فصائل عراقية تتمرد على تهدئة قآاني وتعمل لتأجيل الانتخابات

تمدد «طالبان» في أفغانستان يجبر إيران على ضبط وكلائها في العراق

لوحة تذكارية تحمل أسماء الضحايا في الموصل في ذكرى استعادة المدينة من «داعش» أمس (أ.ف.ب)
لوحة تذكارية تحمل أسماء الضحايا في الموصل في ذكرى استعادة المدينة من «داعش» أمس (أ.ف.ب)
TT

فصائل عراقية تتمرد على تهدئة قآاني وتعمل لتأجيل الانتخابات

لوحة تذكارية تحمل أسماء الضحايا في الموصل في ذكرى استعادة المدينة من «داعش» أمس (أ.ف.ب)
لوحة تذكارية تحمل أسماء الضحايا في الموصل في ذكرى استعادة المدينة من «داعش» أمس (أ.ف.ب)

نفت قيادات شيعية في «الحشد الشعبي» اتفاقاً شاملاً بين الفصائل على مواصلة التصعيد ضد المصالح الأميركية في العراق، فيما كشفت عن «مخاوف نقلها ضباط إيرانيون من فتح جبهة حرب مفتوحة في البلاد، بينما يتفاقم خطر طالبان في أفغانستان».
وأوردت تقارير صحافية معلومات عن «تمرد» الفصائل على توجيهات قائد «فيلق القدس» إسماعيل قآاني بشأن العودة إلى التهدئة، بعد استهداف مطار أربيل وقاعدة «عين الأسد»، لكن مصادر «الشرق الأوسط»، أكدت أن اجتماعاً جرى، الأسبوع الماضي، في مطار بغداد بين ضباط في الحرس الثوري الإيراني وقيادات عراقية شيعية أنجز اتفاقاً على التهدئة، لم ترضَ عنه «كتائب حزب الله»، و«كتائب سيد الشهداء».
وقالت المصادر إن «زعيمي تحالف فتح وعصائب أهل الحق أيدا قرار التهدئة خلال الاجتماع الأخير مع ممثلي الحرس الثوري»، لكن المتحدث باسم «كتائب سيد الشهداء» كاظم الفرطوسي، أعلن أن «المقاومة الإسلامية العراقية رفضت بشدة أي وساطات بما يخص إيقاف العمليات العسكرية ضد القوات الأميركية». وأضاف أن «التصعيد العسكري ضد القوات الأميركية جاء من أجل إخراج كامل للقوات الأميركية القتالية من الأراضي العراقية كافة، وبخلاف ذلك لن تكون أي تهدئة، ولن يتم إيقاف التصعيد مهما كانت الضغوطات على الفصائل».
وتشير مصادر عراقية، حضرت الاجتماع، إلى أن اقتراح التهدئة الإيراني قوبل بالتحدي والمعارضة. وتحدث أحد قادة الفصائل الستة في الاجتماع قائلاً إنهم لا يمكنهم التزام الصمت والهدوء في حين أنه لم يأخذ أحد بثأر مقتل سلفه قاسم سليماني، وكبير قادة الميليشيات العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة أميركية بطائرة مسيّرة.
وتظهر تفاصيل اللقاء التي أكدها ثلاثة مسؤولين سياسيين شيعة واثنان من كبار مسؤولي الميليشيات لوكالة «أسوشيتد برس»، كيف أن الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران تؤكد على مستوى من الاستقلال، وتسخر في بعض الأحيان من الأوامر الصادرة من طهران. وتعتمد إيران راهناً على «حزب الله» اللبناني للحصول على الدعم في كبح جماح الميليشيات العراقية، مع احتمال أن يضطلع الرئيس الإيراني الجديد بدور في المسار نفسه.
ويبدو أن الكتائب التي يقودها المعروف باسم «أبو علي العسكري» تأخذ مساراً مختلفاً عن بقية الفصائل، يعتمد التصعيد المباشر والمغامر، دون المساهمة في أي تسوية سياسية مع الفرقاء الآخرين في «الحشد الشعبي»، فيما يلوح زعيم «كتائب سيد الشهداء» بالعمل على تأجيل الانتخابات إلى أبريل (نيسان) 2022، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».
وقالت المصادر إن الضباط الإيرانيين حذروا زعماء الفصائل الشيعية من أن «مواصلة التصعيد الأمني سينهي تجربة الحكم الشيعي سريعاً، ولن يكون هناك أي معنى للانتخابات المقبلة»، مشيرة إلى أن «الاجتماع الأخير شمل مسؤولين في الحكومة تحدثوا مطولاً عن ضرورة التهدئة».
