كتب الموتى المعروضة للبيع الرخيص في شارع المتنبي

ما تدونه الأسماء والتواريخ من قصص

شارع المتنبي
شارع المتنبي
TT

كتب الموتى المعروضة للبيع الرخيص في شارع المتنبي

شارع المتنبي
شارع المتنبي

يعج شارع المتنبي بمتبضعي الكتب، بوصفه أحد المعالم الثقافية البارزة في بغداد، وقد يغري عنوان الكتاب الزبائن، لكن التجوال على الأغلفة الحديثة الطبع لا يتوقف مع آخر إصدارات دور النشر العراقية والعربية، فغالبا ما يذهب الباحثون عن عناوين محددة إلى بسطات الكتب، حيث يجدون كتبا مجلدة، تهرأت بعض أوراقها. وعادة يقود فتح غلاف الكتاب إلى قراءة ما كتب على صفحته الأولى، حيث تسجل عادة الأسماء والتواريخ، فلعل إهداء ما قاد المتبضع إلى قصة نادرة تبقى أسرارها تتنقل بين حلقة محدودة الأصدقاء. وفي هذه الإهداءات أو الختوم قصص ترتبط بأسماء معروفة عراقيا وعربيا لكتاب وسياسيين أو مفكرين، أو لأناس عاديين.
الكتبي فارس الكامل شهد بيع مكتبتين عراقيتين أخذته معهما قصص الإهداء والتواريخ إلى سوق الكتب والقراءات اللامنتهية، فهو يشير إلى الوقت الذي بيعت فيه أمامه مكتبة الكاتبة والمترجمة العراقية سعاد محمد خضر، والعلامة كامل مصطفى الشيبي. يقول لنا: «أذكر حادثة في التسعينات حين اشتريت كتاب (قبل السقوط) للكاتب والمفكر المصري فرج فودة بعد فترة على اغتياله، وكان فيه إهداء من فودة لأحد الأشخاص المصريين المقيمين في مصر». ويبدو أن لهذا الكتاب قصة ما وثقها الكامل: «يبدو أن رجلا مصريا في العراق أوصى صديقه أن يشتري الكتاب من مصر، واشتراه هذا المصري من سوق الأزبكية في القاهرة وعليه إهداء فرج فودة، وأرسله إلى صديقه المصري في العراق، وأنا اشتريته لاحقا من (المتنبي)».
ما تدونه الأسماء والتواريخ من قصص، تترك هي الأخرى علامات ومدونات شخصية، تضيف للكتاب دهشة أخرى غير قصة الكتاب نفسه، وهي تضيف للكتب قيمة أخرى لقيمتها الأصلية، ففيها يجد القارئ ملامح إنسانية لقارئ آخر سبقه، وترك عليها انطباعاته.. يومياته، وذاكرة ما ارتبطت بحدث شخصي. وبذلك لا يعود الكتاب مادة للمطالعة فقط، بل هي يوميات شخص ثان توقفت مع هذه الصفحات في زمن ما، قد يكون عقدا من الزمن أو قد يكون قبل مائتي عام، مثلما حصل مع الكاتب والروائي العراقي أحمد سعداوي مع نسخة من كتاب «مقامات الحريري». يسرد سعداوي قصته مع هذا الكتاب لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلت أحتفظ بنسخة من (مقامات الحريري) مطبوعة في مطبعة بولاق الحجرية بمصر قبل نحو مائتي سنة، وهي نسخة مجلدة بشكل أنيق وبكعب، وورقها أحمر لا يمكن تقليب صفحاته من دون أن يتساقط منه فتات الورق المتهرئ، وكان من المثير بالنسبة لي رؤية الأختام والتواقيع على صفحة الكتاب الأولى، وكيف انتقل من يد مالك إلى آخر، أتذكر منهم (جرجس مرقص لوقا)، وختم باسم (لبيد الحنفي)، وتوقيعات أخرى».
