الكاظمي يتعهد محاربة الفساد في ملف الكهرباء

العراق أنفق 80 مليار دولار على الطاقة بدون حل المشكلة

TT

الكاظمي يتعهد محاربة الفساد في ملف الكهرباء

ما زالت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تواجه انتقادات وضغوطاً متزايدة نتيجة التراجع في ملف الكهرباء، وعدم قدرتها على تأمين معدلات إنتاج مرتفعة للطاقة لسد حاجة المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، في ظل الارتفاع الشديد بدرجة حرارة الجو.
وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين أزمة حادة في الكهرباء نتيجة إيقاف إمدادات الغاز الإيراني والهجمات الإرهابية المتكررة على أبراج الطاقة الفائقة، إلى جانب المشاكل العديدة المورثة من الحكومات السابقة في هذا الملف. وذلك كله دفع الحكومة، الأسبوع الماضي، إلى تشكيل خلية أزمة وتشكيل قوة خاصة لحماية أبراج الكهرباء.
وقال الكاظمي خلال زيارته إلى مقر وزارة الكهرباء، أمس (السبت)، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، إن بلاده «سبق أن أنفقت ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003. لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها». وأضاف: «نتفهم غضب المواطنين، ونغضب لغضبهم، فالكهرباء اليوم تواجه نتائج سوء التخطيط المتراكم، مثلما تواجه الإرهاب وشروره في وقت واحد».
وكانت مناطق عدة في وسط وجنوب البلاد خرجت بمظاهرات احتجاجية ضد التراجع الشديد في إنتاج الكهرباء وضعف تراجع تجهيز منازل المواطنين، بحيث وصلت معدلاته في بعض الأيام إلى أقل من 6 ساعات خلال اليوم الواحد. واعترف الكاظمي بـعدم وجود حلول سريعة لمشكلة الكهرباء، لكنه وعد بوضع الحلول والإجراءات بأسرع أداء ممكن.
وكرر رفضه للذين يحاولون تحميل حكومته مسؤولية ما وصفه بـ«الخراب» في عموم مؤسسات الدولة، وخاصة في مجال الكهرباء، قائلاً إن «الخراب والفساد كانا متلازمين في جميع القطاعات، وقطاع الطاقة كان هو الأبرز بينها». وكشف عن أن «التحقيقات مستمرة لملاحقة صغار وكبار المفسدين في قطاع الكهرباء، هؤلاء مثلوا يداً آثمة ساعدت الإرهاب وخدمت أهدافه، ألقينا القبض بالفعل على عدد ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية إثر هذه التحقيقات».
وهاجم الكاظمي الجماعات الإرهابية التي تستهدف أبراج الطاقة، وأشار إلى جهات داعمة لتلك الأعمال ومتعاونة مع الإرهاب واتهمهم بمحاولة إعاقة الحياة في العراق، «وبعد أن عجزوا عن المواجهة مع قواتنا المسلحة البطلة، صاروا يستهدفون محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل متواصل». كما هاجم من وصفها بـ«قوى واهمة تعمل على ألا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة هذه الجهود بكل وسيلة».
وكان الكاظمي قد تساءل بمرارة الأسبوع الماضي عن مغزى أن «يشيد العراق طوال 17 سنة محطات توليد الطاقة الغازية مع عدم قدرة على توفير الغاز لها»، وعن سبب «عدم اتخاذ قرارات الربط الكهربائي مع دول الجوار ودول العالم طوال 17 سنة. وقد وجدنا أن البلد مرتبط فقط بشبكة مع إيران».
وأجرى الكاظمي، أمس، زيارة تفقدية إلى محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الثانية، رفقة عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء. وأصدر عدة توجيهات متعلقة بعمل المحطة وقطاع الإنتاج، لـ«تسهيل المهام وتجاوز الروتين واختصار الزمن والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تفعيل الخطط الاستراتيجية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد لحل المشاكل المزمنة في قطاع الكهرباء».
بدورها، دعت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أول من أمس، الحكومة إلى تأمين أبراج نقل الكهرباء قبل المضي في مشروع الربط مع دول الخليج والمملكة الأردنية. وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري في تصريحات: «هناك تحسن نسبي شهدته الكهرباء نتيجة عودة المحطات والأبراج إلى الخدمة بعد توقف تام تعرضت له الأسبوع الماضي، خصوصاً أن العراق يعمل على تحسين طاقته الكهربائية في المستقبل من خلال الاعتماد على خطي الربط مع دول الخليج من جهة، والأردن وصولاً إلى مصر من جهة أخرى». وأضافت أن «التواصل في مجال الكهرباء مع دول الجوار التي تتمتع بطاقة فائضة أمر جيد ويحقق نتائج إيجابية، ومهمة الحكومة بهذا الشأن هي حماية الأبراج».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.