السعودية تستعد لإطلاق استراتيجيتها الوطنية للأمن الفكري

بعد عمل ودراسات وبحوث استمرت 7 سنوات

السعودية تستعد لإطلاق استراتيجيتها الوطنية للأمن الفكري
TT

السعودية تستعد لإطلاق استراتيجيتها الوطنية للأمن الفكري

السعودية تستعد لإطلاق استراتيجيتها الوطنية للأمن الفكري

كشف الدكتور عثمان الصديقي كبير المستشارين في الإدارة العامة للأمن الفكري في وزارة الداخلية، خلال الاجتماع مع المفتي العام للسعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أن وزارة الداخلية لديها استراتيجية للأمن الفكري، وأنه تم الانتهاء من إعدادها والتي يتوقع أن ترى النور قريبا وستعمل على وضع الحلول والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة نحو التكامل لتحقيق الهدف المنشود منها.
إلى ذلك كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الفكري والتي بدأت الإعداد لها منذ عام 2008، تم رفعها لمجلس الوزراء والذي يتوقع أن يتم إقرارها في وقت قريب لبدء العمل بها والتي تعتبر من أهم الاستراتيجيات التي ستعمل عليها السعودية، والتي استغرقت نحو 7 سنوات من الدراسة والبحث، والتقويم ومشاركة كل الجهات الحكومية في مرحلة التشخيص للاستراتيجية والخطط المستقبلية التي تتبناها كل جهة في مواجهة المخاطر المهددة للأمن الفكري.
وتم الانتهاء من الاستراتيجية بعد أن شارك في إعدادها نحو 16 جهة حكومية، عملت على جمع المعلومات وعقد عدد من الفعاليات لبناء رؤية وطنية تمكن من صياغة استراتيجية متكاملة تأخذ بالمتغيرات كافة ذات العلاقة بالظواهر المرتبطة بتربية النشء والتوعية والتثقيف في مختلف المجالات، سعيا إلى مواجهة تيارات التطرف والانحراف الفكري المهددة للأمن.
وشارك في صياغة الاستراتيجية عدد من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ووزارة الشؤون الإسلامية، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة العدل، ووزارة التعليم، ووزارة الإعلام ووزارة الشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.