من يتعمق في الكتب القديمة يمر على روائح.. على ملامح، وعلى أيام قد تعود لموسم الشتاء أو الصيف، لكنها جميعا تعود لحيوات لم تعد موجودة، مثلا يثير انتباه سعداوي، بطاقة حافلة حكومية تعود إلى سبعينات القرن الماضي، «قد يكون صاحبها استخدمها، بلا شك، لكي يعلم الصفحات التي وصل لها، ثم نسيها هناك، فالكتب مع هذه التأشيرة تغدو له أكثر شخصية، وهذه التواقيع والخربشات على بعض الصفحات تعيد تذكيرنا بالقراءة الأولى».
ليس عن طريق الصدفة رست هذه الكتب في ميناء البسطات والمكتبات القديمة، وفي شارع المتنبي بالذات. فقد باع عراقيون كثر كتبهم، ليس خوفا، بل بسبب الحاجة. هذا ما يشير له مهتمون، البعض منهم يضع ختما باسمه على صفحة أو اثنتين من كتب مكتبته الخاصة، لكي يسهل عليه استرجاعها بعد إعارتها للآخرين، ولكي لا تختلط مع كتب غيره.
«غير أن هؤلاء حين باعوا كتبهم (في سنوات الحصار السوداء)، حرصوا على شطب أسمائهم منها، أو اقتلاع الصفحة الأولى فقط، لكي لا يتعرف المشترون على تفاصيل فاقتهم»، مثلما يذهب الباحث والشاعر عماد عبد اللطيف جاسم في قوله، ويتابع: «البعض كانت لديه كتب أثيرة على نفسه، قريبة من روحه. وضع على كل سطر فيها علامات وخطوط، وتعليقات، وكتب الكثير من الانطباعات، بل وحتى شتائم عابرة، ومقاطع من نصوص من وحي لحظة القراءة، التي لا يمكن أن تعوّض، أو تعود. مثل هؤلاء باعوا أولا الكتب الأكثر بعدا عن الروح. واحتفظوا بالكتب الأثيرة. بعد مدة اضطر هؤلاء لبيع الكتب الأثيرة. من مات منهم، ولم يبع أيًّا من كتبه، فإن ورثته باعوا مكتبته قبل أن ينتهي اليوم الثالث لمجلس الفاتحة».
كتب الموتى كانت أفضل فرصة لتجّار الكتب في شارع المتنبي. لم يكن الباعة يعرفون قيمتها بعد موت أصحابها فباعوها بأبخس الأثمان. فقد اشترى باعة مكتبات كاملة، فيها مئات الكتب، واسترجعوا تكلفة ما دفعوه في شرائها من خلال بيع كتابين أو 3 كتب قيّمة منها فقط، والباقي كان مجرد ربح. يقول الباحث عماد عبد اللطيف جاسم: «لم يكن الباعة في شارع المتنبي (وهم فئة محترفة بالبيع والشراء، رغم أن البعض منهم قرّاء نهمون، ومثقفون، وكتّاب)، ليرحموا أحدا عند عقد صفقة البيع مع الورثة. (إذا كانت هناك استثناءات فإنها نادرة، وأنا أشك بوجودها أصلا)».
بعض المشترين كانوا يعرفون أصحاب المكتبات الموتى. بعضهم كانوا أساتذتهم، وبعضهم أصدقاءهم، وبعضهم كانوا إلى ما قبل بضعة أيام يترددون على شارع المتنبي لشراء الكتب منهم. مع ذلك كانوا يبادرون لمفاتحة أبنائهم، ويتسابقون لتقديم عروض الشراء للراغبين بالبيع (ومعظمهم كانوا راغبين في البيع، للتخلص من هذا الإرث الثقيل). من المفارقات في هذه الظاهرة أن بعض الكتاب والأدباء أهدوا نسخا من كتبهم إلى أدباء آخرين، وذيّلوا الإهداء بأسمائهم وتواقيعهم.
بعد مدة وجد هؤلاء الكتّاب أن أصدقاءهم قد عرضوا الكتب المهداة للبيع دون أن يكلفوا أنفسهم حذف عبارات الإهداء، لكنها، مثل إهداءات كثيرة، أضفت وجودًا آخر على كتاب، هو وجود أشخاص أحياء؛ وحدها خطوط الحبر أو الأختام تشير إليهم.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.