عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

كوالالمبور تتطلع لمشاورات منتظمة ترفع التبادل التجاري مع الرياض

سفير ماليزيا في الرياض عبد الرزاق عبد الوهاب
سفير ماليزيا في الرياض عبد الرزاق عبد الوهاب
TT
TT

كوالالمبور تتطلع لمشاورات منتظمة ترفع التبادل التجاري مع الرياض

سفير ماليزيا في الرياض عبد الرزاق عبد الوهاب
سفير ماليزيا في الرياض عبد الرزاق عبد الوهاب

في وقت تتطلع فيه كوالالمبور إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الرياض، أكد عبد الرزاق عبد الوهاب سفير ماليزيا لدى السعودية، أن موافقة مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأخير على إنشاء مجلس تنسيق سعودي ماليزي، سيكون بمثابة منصة ثنائية شاملة للتشاور، برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وقال السفير الماليزي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم إعداد الآلية لتمهيد الطريق لمشاورات منتظمة بين ماليزيا والسعودية في قطاعات متعددة، كقضايا الأمن السياسي الدولي، والانتعاش الاقتصادي بعد (كوفيد – 19)، فضلا عن مسائل الحج والعمرة، والأمن الغذائي، وتجارة زيت النخيل.
ووفق عبد الوهاب، تأمل بلاده أيضاً أن يؤدي إنشاء مركز التنسيق بين ماليزيا والسعودية لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية ورفع مستوى التجارة الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن إجمالي التجارة بين الرياض وكوالالمبور في عام 2020 بلغ ما قيمته 4.83 مليار دولار.
وعلى صعيد تفاصيل مجالات التعاون التجاري، أوضح السفير عبد الوهاب أن غالبية صادرات ماليزيا إلى المملكة، كانت تتمثل في منتجات زيت النخيل والمنتجات القائمة على زيت النخيل وقطع الغيار والأغذية المصنعة والمنتجات الكهربائية والإلكترونية، بينما كانت الواردات الرئيسية للسعودية تتمثل في كل من النفط الخام والمنتجات القائمة على النفط.
وتأتي الموافقة السعودية على إنشاء مجلس تنسيق مشترك، في ظل توقعات بزيادة صادرات المنتجات الثقيلة والبتروكيميائية والنفطية والتقنية والزراعية المدارية في الفترة المقبلة، فضلا عن رفع سقف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، في وقت أطلقت فيه السعودية عدة مبادرات إقليمية ودولية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع العديد من بلدان العالم.
وتوقع قطاع الأعمال السعودي، أن يثمر مجلس التنسيق السعودي الماليزي عن استكشاف الفرص الجديدة الواعدة.
وتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في الشرق الأوسط، حيث إن 60 في المائة فيما شهد عام 2017 توقيع شركة أرامكو السعودية صفقة مع شركة بتروناس بقيمة 7 مليارات دولار للحصول على حصة 50 في المائة في مشروع ضخم لتكرير النفط الماليزي في جوهور، مقابل توقيع 7 مذكرات تفاهم أخرى في العام نفسه تشمل مجال البناء، المنتجات الحلال، والفضاء وخدمات الحج.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.

مواضيع
اقتصاد ألمانيا أميركا