مصر والسودان يشددان على «الدبلوماسية الوقائية» في قضية سد النهضة

حذرا من «خطر وجودي» على 150 مليوناً من مواطني البلدين

سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق (د.ب.أ)

حض وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والسودانية مريم الصادق المهدي أعضاء مجلس الأمن على القيام بعمل «وقائي» للحيلولة دون انفجار الأزمة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير الذي أكدا أنه يشكل «تهديداً وجودياً» لنحو 150 مليوناً من مواطنيهما. لكن وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي رفض تدخل أرفع الهيئات الدولية المكلفة بصون الأمن والسلم والدوليين مشدداً على تسوية الأزمة عبر الاتحاد الأفريقي حصراً. وشهدت نيويورك جهوداً دبلوماسية مكثفة لإعادة الأطراف الثلاثة إلى طاولة المفاوضات بوساطة أفريقية ولكن أيضاً بدعم دولي وأميركي واسع.
وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن عصر الخميس (بتوقيت نيويورك) واستمرت لساعات، طالب وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والسودانية مريم الصادق المهدي مجلس الأمن باتخاذ إجراء من خلال التصويت على مشروع قرار قدمته تونس، مؤكدين أن السنوات العشر من المفاوضات مع الجانب الإثيوبي باءت بالفشل وأن بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة لا ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015 بين الدول الثلاث فحسب، بل يشكل «تهديداً وجودياً» لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.
- مصر ستحمي حقها
وأكد شكري أن مصر «تواجه تهديداً لمائة مليون شخص»، مذكراً بأن «النهر يعتمد عليه بقاؤنا». وحذر من أنه «إذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقاؤها للخطر فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة»، مشيراً إلى أن بلاده تبنت مبادرة الاتحاد الأفريقي لإطلاق مفاوضات تحت رعايته لمدة عام كامل من دون جدوى. وأضاف: «لا نزال نمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا الفج (الذي) يعكس عدم المسؤولية وتجاوزها السافر»، في إشارة إلى مضي أديس أبابا في عملية ملء السد. واعتبر أن التصرفات الإثيوبية تعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر، وأن القاهرة تسعى إلى اتفاق قانوني منصف يتضمن تدابير تراعي الظروف في دولتي المصب، خاصةً في فترات الجفاف. بجانب ضمانه عدم تعرض أمن مصر المائي للخطر. وقال إن «سبب أزمة سد النهضة سياسي بامتياز». وحض مجلس الأمن على التصويت لمصلحة مشروع القرار الذي صاغته تونس.
- تهديد لنصف السودانيين
وقالت الوزيرة المهدي إن «وجود سد ضخم على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السودانية من دون تنسيق مع السودان يشكل خطورة على حياة ملايين البشر»، مؤكدة أن السد يشكل تهديداً لحياة نصف السودانيين وجميع المصريين، إضافة إلى تقليله الأراضي الزراعية بنسبة 50 في المائة في السودان. وأضافت الصادق أن توفر المعلومات عن ملء وتشغيل سد النهضة أمر حيوي ليتمكن السودان من التخطيط لمشاريعه وحماية مجتمعات ما بعد سد النهضة، لافتة في الوقت نفسه إلى تهديده سلامة سد الروصيرص السوداني. ودعت إلى حماية الأمن والسلم الإقليمي «بشكل وقائي» عن طريق إلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ خطوات أحادية من دون اتفاق، واستئناف المفاوضات وفق إطار زمني محدد. وطالبت مجلس الأمن بالتصويت على مشروع القرار الذي يطالب الدول الثلاث بالتفاوض على اتفاق ملزم قانوناً في غضون ستة أشهر تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ويدعو أديس أبابا إلى «الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة».
