«الجنائية الدولية» تحيل «كوشيب» إلى المحاكمة

بعد اعتماد التهم ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في السودان

اعتمدت المحكمة الجنائية الدولية رسميا، التهم الموجهة من مكتب المدعي العام ضد السوداني علي محمد عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب»، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقررت إحالته للمحاكمة. وكانت الدائرة التمهيدية الثانية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت في 30 سبتمبر (أيلول) 2019 بالإجماع، قراراً باعتماد التهمِ الموجهة إلى علي كوشيب بارتكابِ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.
وخلصت الدائرة التمهيدية الثانية المؤلفة من رئيس الدائرة القاضي الإيطالي روزاريو سالفاتوري إيتالا، والقاضيين الكونغوليين أنطوان كيسيا، ومبي ميندوا، والقاضي الياباني توموكو أكاني، إلى وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن كوشيب مسؤول عن الجرائم الواردة في التهم البالغة 31 تهمة المشتبه بارتكابه لها.
وتتعلق التهم الموجهة لكوشيب بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت في إقليم دارفور السوداني خلال الفترة من أغسطس (آب) 2003 حتى أبريل (نيسان) 2004، في مناطق كدوم، وبنديس، ومكجر، ودليج، والمناطق المجاورة لها في إقليم دارفور. وبحسب النشرة الصادرة عن المحكمة أمس، فإن كوشيب سيواجه تهما بجرائم حرب، تتمثل في تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين، والقتل ومحاولة القتل، والاغتصاب والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والتعذيب والمعاملة القاسية، وتدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها.
ويواجه المتهم جرائم ضد الإنسانية، مثل القتل ومحاولة القتل والاغتصاب وأعمال لا إنسانية أخرى، والنقل القسري للسكان والاضطهاد والتعذيب، ولا يجوز الطعن في قرار اعتماد التهم، إلاّ بإذن مسبق من الدائرة التمهيدية الثانية.
ونقل كشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو (حزيران) 2020، بعد أن سلم نفسه طوعيا في جمهورية أفريقيا الوسطى، وعقدت جلسة المثول الأولى له أمام المحكمة في 15 يونيو (حزيران) 2020، ثم عقدت جلسة اعتماد التهم من 24 إلى 26 مايو (أيار) 2021. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس (آذار) 2009 مذكرة قبض بحق الرئيس السوداني وقتها عمر البشير، تحت اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وألحقت بها في 12 يوليو (تموز) 2010 مذكرة قبض ثانية ضده تحت اتهام بممارسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور.
وفي 27 أبريل (نيسان) 2007 أصدرت محكمة لاهاي مذكرة قبض بحق وزير الدولة في الداخلية السودانية وقتها أحمد محمد هارون، على ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وألحقت به في 1 مارس (آذار) 2012 وزير الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين بمذكرة قبض على ذات التهم.
وكان الرئيس المعزول عمر البشير ومساعديه الثلاثة، يرفضون المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، طوال فترة وجودهم في الحكم، لكن بعد سقوط نظامهم في ثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان) 2019، ألقي القبض على الرجال الثلاثة، وأدخلوا السجن ويخضع البشير وحسين للمحاكمة في السودان، بتهمة تقويض النظام الدستوري، فيما يقبع هارون في السجن منذ ذلك الوقت.
وزارت المحققة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، السودان أكثر من مرة، بعد سقوط نظام البشير، وزارات معسكرات النازحين والضحايا في دارفور، وأجرت مباحثات مع المسؤولين السودانيين، بشأن تسليم الرجال الثلاثة ومحاكمتهم.
وصدر أكثر من تصريح لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تؤكد إمكانية مثول الرجال الثلاثة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومثلها من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بيد أن تعقيدات سياسية وأمنية ما تزال تعرقل تسليم الرجال الثلاثة، على الرغم من تأكيد اتفاقية السلام السودانية الموقعة في جوبا عاصمة جنوب السودان، على تسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية، استجابة لمطالب الضحايا والنازحين واللاجئين.