«الفيدرالي» يطمئن الأسواق: مستعدون ولسنا متعجلين

قال إنه متأهب للتحرك «إذا تحققت مخاطر التضخم»

«المركزي» الأميركي مستعد للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم (أ.ف.ب)
«المركزي» الأميركي مستعد للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» يطمئن الأسواق: مستعدون ولسنا متعجلين

«المركزي» الأميركي مستعد للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم (أ.ف.ب)
«المركزي» الأميركي مستعد للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم (أ.ف.ب)

أظهر محضر اجتماع لجنة صناعة السياسة النقدية في «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عقد في 15 و16 يونيو (حزيران) الماضي، أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي عبّروا عن اعتقادهم بأنه لم يتحقق قدر كبير إضافي من التقدم نحو التعافي الاقتصادي، لكنهم اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا مستعدين للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم أو مخاطر أخرى.
وقال محضر الاجتماع؛ الذي نُشر في وقت متأخر مساء الأربعاء، إن المشاركين اتفقوا على أن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع؛ لكنهم عدّوا أن الزيادة في الأسعار تعكس إلى حد كبير عوامل مؤقتة. وأضاف أن «عدة مشاركين» في الاجتماع ما زالوا يشعرون بأن شروط خفض مشتريات الأصول «ستتحقق في موعد أقرب مما كانوا يتوقعون».
لكن آخرين رأوا إشارة أقل وضوحاً من البيانات الواردة، وحذروا بأن إعادة فتح الاقتصاد بعد وباء خلف مستوىً غير معتاد من الضبابية تتطلب نهجاً «صبوراً» فيما يتعلق بأي تغيير للسياسة.
وقال محضر الاجتماع إن «غالبية كبيرة» بين مسؤولي «مجلس الاحتياطي» يرون أن مخاطر التضخم «تميل نحو الصعود»، وإن «مجلس الاحتياطي» بشكل كلي يشعر بأنه يجب أن يكون في وضع الاستعداد للتحرك إذا تحققت تلك المخاطر.
وعقب نشر محضر الاجتماع، ظهر الهدوء والاطمئنان في الأوساط الاقتصادية والأسواق؛ إذ انخفضت سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، كما ارتفع الدولار مع احتساب المستثمرين انخفاض المخاطر بحدوث زيادة في أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع. وعقب الارتفاع الكبير إلى نحو 1.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي جراء المخاوف التضخمية، انخفضت عوائد السندات إلى 1.32 في المائة، كما تراجعت بمقدار 0.07 نقطة مئوية مساء الأربعاء.
بدورها؛ أغلقت الأسهم الأميركية مرتفعة الأربعاء بعد أن أظهر المحضر أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي منقسمون بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي. وأنهى مؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» مرتفعاً 104.42 نقطة، أو 0.3 في المائة، إلى 34681.79 نقطة، في حين صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 14.59 نقطة، أو 0.34 في المائة، ليغلق عند 4358.13 نقطة. وأغلق مؤشر «ناسداك المجمع» مرتفعاً 1.42 نقطة، أو 0.01 في المائة، إلى 14665.06 نقطة.
وقلبت أسعار الذهب مسارها لتحقق مكاسب الخميس مع مواصلة عوائد السندات مسارها الهبوطي، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أكثر جاذبية للمستثمرين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1811.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:14 بتوقيت «غرينيتش». وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1814.70 دولار. وقال كارستن فريتش، المحلل في «كومرتس بنك»: «النظرة العامة للذهب صعودية... العقبة الوحيدة في السوق التي تقوض زيادة الذهب وتعيده للهبوط هي الدولار. مع ضعف الدولار إلى حد ما، عاد المعدن للارتفاع مرة أخرى».
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى 0.1 في المائة يوم الخميس. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.9 في المائة إلى 1075.30 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2827.80 دولار.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.