مجلس الأمن يشدد على «التفاوض» لحل أزمة «سد النهضة» برعاية أفريقية ـ أممية

دعم عربي لمصر والسودان... وإثيوبيا ترفض العودة إلى «اتفاق واشنطن» ولن تتفاوض قبل الملء الثاني... وقلق دولي

أنطونيو غوتيريش خلال لقائه سامح شكري في نيويورك أول من أمس (الخارجية المصرية)
أنطونيو غوتيريش خلال لقائه سامح شكري في نيويورك أول من أمس (الخارجية المصرية)
TT

مجلس الأمن يشدد على «التفاوض» لحل أزمة «سد النهضة» برعاية أفريقية ـ أممية

أنطونيو غوتيريش خلال لقائه سامح شكري في نيويورك أول من أمس (الخارجية المصرية)
أنطونيو غوتيريش خلال لقائه سامح شكري في نيويورك أول من أمس (الخارجية المصرية)

شدّد مجلس الأمن الدولي، أمس، في جلسة طارئة خصّصها للنظر في حيثيات أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، على أهمية إطلاق حوار بنّاء بين أطراف النزاع الثلاثة، مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، برعاية الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، مشدداً على أهمية «الحل الأفريقي» للقضية المستمرة فصولها منذ أكثر من 10 سنوات.
ووسط دعم عربي قوي للقاهرة والخرطوم، وقلق أممي، استعرض المجلس مشروع قرار قدّمته تونس، بطلب من مصر والسودان، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الأفريقي، وبمشاركة أممية وأميركية وأوروبية. ويطالب المشروع العربي من إثيوبيا، وقف عملية الملء الثاني لخزان السد وعدم التصرف بشكل أحادي. كما يطالب مشروع القرار الذي يحظى بدعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف السد في الأمم المتحدة، كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، داعياً الدول الثلاث إلى «وضع نص اتفاق ملزم بشأن السد خلال 6 أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر»، ويحض أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد.
ووفق مصادر في نيويورك، فإن إثيوبيا أعلنت أمس عن موافقتها على إجراء المشاورات حول هذه القضية، لكنها رفضت بشكل قاطع وقف إجراءات الملء الثاني للسد، رغم النداءات السودانية والمصرية. كما أنها رفضت العودة إلى «اتفاق واشنطن» المبرم عام 2015، أو العودة إلى طاولة المفاوضات إلا بعد إتمام عملية الملء الثانية.
وسبق أن قامت إثيوبيا في يوليو (تموز) العام الماضي بإنجاز المرحلة الأولى للملء بسعة 4.9 مليار متر مكعب، فيما يتطلب 13.5 مليار متر مكعب من الماء لملء المرحلة الثانية.
وعبّرت الأمم المتحدة عن «قلقها البالغ» من التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير، محذرة من «تداعيات» القرار الأحادي الذي اتخذته أديس أبابا لجهة الشروع في الملء الثاني للسد من دون التوافق مسبقاً مع كل من القاهرة والخرطوم اللتين دفعتا بقوة في اتجاه وضع هذا الملف على جدول أعمال مجلس الأمن بصورة رسمية عبر مشروع القرار الذي أعدته تونس لمطالبة الأطراف المعنية بالعودة إلى المفاوضات بوساطة أفريقية وأميركية وأوروبية.
واستمع المجلس إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمين العام للقرن الأفريقي بارفيه أونانغا - أنيانغا، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، والمندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة أيغناس غاتا مافيتا وا لوفوتا الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة الاتحاد الأفريقي، بمشاركة شخصية لوزيري الخارجية المصري سامح شكري، والسودانية مريم الصادق المهدي، ووزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي.
وهذه هي المرة الثانية التي يجتمع فيها مجلس الأمن لمناقشة سد النهضة، بعدما عقد اجتماعاً آخر في 29 يونيو (حزيران) 2020. وفي حينه، طلبت مصر من الدول غير الأعضاء في المجلس تطبيق المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يسمح لأي عضو في الأمم المتحدة بـ«عرض أي نزاع أو أي حالة مشار إليها في المادة 34»، التي تنص على أن «أي نزاع يمكن يؤدي إلى احتكاك دولي أو يثير نزاع» يعرض على مجلس الأمن أو الجمعية العامة.
وشهدت أروقة مجلس الأمن الدولي، أمس، حالة من الترقب واتصالات دولية مُكثفة، شهدتها الأوساط الدبلوماسية المصرية والسودانية، في الساعات الأخيرة قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي حول «سد النهضة» الإثيوبي، أمس.
وحرص وزير الخارجية المصرية سامح شكري، الذي غادر إلى نيويورك قبيل انعقد الجلسة بـ5 أيام، رئيساً لوفد بلاده، على عقد لقاءات مع ممثلي جميع الدول الأعضاء الـ15 بالمجلس، وعلى رأسهم الدول دائمة العضوية (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا)، لشرح الموقف المصري من القضية. كما أجرى شكري لقاءات يومية، مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، ضمن التنسيق المستمر بين مصر والسودان، لمتابعة التحضير للجلسة.
وعشية الاجتماع، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي، أعرب خلاله عن «التقدير للاهتمام الذي توليه الكونغو الديمقراطية، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بملف سد النهضة، والجهد الذي بذله الرئيس تشيسيكيدي لرعاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا».
وبرّر السيسي لجوء مصر والسودان لمجلس الأمن، مؤكداً وفق بيان الرئاسة، أن «قيام مصر والسودان بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن كان نتيجة للتعنت ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي».
