«محاربة الإرهاب» أمام قمة تضم فرنسا وبلدان الساحل الخمسة اليوم

جنود من قوة «برخان» الفرنسية أنهوا فترة خدمة استمرت 4 أشهر في جاو (مالي) أول من أمس (أ.ب)
جنود من قوة «برخان» الفرنسية أنهوا فترة خدمة استمرت 4 أشهر في جاو (مالي) أول من أمس (أ.ب)
TT

«محاربة الإرهاب» أمام قمة تضم فرنسا وبلدان الساحل الخمسة اليوم

جنود من قوة «برخان» الفرنسية أنهوا فترة خدمة استمرت 4 أشهر في جاو (مالي) أول من أمس (أ.ب)
جنود من قوة «برخان» الفرنسية أنهوا فترة خدمة استمرت 4 أشهر في جاو (مالي) أول من أمس (أ.ب)

استبق الرئيس إيمانويل ماكرون قمة فرنسا وبلدان الساحل الخمسة التي تلتئم اليوم افتراضيا بدعوة من باريس، بدعوة اثنتين من الشخصيات «الساحلية» الرئيسية من أجل لقاءات تحضيرية مكثفة في قصر الإليزيه».
الأولى، هي رئيس تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري الذي تشكل عقب والده، الرئيس إدريس ديبي الذي قتل في معارك شمال تشاد في شهر أبريل (نيسان) نيسان الماضي». وأهمية وجود ديبي في باريس تعود لكون القوات المسلحة التشادية، رغم انشغالها بالمحافظة على الأمن وإحباط محاولات الحركات الانقلابية، تعد الأقوى والتي يمكن الاعتماد عليها لاحتواء وضرب المجموعات الجهادية والإرهابية، ولأنها تشكل العصب الأساسي للقمة الأفريقية المشتركة المسماة «جي 5» التي تضم كتائب من دول الساحل الخمس «موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا ــ فاسو».
والشخصية الثانية هي الرئيس النيجيري محمد بازوم الذي تتعرض بلاده، كما مالي، لهجمات متواصلة من مجموعات جهادية وإرهابية وبالتالي هي معنية بشكل خاص، بقرار باريس إجراء تحويل جذري بطبيعة مهمات قوة «برخان» الموجودة في المنطقة منذ العام 2014، وفق ما أعلن ذلك الرئيس الفرنسي في شهر يونيو (حزيران) الماضي». وأصبح معلوما أن فرنسا تريد أن تركز القوة الفرنسية على محاربة التنظيمات الجهادية فقط وليس مساعدة سلطات الدول المعنية على بسط سيطرتها على أراضيها ولا أن تحل مكانها في مهماتها الرئيسية».
وبالتوازي مع القمة المشار إليها التي هي الأولى من نوعها منذ الكشف عن خطط الحكومة الفرنسية، فإن فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية ستصل إلى واشنطن اليوم من أجل إجراء مجموعة من اللقاءات تتناول في جانب منها موضوع الساحل، ورغبة باريس في الاستمرار بالاستفادة من الدعم الذي تقدمه القوات الأميركية لعمليات القوة الفرنسية بعكس ما كانت تخطط له إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترمب». وليس سرا أن الدعم الأميركي، متعدد الأشكال، ويعد «أساسيا»، لتحرك القوة الفرنسية ومعها القوة الأفريقية ولاحقا قوة الكوماندوز الأوروبية المسماة «تاكوبا» في منطقة شاسعة تساوي مساحتها مساحة أوروبا الغربية». وتتفرع المساعدة الأميركية إلى تزويد الطائرات الفرنسية جوا بالوقود وتوفير المعلومات الاستخبارية الأساسية بفضل طائراتها المسيرة المرابطة في قاعدة شمال النيجر، وذلك من أجل نجاح القيام بضربات استباقية تستهدف قادة وتجمعات الجهاديين». يضاف إلى ذلك أن وسائل النقل الجوية الأميركية تساهم في توفير قدرة على التحرك لقوة «برخان» والقوات الاحتياطية». وسبق للرئيس ماكرون أن تناول هذه المسألة مع نظيره الأميركي بمناسبة أول لقاءاتهما في لندن على هامش أعمال قمة السبع». كذلك أثير الملف بين وزيري خارجية البلدين إبان زيارة أنطوني بلينكن إلى باريس في 25 الشهر الماضي. وأعلن الأخير في مؤتمر صحافي مشترك أن بلاده «مستمرة» في توفير الدعم. ويراد من زيارة بارلي «ترجمة» الوعود الأميركية إلى عمليات محسوسة ومحددة». حقيقة الأمر أن الخطط الفرنسية تقلق قادة مجموعة الدول الخمس.