ونقلت المصادر أن الضباط الإيرانيين سألوا قادة الفصائل عن «مبررات التصعيد طالما أن الأمور تتجه لصالحهم في الانتخابات المقبلة». وبحسب قيادي في تحالف «فتح» بزعامة هادي العامري، ومستشار سياسي في ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، فإن الوضع الإقليمي يصل إلى مديات خطيرة، وإن الإيرانيين أوصلوا رسائل واضحة للعراقيين بأن الوضع على الحدود الأفغانية مع تمدد «طالبان» هناك، يتطلب جبهة ومستقرة في المحور الشرقي، لا سيما في العراق.
وسيطرت حركة طالبان في أفغانستان، الأسبوع المنصرم، على مقاطعتين في ولاية بروان، التي تضم قاعدة «باغرام» الجوية، فضلاً عن معبر على الحدود الإيرانية.
وقال القيادي في تحالف «فتح»، إن «الفعاليات الشيعية الكبرى اتفقت على تثبيت الحد الأدنى من الهدنة إلى حين الانتخابات العراقية، لكن الأزمة تزداد تعقيداً بسبب الطريقة اللامركزية التي تعمل بها الفصائل».
ولا تعكس تصريحات القيادات الشيعية الواقع الفعلي في الميدان، فرغم الاتفاق على وقف التصعيد، فإن لا مؤشرات أكيدة على وقف الهجمات الصاروخية ضد البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية في البلاد.
وتلعب ثلاثة عوامل أساسية في رسم سياسة «الفوضى الخلاقة» لمنظومة الفصائل، يتمثل الأول بالخلايا الشيعية الناشئة، التي تعمل مع قادة الفصائل التقليدية دون اتصال مباشر مع الإيرانيين، وتنفذ عمليات خاصة أبرزها نقل الأسلحة وإطلاق الصواريخ.
وخلقت هذه العلاقة المستحدثة، دون وجود وسيط أو مشرف إيراني، مناخاً معقداً من التراتبية الشيعية داخل الحشد الشعبي، ومنحت لتلك الفصائل هامشاً واسعاً من الحركة والمناورة.
لكن الزيارات الإيرانية المتكررة لبغداد، والنقاشات التي تدور مراراً مع قادة الفصائل، غالباً ما تأتي على المخاوف من أن تكون تحركات الخلايا الفرعية بمعزل تام عن مسار الأحداث في المنطقة، والمصالح الإيرانية فيها.
العامل الثاني، الذي يفسّر التقاطع بين الفصائل بشأن العمل الميداني، هو أن قرار التصعيد ضد حكومة الكاظمي والولايات المتحدة لا يندرج ضمن رسالة واحدة، إذ تفصل استراتيجية الفصائل بين خصومتها مع الكاظمي وبين أجندة إخراج القوات الأميركية، ومنذ أسابيع كان التصعيد موجهاً ضد الأميركيين، لأن المزاج العام داخل الفصائل يتجه إلى التهدئة مع الكاظمي.
لكن العامل الثالث، ويبدو حاسماً في تغيير المعادلات الداخلية بين الفصائل، هو التنافس الشديد على النفوذ بشأن مَن يشغل فراغ أو مهدي المهندس، ويحصر الاتصالات الإيرانية بقنواته.
ويقول قيادي في «الحشد الشعبي»، إن «العلاقة بين زعامات الفصائل ليست كما تبدو للرأي العام، حيث التنافس الشديد الذي يصل في بعض الأحيان إلى المقاطعة بشكل نهائي». ويضيف: «قد يبدو كل شيء فوضوياً، لكنها الفوضى التي صنعت النفوذ في العراق».
ومع وصول إبراهيم رئيسي إلى السلطة في إيران، خلفاً للرئيس السابق حسن روحاني، فإن عدداً من الفصائل ترى في الرئيس الجديد فرصة أكبر لتعزيز النفوذ وتثبيت وضع «الحشد الشعبي» بذات الصيغة التي يعمل فيها الحرس الثوري الإيراني.
ولم يتسلم رئيسي بعد السلطة في طهران، لكن بعض الفصائل لا سيما التي أنشأت خلايا مسلحة فرعية تريد تقديم نموذج عمل ميداني يتبناه الرئيس الإيراني الجديد، الذي سيأتي لملف العراق بنفوذ غير مسبوق من المرشد الأعلى علي خامنئي.
ويقول القيادي في «الحشد الشعبي» إن «فرضية التدهور الميداني في العراق، وخروج الأمور تماماً مرتبط تحديداً بهذه العوامل التي ترسم ملامح منظومة العمل داخل الفصائل».
وفي المجمل، فإن الفصائل التي تعتمد التصعيد ضد الحكومة أو المصالح الأميركية تعكس تحولاً جوهرياً لم يكن بارزاً أيام حكومة عادل عبد المهدي، يمثل تمهيداً ميدانياً لفرض واقع جديد على المعادلة الأمنية والسياسية في العراق.



