«أدنوك» تستكشف إمكانات «الأمونيا الزرقاء» مع 3 شركات يابانية

الجابر: نركز على التعاون في إنتاج أنواع الوقود الجديدة منخفضة الكربون

الجابر خلال اجتماع افتراضي مع هيروشي وممثلي الشركات الثلاث (الشرق الأوسط)
الجابر خلال اجتماع افتراضي مع هيروشي وممثلي الشركات الثلاث (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تستكشف إمكانات «الأمونيا الزرقاء» مع 3 شركات يابانية

الجابر خلال اجتماع افتراضي مع هيروشي وممثلي الشركات الثلاث (الشرق الأوسط)
الجابر خلال اجتماع افتراضي مع هيروشي وممثلي الشركات الثلاث (الشرق الأوسط)

أعلنت «أدنوك» عن توقيع اتفاقية دراسة مشتركة مع ثلاث شركات يابانية هي إنبكس كوربوريشن (إنبكس)، و«جيرا»، و«المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن»، لاستكشاف الإمكانات التجارية لإنتاج الأمونيا الزرقاء في الإمارات.
وقالت الشركة الإماراتية إن الاتفاقية تعزز دورها في مجال الوقود منخفض الكربون وخبرتها الواسعة في تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، وتأتي عقب سلسلة من الاتفاقيات الإطارية التي وقعتها «أدنوك» مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وعدد من الشركات اليابانية الأخرى في وقت سابق من العام الجاري.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها: «تمتلك الإمارات علاقة استراتيجية راسخة وناجحة مع اليابان تمتد لما يقرب من خمسة عقود، وتستمر هذه العلاقة بالنمو والتقدم، وفيما يستمر تركيزنا على التعاون في إنتاج أنواع الوقود الجديدة منخفضة الكربون والاستعداد للتعامل مع التحديات والفرص لمرحلة التحول في قطاع الطاقة، تحرص دولة الإمارات وأدنوك على تعزيز الشراكات القائمة واغتنام فرص النمو مع اليابان بما يسهم في إنتاج المزيد من الطاقة بأقل قدر ممكن من الانبعاثات».
وأضاف: «توفر لنا اتفاقية الدراسة المشتركة مع (إنبكس) و(جيرا) والمؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن خريطة طريق لتعزيز إمكانية وصول منتجات أدنوك إلى الأسواق اليابانية، في الوقت الذي نسعى فيه لتطوير مشروع عالمي لإنتاج الأمونيا الزرقاء في الرويس لتعزيز ريادة دولة الإمارات في مشاريع ومبادرات تطوير اقتصاد الهيدروجين».
وقالت المعلومات الصادرة، أمس، إن هذه الخطوة تأتي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية مع اليابان، فيما تسعى الإمارات لتعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد «كوفيد – 19». في الوقت الذي تعد اليابان حالياً أكبر مستورد لمنتجات «أدنوك» من النفط والغاز من خلال استيراد ما يقرب من 25 في المائة من نفطها الخام من دولة الإمارات.
من جانبه، قال كاجياما هيروشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: «وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وأدنوك في يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية للتعاون في مجال وقود الأمونيا وتقنيات إعادة تدوير الكربون، ومنذ ذلك الحين، تم إحراز تقدم كبير في جميع المجالات ذات الصلة، ونحن سعداء اليوم بتوقيع اتفاقية الدراسة المشتركة، ونتطلع لأن تسهم هذه الاتفاقية في دعم الجهود الحثيثة الرامية لتزويد الشركات اليابانية بالأمونيا الزرقاء المنتجة في أبوظبي».
وستوفر اتفاقية الدراسة المشتركة منصة تتيح لـ«أدنوك» وشركائها استكشاف فرص إمداد شركات إنتاج الكهرباء اليابانية بالأمونيا الزرقاء المنتجة في أبوظبي.
وتعمل «أدنوك» على تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا الزرقاء في منطقة صناعة المواد الكيميائية ضمن منظومة «تعزيز» الصناعية في الرويس التي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 1000 كيلو طن سنوياً.
ويتم تصنيع مادة الأمونيا الزرقاء من النيتروجين والهيدروجين «الأزرق» الناتج من الغاز الطبيعي، حيث يتم تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، مع احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لهذه العملية. ويمكن استخدام الأمونيا كوقود منخفض الكربون في مجموعة واسعة من العمليات الصناعية، بما في ذلك وسائل النقل ومحطات توليد الكهرباء والصناعات مثل إنتاج الصلب والإسمنت والأسمدة.



الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة أقوى من التوقعات عند 2.1 % بالربع الأول

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة أقوى من التوقعات عند 2.1 % بالربع الأول

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية، الخميس، أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة سنوية بلغت 2.1 في المائة خلال الربع الأول من العام، في أداء فاق التقديرات السابقة، ما يعكس استمرار متانة أكبر اقتصاد في العالم.

