اتهام لحكومة بينت بدعم الاستيطان وفق خطط نتنياهو

اجتماعات دورية لتحديث المشاريع كل 3 أشهر

هدم منزل أسرة فلسطينية قرب رام الله في الضفة الغربية (د.ب.أ)

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة التغيير الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينت، بالاتفاق مع المستوطنين بشأن المحافظة على الأمر الواقع الذي كان قائماً بين رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، وقادة المستوطنين بخصوص المصادقة على البناء الاستيطاني.
وجاء في تقرير للمكتب الوطني لمقاومة الاستيطان التابع للمنظمة، أن وزيرة الأمن الداخلي في الحكومة، آييليت شاكيد، وأعضاء من مجلس مستوطنات الضفة الغربية، اتفقوا على أن تستمر سياسة الاستيطان على غرار ما كان في الحكومة السابقة، وذلك بأن يجتمع «المجلس الأعلى للتخطيط والبناء» التابع للإدارة المدنية كل 3 أشهر للمصادقة على المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة. وأضاف التقرير: «بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها بين عدد من أطراف الائتلاف الحكومي الجديد، سيجري الحفاظ على الوضع الراهن بكل ما يتعلق بالاستيطان، حيث سيتم تحديث المشاريع الاستيطانية كل 3 أشهر من خلال الاجتماع الدوري لمجلس التخطيط الأعلى التابعة للإدارة المدنية».
من جانبها، قالت آيليت شأكيد في مقابلة مع صحيفة إسرائيل اليوم، إن الحكومة الجديدة لن تغير تصنيف مناطق في الضفة الغربية من «ج» إلى «أ» أو «ب»، حتى لو كان هناك طلب أميركي بهذا الخصوص، وأن الحكومة لن تجمد الاستيطان في الضفة الغربية، وبالتأكيد ليس في القدس، على حد تعبيرها. وقللت شاكيد من معارضة رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية يائير لابيد، لشرعنة البؤرة الاستيطانية «أفياتار»، قائلة إن رئيس الحكومة نفتالي بينت، ووزير الأمن بيني غانتس، سيلتزمان بالاتفاق مع المستوطنين.
ورأت المنظمة أنه ترجمة لهذه التفاهمات بين الحكومة وقادة المستوطنين «أعلنت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي بلدتي قراوة بني حسان وديراستيا غرب سلفيت. كما أعادت سلطات الاحتلال تجريف طريق استيطانية من معسكر حوارة جنوب نابلس، وصولاً إلى قرية روجيب شرقاً، بطول نحو 2.5 كم، بالتزامن مع إخطار سلطات الاحتلال المواطنين في قرية روجيب قبل أسبوعين بهدم 25 منزلاً ومسجد بالقرب من المنطقة المذكورة، وهناك تخوفات من اعتداءات استيطانية في محيطها».
ورصد التقرير استمرار الحكومة الحالية بسياسة التهجير والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، وكان آخر فصولها ما تعرضت له خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، حيث هدمت جرافات الاحتلال للمرة السابعة، 27 مبنى سكنياً وحظيرة مواشٍ وخزانات مياه ومنشآت زراعية وصادرت في شاحنات عسكرية ضخمة كافة محتويات المساكن بما فيها المواد الغذائية وحليب الأطفال والملابس ومواد النظافة الصحية وألعاب الأطفال، وهُجرت 11 أسرة تضم نحو 70 فرداً منهم 36 طفلاً. وقد تم إجبار المواطنين على الصعود إلى السيارات العسكرية من أجل نقلهم إلى خارج التجمع في منطقة عين شبلي إلى الشمال من المنطقة باتجاه وادي الباذان، كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق في بلدة شعفاط بمدينة القدس المحتلة.
وتثير سياسة هدم منازل المواطنين وسياسة التطهير العرقي ردود فعل دولية واسعة. ففي تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) ذكر بأن سلطات الاحتلال هدمت ما لا يقل عن 421 مبنى يملكها فلسطينيون منذ بداية العام الحالي، بما فيها 130 مبنى موله المانحون، فيما اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هدم الجيش الإسرائيلي قرية حِمْصة الفوقا شمال الضفة الغربية «تقويضاً للكرامة الإنسانية».
كما أكد الاتحاد الأوروبي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك الإجراءات أحادية الجانب كعمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، التي لن تؤدي إلا إلى بيئة متوترة بالفعل ومزيد من العنف والمعاناة الإنسانية.