جدل يمني حول أولويات وفاعلية الأنشطة الموجهة للنساء

النساء في مناطق سيطرة الحوثيين عرضة لمختلف الانتهاكات دون تمكن المنظمات الدولية من حمايتهن (أ.ف.ب)
النساء في مناطق سيطرة الحوثيين عرضة لمختلف الانتهاكات دون تمكن المنظمات الدولية من حمايتهن (أ.ف.ب)
TT

جدل يمني حول أولويات وفاعلية الأنشطة الموجهة للنساء

النساء في مناطق سيطرة الحوثيين عرضة لمختلف الانتهاكات دون تمكن المنظمات الدولية من حمايتهن (أ.ف.ب)
النساء في مناطق سيطرة الحوثيين عرضة لمختلف الانتهاكات دون تمكن المنظمات الدولية من حمايتهن (أ.ف.ب)

بعد عشر سنوات من عمر الانقلاب الحوثي والصراع في اليمن لا تزال الأنشطة المجتمعية تنتظر الفرصة للعودة إلى ممارسة القدرة على الفاعلية والرقابة في سبيل تعزيز الحقوق والحريات، إلا أن العواقب كانت أكثر تعقيداً بالنسبة إلى النساء، اللواتي يواجهن المزيد من التمييز والكراهية المرتكزة على التطرف.

وبينما تولي المنظمات غير الحكومية الدولية النساء وفرص تمكينهن وتعزيز أدوارهن الأهمية الكبرى ضمن أنشطتها، تعلو أصوات مجتمعية كثيرة مناهضة لهذا التوجه، تحت مبررات مختلفة؛ فالنخب السياسية والاجتماعية ترى أن المجتمع يواجه مخاطر وجودية تستدعي تأجيل نقاش القضايا النسوية، لكن القوى المتطرفة ترفض الأمر برمته الآن أو في المستقبل.

جدل واسع حول أولويات احتياجات المجتمع والنساء باليمن في ظل آثار الحرب والفقر والنزوح (إ.ب.أ)

وبرغم الجدل المثار بشدة حول التركيز المتزايد على أوضاع وحقوق النساء من قِبَل المنظمات غير الحكومية الدولية، ترى ماريا راشد، مديرة إدارة الإعلام في اللجنة الوطنية للمرأة، أن المنظمات الدولية ركزت خلال الحرب على الاحتياجات الطارئة والاستجابات الإنسانية، ولفتت الانتباه لمعاناة النساء، لكن تخفيفها من تلك المعاناة كان محدوداً نتيجة عوامل أثرت في توجيه عملها.

وبينت راشد لـ«الشرق الأوسط» أن جميع أنشطة المنظمات تضافرت مع البيئة المجتمعية في إبقاء النظرة إلى النساء كمتلقيات سلبيات، داعية إلى تقييم كل نشاط بآثاره ومنها الاستدامة، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتحويل العمل من إنساني إلى مستدام.

وتأمل راشد باستغلال الهدنة الإنسانية للتعافي، وتوازي التخطيط التنموي مع تمكين النساء، وتنظيم حملات إعلامية توعوية وحملات مناصرة، لزيادة الوعي بأهمية الاستقلال الاقتصادي للمرأة الذي يسهم في التغلب على الفقر. وأعادت التذكير بأن الكثير من النساء أصبحن معيلات لعائلاتهن، ما يعزز من التشديد على أهمية عمل المرأة في مواجهة خطاب الكراهية ضد النساء.

خطاب مستغرب

توصلت دراسة يمنية صدرت منذ أشهر إلى أن التركيز المتزايد على حقوق المرأة من قِبَل المنظمات غير الحكومية الدولية يثير الحساسية، لعدم فهم المعايير الثقافية، والتواصل الفعَّال المبكر مع قادة المجتمع المحلي وأفراده، وتعزيز الثقة والتعاون.

وطالبت الدراسة الصادرة عن المركز اليمني للسياسات بمعالجة الديناميكيات الاجتماعية والثقافية المعقدة في اليمن، واتِّباع نهج شامل لتمكين المرأة، لافتة إلى أن إعطاء الأولوية للحساسية الثقافية لتجنُّب ردود الفعل، يمكن أن يساعد النشطاء المحليين والمنظمات غير الحكومية الدولية في تحقيق التقدم.

