جيهان السادات... «سيدة من مصر» ساندت الزوج «الرئيس» وناصرت حقوق المرأة

صورة لجيهان السادات (رويترز)
صورة لجيهان السادات (رويترز)
TT

جيهان السادات... «سيدة من مصر» ساندت الزوج «الرئيس» وناصرت حقوق المرأة

صورة لجيهان السادات (رويترز)
صورة لجيهان السادات (رويترز)

غيب الموت، اليوم (الجمعة)، السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد صراع مع المرض.
وقد وصفت رئاسة الجمهورية الراحلة بأنها «قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة».
وحظيت جيهان السادات باهتمام واسع نظراً للدور الذي لعبته في المجال العام، إبان حكم السادات، فبحسب الأرشيف الرقمي الذي أصدرته مكتبة الإسكندرية للرئيس الراحل أنور السادات، فإن جيهان السادات شاركت زوجها الرئيس الراحل معظم الأيام والأحداث المهمة التي شهدتها مصر.
وبدأت نشاطها العام بداية الستينات، إلا أن دورها بدأ يتبلور بعد تعيين السادات نائباً لرئيس الجمهورية عام 1969، ثم اختياره رئيساً بعد وفاة عبد الناصر في عام 1970.
وبدأ نجمها يظهر بشكل كبير بعد حرب أكتوبر 1973، حيث اصطحبت السيدات المتطوعات للخدمة بالمستشفيات إلى مكة المكرمة لصلاة الشكر لله، ثم إلى منطقة القناة لتشكر الجنود المرابطين هناك.
ورأست جيهان السادات خلال فترة حكم زوجها 30 منظمة وجمعية خيرية (مثل الهلال الأحمر، جمعية بنك الدم، رئيس شرف لتنظيم الأسرة، الجمعية المصرية لمرضي السرطان، جمعية الخدمات الجامعية)، وأنشأت مركزاً للعناية بالمعوقين 1972، ومركز تدريب لتأهيل المحاربين القدماء أطلقت عليه اسم «مدينة الوفاء والأمل»، ولرعاية مرضى السرطان، وتم افتتاح أول قرية أطفال SOS لتسع 300 طفل في القاهرة وأخرى بالإسكندرية وثالثة بطنطا، ومشروع لكفالة الطفل اليتيم.
من أهم نشاطاتها تبني حملة قوية من أجل حقوق النساء، وقادت الدعوة لتنظيم الأسرة، وسعت لتعديل قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة.
ورشحت جيهان السادات نفسها «مستقلة» عام 1974 للحصول على مقعد في المجلس الشعبي في المنوفية الذي يضم ممثلي 300 قرية، وذلك بهدف إظهار دور المرأة السياسي، وإفساح الفرصة للنساء الريفيات للمساهمة في السياسة، وأعيد انتخابها عام 1978، وخدمت 3 سنوات كأول سيدة رئيس لمجلس شعبي في مصر.
وحصلت على الدكتوراه، بعد وفاة السادات 1981، وكرست جهودها للتدريس، وإلقاء المحاضرات في الجامعات العالمية، ووزعت وقتها بين الإقامة في مصر والولايات المتحدة الأميركية، ثم أصبحت إقامتها الدائمة في القاهرة، أصدرت كتابها عن ذكرياتها بعنوان «سيدة من مصر»، وأصدرت بعد ذلك «كتاب أملي في السلام».
يُذكر أن الراحلة قالت، في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»، بمناسبة الذكرى الأربعين لنصر أكتوبر (تشرين الأول) 1973، إنها توقعت سقوط حكم «الإخوان»، وإنه لو كان السادات موجوداً لما وصل «الإخوان» للحكم أبداً، وعبرت عن حزنها من تجاهل دعوة أسرة السادات في ذكرى النصر وقت حكم الجماعة الإرهابية، بينما تصدر المشهد قتلته، على حد قولها.
ووصفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه «بطل جاء بعد 30 سنة من رحيل جمال عبد الناصر وأنور السادات».
وقالت: «من أسوأ الأمور أن الرئيس المعزول محمد مرسي قسم البلد لنصفين، هما أهله وعشيرته (الإخوان)، ونحن الذين لا ننتمي لـ(الإخوان)، نكون خارج الموضوع تماماً، بينما المفروض أن يكون الرئيس مسؤولاً عن كل الناس».

وأكدت أن الموقف السعودي تجاه مصر «مشرف»، وليس بغريب على السعودية، وقالت: «السعودية دائماً تقف مع مصر موقف الأخ تجاه شقيقه، ومنذ أيام الملك فيصل (رحمه الله)، حينما منع البترول عن الغرب في حرب 1973، ولن ننسى ذلك أبداً».
ووُلدت جيهان صفوت رؤوف أو جيهان السادات كما عُرفت في حيّ الروضة بمدينة القاهرة عام 1933، والتقت مع السادات للمرة الأولى في السويس لدى قريب لها، صيف عام 1948، هو حسن عزت زوج ابنة عمتها وكان صديقاً لمحمد أنور السادات ضابط الجيش الذي ترك الخدمة بعد المحنة التي اجتازها في قضية اغتيال أمين عثمان وزير المالية الذي لقي مصرعه في يناير 1946، وكانت فصول المحاكمة قد شدتها إليه قبل أن تراه أو تعرفه، وكانت في الخامسة عشرة من عمرها، حيث وقعت في غرامه وقررت الزواج منه.
وفي 1949، كان زواجهما بعد خطبة دامت بضعة شهور، وكانت شقتهما في جزيرة الروضة، وأنجبت له أربعة أولاد، هم: لُبنى وجمال ونهى وجيهان الصغيرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.