وشدد على أن «تحرك مصر والسودان في مجلس الأمن يهدف إلى تعزيز المسار الأفريقي ويؤكد على قيادة الاتحاد الأفريقي ورئاسته للمسار التفاوضي، مع تمكين رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة، من الاضطلاع بدور فعال في تسيير النقاش، ومعاونة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني وواضح ومحدد».
وضمن الاتصالات المصرية، الأخيرة، التقى شكري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مشدداً على وجوب قيام الأطراف الدولية بدور فعال في حلحلة الوضع الراهن.
ومن الجانب السوداني، واصلت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، لقاءاتها بمندوبي الدول الأعضاء المؤثرة في قرارات في مجلس الأمن الدولي، كما حذّرت بلادها من كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة وتهديد لمنشآتها المائية جراء تعنت إثيوبيا وإصرارها على مواصلة الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق.
والتقت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، أمس، بنيويورك، مندوبة أميركا الدائمة في مجلس الأمن الدولي، ليندا غرينفيلد، التي بدورها أكدت أن بلادها تدرس مختلف الخيارات بشأن القرار الذي سيخرج به المجلس بشأن النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا في سد النهضة.
وقالت غرينفيلد إن أميركا تقف إلى جانب السودان بتعزيز عملية الوساطة الأفريقية، كما أنها تعترف بعدالة مطالب السودان. كما عقدت المهدي اجتماعاً مع المندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية الثلاث (تونس، والنيجر، وكينيا) وبعثة الاتحاد الأفريقي، بمقر الأمم المتحدة، لدعم القرار الذي سيعتمده مجلس الأمن، ووعدت المجموعة الأفريقية بدعم هذا التوجه، بما لا يتعارض مع مبادرة الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، مؤكدين وقوفهم على مسافة واحدة من كل الأطراف.
وفي غضون ذلك، قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن المعلومات التي قدمتها إثيوبيا بشأن ملء السد «ليست لها قيمة في الوقت الحالي»، وصنعت أمراً واقعاً يهدد سد «الرصيرص» السوداني، الذي يقع على بعد 20 كيلومتراً عن سد النهضة.
وأضاف في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، أول من أمس: «إن التحوطات التي اتخذتها بلاده للحد من الأخطار المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن للمنشآت المائية السودانية».
وأكد أن عدم التعاون من الجانب الإثيوبي له كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة على السودان. وأوضح وزير الري السوداني، بعض المسائل الفنية المتعلقة بعملية ملء بحيرة السد، مشيراً إلى أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد، وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.
وأشار عباس إلى أن الوضع الحالي الذي صنعته إثيوبيا يتعارض مع مبدأ التعاون وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، المنصوص عليه في مبادئ القانون الدولي للمياه؛ حيث إن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا له كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة.
وقال إن عدم وجود دراسات أساسية وضرورية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي قبل ملء سد النهضة يعد انتهاكاً مباشراً للممارسات والأعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة.
وحول العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات، قال وزير الري السوداني إن بلاده تشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانوناً يخاطب مخاوف السودان، بما في ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية.
وعبّر عباس عن أمله أن تقبل إثيوبيا اقتراح السودان باستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن، على أن تكون مفاوضات فعالة ومجدية، يقودها الاتحاد الأفريقي، وتعزز بالوساطة الرباعية لدعم التوصل إلى اتفاق مرضٍ.


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي جندي من قوات «اليونيفيل» في برج مراقبة قرب قرية مارون الراس اللبنانية (إ.ب.أ)

إصابة 4 من جنود «اليونيفيل» الإيطاليين في لبنان وروما تُحمّل «حزب الله» المسؤولية

أصيب 4 جنود إيطاليين في هجوم على مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان «اليونيفيل» ببلدة شمع جنوب لبنان، وفق ما أعلن مصدران حكوميان، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حياً في الضاحية الجنوبية لبيروت - 22 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في لبنان والالتزام بالقرار «1701»

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، اليوم (الجمعة)، مجدداً إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن «1701» بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي هاربون من الحرب بلبنان يعبرون منطقة المصنع التي استهدفتها إسرائيل (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الغارات على تدمر هي «على الأرجح» الأسوأ في سوريا

قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن: «ازدادت الغارات الإسرائيلية في سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النطاق».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.