من هنا، فإن باريس تحرص على «طمأنتها» والتأكيد على أن تحويل «برخان» إلى قوة تركز على محاربة المجموعات الجهادية والإرهابية لا يعني أبدا تخليها عن دعم أمن واستقرار هذه الدول التي تعاني اثنتان منها من مصاعب سياسية داخلية. فبالإضافة إلى ما شهدته تشاد بعد مقتل رئيسها من ضرب أسس الانتقال السياسي عرض الحائط وتشكيل مجلس عسكري ثم إعلانه الجنرال محمد إدريس ديبي رئيسا، كذلك تعاني مالي وهي الحلقة الأضعف من تلاحق العمليات الانقلابية وهي اثنتان في عشرة أشهر ووجود توجهات للتفاهم مع مجموعات مسلحة متطرفة الأمر الذي ترفضه باريس.
ثمة تساؤلات تدور في الداخل الفرنسي حول «جدوى» الاستمرار في عملية عسكرية انطلقت قبل ثمانية أعوام وتكلف باريس ما لا يقل عن مليار يورو في العام وما زالت نتائجها العسكرية موضع نظر رغم النجاحات الميدانية التي حققتها القوة في الأشهر الأخيرة. وتخطط باريس لخفض عديد قواتها البالغ حاليا 5100 رجل إضافة إلى الانتشار الجوي والدعم اللوجيستي إلى 3500 رجل خلال العام الجاري وإلى 2500 رجل في العام 2023. كذلك، فإنها عازمة على إغلاق عدد من قواعدها العسكرية التي ترابط فيها «برخان» حاليا». وبالتوازي، سيسعى الرئيس ماكرون إلى إقناع القادة الأفارقة بجدوى التحول إلى «تحالف دولي» لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل يضم عدداً من الدول الأوروبية الراغبة في ذلك والتركيز على قوة «تاكوبا» الأوروبية المشكلة من مجموعات كوماندوز».
ويبلغ عديد هذه القوة في الوقت الراهن 600 عنصر نصفهم من الفرنسيين والآخرون من إيطاليا والسويد واستونيا وتشيكيا. لكن باريس تلقت وعودا من دول أوروبية من عدة دول بإرسال وحدات من دولها. ومهمة «تاكوبا» مزدوجة: تدريب القوات المالية، بشكل خاص من جهة، من جهة ثانية، مواكبة هذه القوات في العمليات التي ستقوم بها. وبالنظر لهذه العناصر، فإن مهمة ماكرون هي «إقناع» القادة الأفارقة بخططه الجديدة وطمأنتهم في الوقت الذي ما زالت فيه المجموعات الجهادية تتحرك وتنزل خسائر أحيانا كبيرة بالقوات المحلية. وتشكل منطقة «الحدود الثلاثية» «بين مالي وبوركينا-فاسو والنيجر» المنطقة الأخطر في الوقت الراهن. وفي يونيو اعترف الجنرال فرنسوا لوكوانتر رئيس أركان الجيوش الفرنسية بأن «الإرهاب يواصل توسعه وتجذره محليا وانتشاره عالميا وفقاً لتحرك يثير قلقنا». ومنذ عدة سنوات، تسعى باريس لدفع القوة الأفريقية «جي 5» التي يراد لها أن تكون القوة الضاربة المشتركة في محاربة الإرهاب. ومشكلة هذه القوة أن أفرادها لم يعتادوا العمل معا وهم يحتاجون لثلاثة أمور: التدريب والعتاد والتمويل.
باريس لجعل هذه القوة قادرة على القيام بمهام كانت تقوم بها «برخان» ودفع الدول الخمس إلى العمل معا بوجه عدو مشترك. وحتى اليوم، ما زالت مساهمتها محدودة وعاجزة عن إحداث تغيير ميداني ذي معنى.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.