الجزائر: المعارضة البرلمانية تنتقد العودة إلى «البوتفليقية»

«مجتمع السلم» تعتبر الحكومة الجديدة «نجاحاً للثورة المضادة»

عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم خلال مؤتمر صحافي سابق في الجزائر (أ.ف.ب)
عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم خلال مؤتمر صحافي سابق في الجزائر (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: المعارضة البرلمانية تنتقد العودة إلى «البوتفليقية»

عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم خلال مؤتمر صحافي سابق في الجزائر (أ.ف.ب)
عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم خلال مؤتمر صحافي سابق في الجزائر (أ.ف.ب)

رفض الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، الذي يمثل المعارضة بمفرده في البرلمان الجزائري الجديد، طريقة انتخاب رئيس البرلمان على أساس أن السلطة فرضته في المنصب. وتوقَع «مزيدا من الإحباط لدى الجزائريين»، بعد الكشف عن الطاقم الحكومي المنبثق عن انتخابات البرلمان التي جرت في 12 من الشهر الماضي.
ووصف عبد الرزاق مقري رئيس الحزب، في بيان أمس، رئيس «المجلس الشعبي الوطني» الجديد، ابراهيم بوغالي بأنه «مرشَح السلطة» للتقليل من شرعيته، باعتبار أن اختياره للمنصب جاء مناقضا للمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات. وانتقد بشدَة نواب «حركة البناء الوطني»، الحزب الإسلامي الذي خرجت كل قياداته من عباءة «مجتمع السلم»، بسبب تصويتهم على النائب المستقل بوغالي بدل الإسلامي أحمد صادوق مرشح حزب مقري .
وجرى انتخاب الطبيب بوغالي (58 سنة) أول من أمس، رئيسا لـ «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) مباشرة بعد انتهاء تنصيبه. وحصل على أصوات 295 نائبا، فيما فاز منافسه الوحيد صادوق بـ 87 صوتا.
وتصدّر نتائج الانتخابات حزب «جبهة التحرير الوطني» الذي حصل على 98 مقعدا، يليه نواب مستقلون موالون للرئيس عبد المجيد تبون ثم «حركة مجتمع السلم» ثم «التجمع الوطني الديمقراطي» فـ«جبهة المستقبل» و«حركة البناء»، وسميت هذه الكتل إعلاميا «موالاة جديدة». وباستثناء «مجتمع السلم»، صوَتت كل الأحزاب والمستقلين لصالح بوغالي الذي يتحدَر من منطقة غرداية البربرية، التي يتبع سكانها النهج الديني الإباضي.
وجرت العادة أن تتدخل السلطة التنفيذية بشكل غير علني، في اختيار رئيس الغرفة الأولى وبموافقة الأجهزة الأمنية. أما رئيس الغرفة الثانية (مجلس الأمة) فهو من أتباع رئيس الجمهورية.
وبحسب مقري، فقد تكونت «موالاة جديدة» في البرلمان وفي الحكومة الجديدة التي أعلن عنها الأربعاء الماضي، وذلك «بآليات أحزاب الموالاة السابقة نفسها التي ثار عليها الشعب وأودع رؤساؤها الأربعة السجن»، مبرزا أن الرئيس تبوَن أسند للاحزاب التي تدعمه «حقائب هامشية من حيث العدد والأهمية». وكان مقري صرح الأسبوع الماضي، أنه رفض عرضا من تبون دخول الحكومة.
وضم الطاقم الحكومي الجديد، بقيادة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمن، 13 وزيرا من الحكومة السابقة. وأهم ما لفت فيه، عودة وزير الخارجية سابقا رمضان لعمامرة إلى المنصب نفسه، وعزل وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي يتهمه نشطاء الحراك بسجن ومتابعة المئات منهم، «بناء على اتهامات سياسية». وأعطى تبون عددا قليلا من الوزارات للأحزاب والمستقلين.
وقال مقري إن شكل الحكومة «يعكس نجاحا للثورة المضادة، والرجوع بالجزائر إلى عهد ما قبل الحراك الشعبي من حيث العودة القوية لرموز وآليات العهد البوتفليقي إلى الواجهة الحكومية (لعمامرة)، ومن حيث طريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد». مشيرا إلى أن «هذه الحكومة لم تستجب حتى لطبيعة النظام الهجين الذي ابتدعه الدستور الجديد، فلا هي حكومة أغلبية رئاسية ولا أغلبية برلمانية، بل هي أشبه لحكومة نظام رئاسي تام».
ويرى مقري، أن الطاقم الحكومي الجديد «تقنوقراطي ظاهريا ولكنه مؤدلج في حقيقته، لا يمثل توجهات الأحزاب التي شاركت في الانتخابات (..) ولكنه يمثل عودة لعهد بوتفليقة الذي كانت فيه فرنسا متحكمة في التوجهات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والخارجية للجزائر».
وتوقع مقري عجز الحكومة عن حل الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد، «لأنها ستكون معزولة عن الشعب، ولن تأخذ الدعم إلا من شبكات الانتهازية التي كانت تدعم الحكام السابقين للنظام نفسه، هؤلاء الانتهازيون الذين لم ينفعوا النظام السياسي حين ترنح بمناسبة الحراك الشعبي بل سارع أغلبهم إلى البراءة منه»، في إشارة ضمنا، إلى الوزير الإسلامي السابق، رئيس «البناء» عبد القادر بن قرينة الذي دعَم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ثم هاجمه بحدة بعد انتفاضة الشارع في 22 فبراير(شباط) 2019.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.