وأكدت المهدي بعد الاجتماع إن «ما سمعناه (خلال الجلسة) مشجع حقاً». وأضافت: «نحن متفائلون للغاية بأن مجلس الأمن سيتعامل مع هذا الأمر بطريقة مسؤولة، ولن يسقطه من جدول أعماله». بيد أنها أشارت إلى أن بعض أعضاء المجلس قلقون في شأن سابقة معالجة قضية مياه، موضحة أن معالجة سد النهضة ستكون «سابقة في الدبلوماسية الوقائية (…) من أجل عدم الاضطرار لاحقاً إلى التعامل مع عملية لحفظ سلام في وقت لاحق».
ولفت شكري إلى أن كل أعضاء المجلس أظهروا دعمهم لكل العناصر الواردة في مشروع القرار، لذلك تتطلع مصر إلى موافقته التي من شأنها «تعزيز وتمكين» جهود الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي لبدء المفاوضات مع الأطراف الثلاثة والتفاوض في شأن اتفاق ملزم قانوناً. وأكد أن «هذه ليست قضية مياه» بل «قضية دبلوماسية وقائية، وقضية حل نزاع تتعلق بالسد والتهديد الوجودي الذي يشكله».
ورد وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي بأن ملء الخزان جزء من بناء السد ولا ينبغي لمجلس الأمن أن يتدخل في قضية مياه النيل، لأنها ليست ضمن تفويضه لضمان السلام والأمن الدوليين. وقال إن «الاتحاد الأفريقي ينظر في الأمر ويسهل باقتدار مفاوضاتنا»، مضيفاً: «تعتقد إثيوبيا أن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، بالنظر إلى الإرادة السياسية اللازمة والالتزام بالتفاوض بحسن نية». ورأى أن مجلس الأمن يجب أن يشجع مصر والسودان على التفاوض بجدية للتوصل إلى تسوية في شأن ملء السد وتشغيله.
دعم دولي للحل الأفريقي
وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الولايات المتحدة تعتقد أن قضية تقاسم مياه النيل «يمكن التوافق عليها»، ولكنها شددت على «الالتزام السياسي من كل الأطراف من أجل الاستئناف العاجل للمفاوضات تحت قيادة الاتحاد الأفريقي». ورأت أن «الاتحاد الأفريقي هو المكان الأنسب لمعالجة هذا النزاع، والولايات المتحدة ملتزمة تقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة». وعبر نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا عن قلقه من «تصاعد خطاب المواجهة» بين الأطراف المعنية، رافضاً اللجوء إلى القوة لتسوية الأزمة.
ورأى المندوب الصيني تشنغ جون أن «سد النهضة يمكن أن يكون مشروعاً للتعاون مؤكداً أن «الموارد المائية العابرة للحدود تشمل مراعاة المصالح الوطنية». ودعا الدول الثلاث إلى «حل خلافاتها من خلال الحوار».
وأمل المندوب التونسي طارق الأدب في أن تساهم هذه الجلسة في إعطاء دفع جديد وحازم لمسار المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لمساعدة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم يراعي مصالح شعوبها الحيوية ويحفظ أمنها المائي وحقوقها في التنمية ويؤسس لآفاق جديدة للتعاون في المنطقة.
وأكد القائم بأعمال بعثة جمهورية الكونغو الديمقراطية (رئيسة الاتحاد الأفريقي لهذا العام)، أن الحل لا يزال ممكنا، لكن يجب كسر حاجز عدم الثقة وتوفير ضمانات بأن تؤخذ المصالح بعين الاعتبار كي تنتهي العملية التفاوضية بنجاح.
وكانت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنغر آندرسون لفتت إلى أنه في حين أن المياه المشتركة كانت محل خلاف، فإن «البنية التحتية الهيدروليكية يمكن أن تكون جيدة التخطيط على مسار نهر مشترك ومصدراً للتعاون المعزز، ولا يلزم أن تكون مباراة لا ينتصر فيها أحد».
ودعا المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي بارفيه أونانغا - أنيانغا كل الأطراف إلى «التعامل مع الأمر بطريقة بناءة وتجنب أي تصريحات من شأنها أن تزيد التوتر في منطقة تخضع لسلسلة من التحديات، بما في تأثير كوفيد 19 والنزاعات العنيفة».