ورفعت الوزارة تقديراتها النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.6 في المائة في القراءة السابقة إلى 2.1 في المائة، بعد أن كان الاقتصاد قد سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.5 في المائة في الربع الأخير من عام 2025، متأثراً بالإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي استمر 43 يوماً.

وجاء تحسن الأداء الاقتصادي مدفوعاً بارتفاع قوي في استثمارات الشركات، في ظل استمرار الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يشير إلى اتساع موجة الاستثمار في هذا القطاع.

في المقابل، تباطأ إنفاق المستهلكين بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، كما جاء أضعف من التقديرات السابقة لوزارة التجارة، في إشارة إلى استمرار الحذر في الإنفاق الاستهلاكي.

ورغم صدمة أسواق الطاقة المرتبطة بالتوترات مع إيران، واصل الاقتصاد الأميركي إظهار قدر من الصمود، مدعوماً بمتانة سوق العمل.

وسجلت سوق العمل الأميركية أداءً قوياً خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ أضاف أصحاب العمل في المتوسط 188 ألف وظيفة شهرياً خلال الفترة من مارس (آذار) إلى مايو (أيار)، مقارنة بأقل من 10 آلاف وظيفة شهرياً خلال عام 2025، عندما أثرت حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية وسياسات الهجرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في نشاط التوظيف.

وتُعد هذه القراءة التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، في حين أنه من المقرر أن تصدر وزارة التجارة أول تقدير لنمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني يوم 30 يوليو (تموز).


تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية يؤكد متانة سوق العمل

لافتة توظيف تحمل رمز «كيو آر كود» على نافذة أحد المحلات التجارية بمدينة أرلينغتون (رويترز)
لافتة توظيف تحمل رمز «كيو آر كود» على نافذة أحد المحلات التجارية بمدينة أرلينغتون (رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية يؤكد متانة سوق العمل

لافتة توظيف تحمل رمز «كيو آر كود» على نافذة أحد المحلات التجارية بمدينة أرلينغتون (رويترز)
لافتة توظيف تحمل رمز «كيو آر كود» على نافذة أحد المحلات التجارية بمدينة أرلينغتون (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل الأميركية، رغم التحديات الاقتصادية وحالة عدم اليقين التي تواجهها الشركات.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، تراجع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 12 ألف طلب، خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو (حزيران)، لتسجل 215 ألف طلب، وهو مستوى جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 225 ألف طلب، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتُعد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية من أبرز المؤشرات التي تقيس وتيرة تسريح العمال في الولايات المتحدة، كما توفر قراءة مبكرة لأوضاع سوق العمل.

في المقابل، ارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يحدّ من تأثير التقلبات الأسبوعية، بمقدار 750 طلباً ليصل إلى 224250 طلباً.

كما ارتفع إجمالي عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة، خلال الأسبوع المنتهي في 13 يونيو، بمقدار 21 ألف طلب، ليبلغ 1.82 مليون شخص، ما يعكس استمرار بعض الضغوط في سوق العمل، رغم بقاء مستويات التسريح عند معدلات منخفضة تاريخياً.


السوق السعودية تتراجع 0.7 % إلى أدنى مستوى في أسبوعين

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.7 % إلى أدنى مستوى في أسبوعين

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.7 في المائة، فاقداً 74 نقطة، ليغلق عند 10933 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ أكثر من أسبوعين، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال.

جاء الأداء متماشياً مع تراجع أسواق الخليج في مستهل الجلسة، التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط وارتفاع رهانات رفع الفائدة الأميركية، إلى جانب استمرار الضغوط على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.14 ريال، متزامناً مع استمرار هبوط أسعار النفط عالمياً.

كما أغلق سهما «المملكة القابضة» و«برغرايززر» عند 11.67 ريال للأول بتراجع 3 في المائة، و7.41 ريال للثاني بتراجع 1 في المائة، وذلك عقب نهاية أحقّية التوزيعات النقدية.

وضغطت عمليات بيع على عدد من الأسهم العقارية والصناعية، إذ هبطت أسهم «دار الأركان» و«المصافي» و«فيبكو» و«التطويرية الغذائية» و«بوان» و«مكة» و«تبوك الزراعية» و«دي بي إس» بنسب تراوحت بين 4 و6 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 66.35 ريال، مدعوماً بعمليات شراء انتقائية في القطاع المصرفي.

وقفز سهم «سبكيم العالمية» بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 14.70 ريال، بعد إعلان الشركة موافقة وزارة الطاقة على تخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مصنع ميثانول جديد.

وتصدَّر سهم «نسيج» قائمة الأسهم الرابحة مرتفعاً بنسبة 10 في المائة.

يأتي هذا التراجع امتداداً لأداء الجلسة السابقة، في ظل استمرار تأثير أسعار النفط والسياسة النقدية الأميركية على اتجاهات السوق المحلية.