مشروع قانون لانتخابات رئاسية مباشرة في ليبيا

«الجيش الوطني» يتهم «عصابة إرهابية» بالهجوم على وحداته في الجفرة

عقيلة صالح ويان كوبيش خلال محادثاتهما في مدينة القبة (مجلس النواب الليبي)

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عن شروعه في تجهيز قانون لانتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب، بينما تحدث «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، عن تعرض وحدات من اللواء 128 التابع له لهجوم شنته أربع سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة.
وقال الناطق باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري في بيان، أمس، إن «العصابة الإرهابية انسحبت هاربة بعد أن واجهها رد مناسب من قبل اللواء 128»، مشيراً إلى أن هذا «يعد استفزازاً متعمداً واضحاً وصريحاً لتصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة وقف إطلاق النار».
وأكدت قيادة الجيش «التزامها التام بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار واحترام المساعي المحلية والدولية الرامية لإحلال السلام في بلادنا». لكنها توعدت بالرد بقوة وحزم على أي استفزاز كما تعهدت استمرار عمليات «الجيش الوطني» في «محاربة الإرهابيين المتطرفين حتى يتم اجتثاثهم من كامل الأراضي الليبية».
وأوضحت أن «التكفيريين المتطرفين سعوا إلى توريط الجيش في اشتباكات من أجل اتهامه بتعطيل التسوية السلمية والوصول للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل الذي يتطلع إليه الشعب الليبي بفارغ الصبر».
واستغل رئيس مجلس النواب، لقاءه مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، مساء أول من أمس، للتأكيد على «وفاء المجلس بتعهداته»، داعياً جميع الأطراف إلى «العمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية».
وقال بيان للمجلس إن صالح وكوبيش أكدا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بحلول 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن «القانون الجديد سيتضمن توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده».
بدوره، نقل وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم عن حفتر أنه مع إجراء الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى «دعمه للعملية السياسية». كما دعا في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إلى «تنظيم مظاهرات سلمية (اليوم) الجمعة في ساحات كل المدن دعماً للانتخابات» التي أكد جاهزية الداخلية لتأمينها. وحث على «منح الشعب الحق في إعلان تقرير مصيره بنفسه والتعبير عن رغبته في اختيار رئيسه المقبل بنفسه». وبعدما اعتبر أن «الوضع متأزم»، وأن «هذه الفرصة الأخيرة لن تتكرر»، طالب المجتمع الدولي بـ«مساعدة الشعب الليبي على تحقيق حلمه في انتخابات رئاسية مباشرة».
في غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عن دعم البلديات بمخصصات مالية بقيمة 500 مليون دينار ليبي، وإصدار قرار بشأن الإيرادات المحلية ونقل الاختصاصات من وزارة الإسكان والتعمير إلى الحكم المحلي.
وحث عمداء البلديات الذين شاركوا في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، أول من أمس، على تقديم الخدمات للمواطنين رغم قلة الإمكانيات المادية والفنية لبلدياتهم.
واستباقاً لجلسة مجلس النواب الاثنين المقبل لتمرير ميزانية الدولة للعام الحالي التي اقترحها، قال الدبيبة: «كل عميد سنعطيه صريرة (صرة من النقود) ويصرفها في بلديته، لا نعرف ورقاً ولا عقودا ولا حسابا، هذه ليست بقيمة كبيرة، اعتبروها عيدية وهدية».
من جهة أخرى، وفي أول تحرك من نوعه رداً على وضع محتجين علم تركيا على الأرض أمام مجلس النواب في مدينة طبرق، بدأ تنظيم «الإخوان» تحركاً قانونياً لتقديم بلاغ رسمي ضد مرتكبي الواقعة. وأعلن القيادي في التنظيم عبد الرزاق العرادي من مقر إقامته في تركيا، أنه طالب في بلاغ قدمه إلى النائب العام بفتح تحقيق ضد المتورطين في هذه الواقعة، استناداً إلى قانون العقوبات.
لكن عضو مجلس النواب سعيد امغيب دعا مواطنيه إلى «حرق العلم التركي ودعسه مجدداً في كل أرجاء البلاد، والمطالبة بخروج القوات الأجنبية كافة والمرتزقة منها». ورداً على وصف وزارة الخارجية التركية ما حدث للعلم في طبرق بأنه «عمل قبيح»، قال امغيب عبر حسابه على «فيسبوك» إن «الأعمال القبيحة هي التي يقوم بها النظام التركي في الدول العربية والدول المجاورة لتركيا». واعتبر أن «دعس العلم التركي عمل شجاع ورفض واضح للسياسة التركية في ليبيا ومطالبة بخروج الأتراك».
ومع ذلك، فقد استمر مسلسل الاستقالات من حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية للتنظيم، أمس، احتجاجاً على قيادته الجديدة، إذ كشفت وسائل إعلام محلية عن استقالة مفاجئة لكل من مديره التنفيذي السابق ومقرر هيئته العليا ومسؤول مكتب الشباب من مناصبهم.