غير أن قوات المقاومة تصدت لهذه الهجمات.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.