يمنيات محجبات في حضرموت حيث تطالب المجتمعات المحلية المنظمات الدولية باحترام خصوصيتها (غيتي)

وذهبت الدراسة التي أعدتها الباحثة شيماء بن عثمان إلى أن استراتيجيات بعض المنظمات غير الحكومية الدولية والناشطين اليمنيين المتأثرين بالمنظور الغربي لا تتوافق دائماً مع نماذج النوع الاجتماعي في اليمن، والتي تتشكَّل من خلال الدين والثقافة والأعراف الاجتماعية.

وانتقدت الخطاب الذي يركز على إنقاذ النساء من الهياكل المجتمعية الأبوية، والتقاليد والعادات التي قد تبدو معادية للمرأة في نظر الغرب، وهو الخطاب الذي ينطوي على مخاطرة بفهمٍ مبالغ في تبسيطه لحياة المرأة اليمنية ومشاكلها.

وشددت على ضرورة أن يحترم تصميم الأنشطة المعايير والقيم المحلية، ويعمل على تمكين الأشخاص، ومراعاة حساسية البرامج التعليمية من حيث المحتوى وأساليب التدريس، متوقعة أن تساعد أنشطة بناء القدرات التي تمَكِّن القادة والناشطين المحليين من الأخذ بزمام المبادرات، في ضمان استدامتها.

الأوضاع المعيشية الناجمة عن الصراع وضعت اليمنيات في مواجهة يومية مع متطلبات الحياة (رويترز)

وأوضحت أن مفهوم المَحرم (ولي أمر المرأة) يأخذ طابع الرعاية والمسؤولية في الثقافات المحلية، وليس في التشكيك في أخلاق المرأة أو كراهيتها، وقد لا يكون ضرورياً في بعض العائلات أو المناطق، برغم ما يمثِّله من قاعدة ثقافية ودينية في مناطق أخرى.

واستثنت من ذلك ما يجري من انتهاكات تحت هذا المفهوم في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يتذرعون به في انتهاكاتهم ضد النساء وقمعهن.

نساء تحت القمع

تغيب مشاريع وأنشطة دعم وحماية النساء تماماً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وتوقفت المنظمات غير الحكومية الدولية عن تقديم أي مشاريع تتعلق بتعزيز دور النساء في المجتمع هناك، مكتفية بالأنشطة الإغاثية والتنموية الخاضعة لسيطرة ورقابة الجماعة.

تصف آمال عبد النور، وهي موظفة سابقة في عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية، معاناة النساء في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بأنها جحيم حقيقي، حيث تستقبل المراكز الخاصة بتقديم العون والحماية يومياً عشرات الحالات التي لا يمكنها إلا التخفيف من معاناتها ببعض المساعدات المالية والنفسية.

اليمنيات اضطررن إلى تحمل مسؤولية إعالة أسرهن بسبب ظروف الحرب والبطالة (رويترز)

وتبين عبد النور لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من المخاطر واجهت العاملات في هذه المنظمات والمراكز، فهناك رقابة مشرفات الجماعة الحوثية، أو من يعرفن بـ«الزينبيات»، وتهديدات أقارب النساء الباحثات عن العون والحماية، مع رفض سلطات الجماعة توفير المساعدة أو الحماية، بل هجومها الدائم على المنظمات واتهامها بالتجسس واستهداف المجتمع.

وخلال الأشهر الماضية اختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين العاملين في المنظمات الأممية والدولية في صنعاء، بالتزامن مع إجبار مختطفين سابقين من العاملين في المنظمات والسفارات على الاعتراف بالتجسس لصالح الغرب.

ويستغرب الباحث السياسي محمد عبد الغني من تجاوز المنظمات الدولية والمحلية الواقع أو عدم فهم الوضع الاجتماعي في ظل الحرب في اليمن، فبينما تعاني النساء فعلاً من انتهاكات مركبة وصادمة تحت سلطات الانقلاب الحوثي أو أي ميليشيات شبيهة، فإن التعامل مع هذا الوضع المأساوي للنساء بمعزل عن السياق العام لن يخدم النساء أو المجتمع.

ويوضح عبد الغني لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمات لم تدرك أن جهودها وبرامجها لحماية وتأهيل النساء والدفع بهن إلى المشاركة في صنع القرار، لن تحقق أي نجاح ما دامت أسباب الأزمة متجذرة بشدة، وهي الأزمة التي كانت سبباً في شتات المجتمع وانقسامه، وحلها فقط هو ما سيسهم في تغيير أوضاع المجتمع بما فيه من نساء.