«النواب» يرجئ البت برفع الحصانة عن 3 أعضاء مطلوبين للتحقيق

فهمي رفض إعطاء الإذن لملاحقة إبراهيم... وملف صليبا بعهدة رئيس الجمهورية

الرئيس نبيه بري مترئساً اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل في بيروت أمس (الوطنية)
الرئيس نبيه بري مترئساً اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل في بيروت أمس (الوطنية)
TT

«النواب» يرجئ البت برفع الحصانة عن 3 أعضاء مطلوبين للتحقيق

الرئيس نبيه بري مترئساً اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل في بيروت أمس (الوطنية)
الرئيس نبيه بري مترئساً اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل في بيروت أمس (الوطنية)

طالبت هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني أمس، بخلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق بحق ثلاثة نواب ادعى عليهم المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات، بغية رفع الحصانة النيابية عنهم واستجوابهم من قبل التحقيق، في وقت رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
واجتمعت هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل لدرس طلب رفع الحصانة في تفجير المرفأ، وحضر أعضاء اللجنة ومنهم المطلوب رفع الحصانة عنهم علي حسن خليل وغازي زعيتر وهما من أعضاء لجنة الإدارة والعدل كما حضر النائب نهاد المشنوق وهو المدعى عليه الثالث. وتم التوافق على عدم اتخاذ أي قرار بانتظار المستندات من القاضي طارق البيطار، الأمر الذي اعترضت عليه «القوات اللبنانية».
وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات» جاء «بموقف جاهز خلاصته أنه لا يمكن الوقوف ضد رفع الحصانة»، لكن النواب الآخرين أبلغوا النائب جورج عدوان رئيس لجنة الإدارة والعدل أن «لا أحد يعارض رفع الحصانة»، بحسب ما قالت المصادر مشيرة إلى أنه «لم يقل ذلك أي طرف في داخل الجلسة، لكن قالوا إن المطلوب المزيد من المستندات لاستكمال دراسة الملف»، من غير الإشارة إلى طبيعة المستندات والمعلومات المطلوبة.
وتلا نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي القرار قائلاً: «بعد الاطلاع على طلب إذن ملاحقة النواب زعيتر والمشنوق وخليل من قبل القاضي بيطار ومراجعة المواد الدستورية والنظام الداخلي للمجلس النيابي وبعد نقاش مستفيض ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات».
وأضاف الفرزلي: «ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعا آخر واستكمال البحث وإعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقاً للأصول». وأكد الفرزلي أن المجلس النيابي يتعهد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للدستور وصولاً لتبيان الحقيقة كاملة في موضوع انفجار المرفأ.
وكان رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان قال بعد الجلسة: «نحن فقط من سجّلنا اعتراضاً على تأجيل موضوع رفع الحصانات وكنّا مع اتخاذ القرار اليوم (أمس)».
بدوره، أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون إلى أنه «بعد نقاش طويل وبناء على ما توفّر تقرر أنه يجب استكمال الأدلة الإضافية لعقد اجتماع آخر لرفع تقرير نهائي إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لتبتّ بموضوع الملاحقة». وتابع: «هناك أحد في الدولة مسؤول حكماً عن انفجار المرفأ ولا تجوز أي حصانة إلا في الإطار السياسي وما جرى هو طلب مراسلة إضافية من القاضي وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرار».
وفيما استمهلت هيئة مكتب مجلس النواب وصول المستندات الإضافية لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة، أبلغ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي النيابة العامة التمييزية بعدم إعطاء الإذن للسماح بملاحقة اللواء عباس إبراهيم، وهو التابع إدارياً لوزارة الداخلية وتحتاج ملاحقته إلى إذنها. وقالت مصادر مواكبة إن فهمي «استند إلى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية للتوصل إلى هذه النتيجة».
وكان وزير الداخلية قد لمح قبل أن يتسلم الطلب رسمياً إلى استعداده لإعطاء إذن، لكن سرعان ما مهّد لموقفه الصادر أمس بأن الموضوع في عهدة الهيئة القانونية في وزارة الداخلية.
وبحسب الأصول القانونية، يطلب المحقق العدلي الإذن من الوزير المختص، وهي الداخلية في حالة اللواء إبراهيم. وقالت مصادر قانونية إنه «خلال 15 يوماً إذا لم يجب وزير الداخلية على طلب المحقق العدلي، يعتبر طلب الإذن ساري المفعول. أما إذا رفض، فيمكن للمحقق العدلي أن يستأنف أمام النيابة العامة التمييزية التي تجيب بالرفض أو الموافقة خلال مهلة 15 يوماً».
وبعد أن تنحى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عن الملف في وقت سابق بسبب صلة القرابة مع أحد المدعى عليهم الوزير السابق والنائب الحالي غازي زعيتر، يبتّ بطلبات الاستئناف الآن التي يقدمها المحقق العدلي، المحامي العام التمييزي في بيروت القاضي غسان الخوري.
أما بالنسبة للادعاء على مدير عام أمن الدولة الواء أنطوان صليبا، فإن المحقق العدلي كان قد أرسل طلباً إلى رئاسة الحكومة للحصول على إذن لاستجوابه. وبحسب معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، تطرق الاجتماع الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب لهذا الأمر، وكون مدير عام أمن الدولة يتبع إدارياً لرئاسة الحكومة، ولكن إمرة المديرية تتبع المجلس الأعلى للدفاع، لذلك طلب رئيس الجمهورية من دياب أن يحول الملف الخاص بطلب الإذن للاستماع لصليبا إليه.
وينصّ قانون المجلس الأعلى للدفاع على أنه «تُنشأ لدى المجلس الأعلى للدفاع مديرية عامة تسمى المديرية العامة لأمن الدولة خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائبه»، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وقالت المصادر إن على رئيس الجمهورية أن يجيب ضمن 15 يوماً من تاريخ تسلمه طلب الإذن بملاحقة صليبا بالقبول أو الرفض. وفي حال رفض، يستأنف المحقق العدلي أمام النيابة العامة التمييزية القرار ضمن الآلية نفسها لإعطاء رأي، وعليها أن تجيب خلال 15 يوماً. وقالت المصادر إن الاتجاه العام أن الرئيس عون لن يعطي الإذن بملاحقة صليبا، أسوة باللواء إبراهيم.
إلى ذلك، أشار اللواء إبراهيم إلى اتخاذ تدابير قانونية من أجل توضيح الأمور التي استهدفته من جهة، ومن جهة أخرى ملاحقة الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه صورته أمام الرأي العام اللبناني. وأكد إبراهيم أنه «كما كل لبناني تحت سقف القانون، علينا التضامن والعمل بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة أو الاستثمار السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت»، وطلب من محبيه الذين رفعوا صوره إزالتها. وأكد أن «مسار الحق سينتصر إذا تحلينا بالصبر والإصرار على كشف الحقائق».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم