مسيرة بالسيارات لأهالي ضحايا مرفأ بيروت احتجاجاً على عدم رفع الحصانات

بعض أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحتجون أمام قصر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (أ.ب)

انطلقت مسيرة بالسيارات لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، عصر اليوم (السبت)، من ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت مروراً بأحد مداخل مجلس النواب ومنازل عدد من الوزراء، احتجاجاً على عدم رفع الحصانات عن عدد من النواب لاستجوابهم في ملف انفجار المرفأ، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وانطلق أهالي الضحايا من ساحة الشهداء في مسيرة بالسيارات في بيروت حاملين صور أبنائهم بمواكبة أمنية من الجيش اللبناني، ووصلوا إلى أحد مداخل مجلس النواب في وسط العاصمة، حيث توقفوا لبعض الوقت وانتقلوا إلى أمام منزل وزير الداخلية الأسبق والنائب نهاد المشنوق، ثم انتقلوا إلى منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي.
وتجمع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام أحد مداخل المجلس النيابي وأطلقوا انتقادات طالت رئيس المجلس نبيه بري، كما انتقدوا ما حصل في المجلس النيابي في موضوع رفع الحصانة، وأعلنوا أنه من الآن وصاعداً سوف يوجدون في الشارع مؤكدين أن دماء شهدائهم لن تذهب هدراً.
ورفع المعتصمون صور أبنائهم الشهداء، وأطلقوا الصرخات التي دعت النواب إلى «رفع كامل الحصانات عن أنفسهم وتحديد المسؤولين عن انفجار بيروت ومحاسبتهم».
وردد المعتصمون شعارات تعرب عن مناصرتهم لقاضي التحقيق العدلي القاضي طارق بيطار، مؤكدين أنهم مستمرون في «يوم الغضب» من أجل إحقاق العدالة.
وكان نبيه بري قد ترأس جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، لدرس طلب الحصول على إذن لملاحقة الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي بيطار.
وطلبت هيئة مكتب المجلس النيابي في نهاية الجلسة من المحقق العدلي خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات والمتعلقة بكل من النواب سابقي الذكر، على أن تعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب اجتماعاً آخر واستكمال البحث وإعداد التقرير للهيئة العامة وفقاً للأصول للبت بالطلب المذكور.
يذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، كان قد وجّه في الثاني من يوليو (تموز) الحالي كتاباً إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن الوزراء السابقين والنواب الحاليين خليل، وزعيتر والمشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ.
وطلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته لكن فهمي رفض الطلب.