«أدنوك» تستكشف إمكانات «الأمونيا الزرقاء» مع 3 شركات يابانية

الجابر: نركز على التعاون في إنتاج أنواع الوقود الجديدة منخفضة الكربون

الجابر خلال اجتماع افتراضي مع هيروشي وممثلي الشركات الثلاث (الشرق الأوسط)
الجابر خلال اجتماع افتراضي مع هيروشي وممثلي الشركات الثلاث (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تستكشف إمكانات «الأمونيا الزرقاء» مع 3 شركات يابانية

الجابر خلال اجتماع افتراضي مع هيروشي وممثلي الشركات الثلاث (الشرق الأوسط)
الجابر خلال اجتماع افتراضي مع هيروشي وممثلي الشركات الثلاث (الشرق الأوسط)

أعلنت «أدنوك» عن توقيع اتفاقية دراسة مشتركة مع ثلاث شركات يابانية هي إنبكس كوربوريشن (إنبكس)، و«جيرا»، و«المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن»، لاستكشاف الإمكانات التجارية لإنتاج الأمونيا الزرقاء في الإمارات.
وقالت الشركة الإماراتية إن الاتفاقية تعزز دورها في مجال الوقود منخفض الكربون وخبرتها الواسعة في تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، وتأتي عقب سلسلة من الاتفاقيات الإطارية التي وقعتها «أدنوك» مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وعدد من الشركات اليابانية الأخرى في وقت سابق من العام الجاري.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها: «تمتلك الإمارات علاقة استراتيجية راسخة وناجحة مع اليابان تمتد لما يقرب من خمسة عقود، وتستمر هذه العلاقة بالنمو والتقدم، وفيما يستمر تركيزنا على التعاون في إنتاج أنواع الوقود الجديدة منخفضة الكربون والاستعداد للتعامل مع التحديات والفرص لمرحلة التحول في قطاع الطاقة، تحرص دولة الإمارات وأدنوك على تعزيز الشراكات القائمة واغتنام فرص النمو مع اليابان بما يسهم في إنتاج المزيد من الطاقة بأقل قدر ممكن من الانبعاثات».
وأضاف: «توفر لنا اتفاقية الدراسة المشتركة مع (إنبكس) و(جيرا) والمؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن خريطة طريق لتعزيز إمكانية وصول منتجات أدنوك إلى الأسواق اليابانية، في الوقت الذي نسعى فيه لتطوير مشروع عالمي لإنتاج الأمونيا الزرقاء في الرويس لتعزيز ريادة دولة الإمارات في مشاريع ومبادرات تطوير اقتصاد الهيدروجين».
وقالت المعلومات الصادرة، أمس، إن هذه الخطوة تأتي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية مع اليابان، فيما تسعى الإمارات لتعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد «كوفيد – 19». في الوقت الذي تعد اليابان حالياً أكبر مستورد لمنتجات «أدنوك» من النفط والغاز من خلال استيراد ما يقرب من 25 في المائة من نفطها الخام من دولة الإمارات.
من جانبه، قال كاجياما هيروشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: «وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وأدنوك في يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية للتعاون في مجال وقود الأمونيا وتقنيات إعادة تدوير الكربون، ومنذ ذلك الحين، تم إحراز تقدم كبير في جميع المجالات ذات الصلة، ونحن سعداء اليوم بتوقيع اتفاقية الدراسة المشتركة، ونتطلع لأن تسهم هذه الاتفاقية في دعم الجهود الحثيثة الرامية لتزويد الشركات اليابانية بالأمونيا الزرقاء المنتجة في أبوظبي».
وستوفر اتفاقية الدراسة المشتركة منصة تتيح لـ«أدنوك» وشركائها استكشاف فرص إمداد شركات إنتاج الكهرباء اليابانية بالأمونيا الزرقاء المنتجة في أبوظبي.
وتعمل «أدنوك» على تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا الزرقاء في منطقة صناعة المواد الكيميائية ضمن منظومة «تعزيز» الصناعية في الرويس التي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 1000 كيلو طن سنوياً.
ويتم تصنيع مادة الأمونيا الزرقاء من النيتروجين والهيدروجين «الأزرق» الناتج من الغاز الطبيعي، حيث يتم تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، مع احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لهذه العملية. ويمكن استخدام الأمونيا كوقود منخفض الكربون في مجموعة واسعة من العمليات الصناعية، بما في ذلك وسائل النقل ومحطات توليد الكهرباء والصناعات مثل إنتاج الصلب والإسمنت والأسمدة.



بعد تخفيف قيود الديون... عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً تقفز لأعلى مستوى منذ التسعينات

أوراق نقدية من فئة 50 يورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 50 يورو (رويترز)
TT

بعد تخفيف قيود الديون... عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً تقفز لأعلى مستوى منذ التسعينات

أوراق نقدية من فئة 50 يورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 50 يورو (رويترز)

عانت السندات الألمانية طويلة الأجل أسوأ موجة بيع لها منذ سنوات، بينما قفز اليورو إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر تقريباً، بعد أن وافق الزعماء الألمان من المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين على السعي لتخفيف قيود الديون الألمانية.

وحثَّ خبراء الاقتصاد والمستثمرون ألمانيا على إصلاح حدود الاقتراض الحكومية المنصوص عليها في الدستور - والمعروفة باسم «كبح الديون (Debt Brake)» - من أجل تحرير الاستثمار ودعم الاقتصاد الذي انكمش خلال العامين الماضيين.

وشهدت الأسهم الأوروبية انتعاشاً، يوم الأربعاء، بعد أسوأ يومٍ لها في أكثر من ستة أشهر، حيث جرى الإعلان عن خطة تهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وإنشاء صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (534 مليار دولار)، وإصلاح قواعد الاقتراض في تحول إنفاقي هائل لتجديد الجيش، وإحياء النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا، وفق «رويترز».

وقال ماكسيميليان أولير، الاستراتيجي في «دويتشه بنك»: «ينبغي ألا نقلل من قدرة ألمانيا على التغيير»، مشيراً إلى أن فرضية هذا العام كانت تركيز عدد من الأشخاص على أوروبا. وأضاف: «أعلنت ألمانيا، اليوم، خطة (مهما كان الأمر)، فهل شعار (جعل أوروبا عظيمة مرة أخرى) (MEGA) هو الشعار الجديد؟».

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجَل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 19 نقطة أساس إلى 2.67 في المائة، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي له منذ مارس (آذار) 2020، في ذروة أزمة الوباء، كما صعد العائد على السندات الألمانية لأجَل 30 عاماً بمقدار 16 نقطة أساس، بعد ارتفاعه بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.07 في المائة، في أكبر قفزة يومية له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1998.

وأضاف أولير: «من المرجح أن يؤثر الإنفاق المرتفع على الطرف الأطول من منحنى العائد، ومن ثم نغلق دعوتنا طويلة الأجل للسندات الألمانية».

على جانب آخر، خفَّضت أسواق المال رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، حيث جرى تحديد سعر الإيداع عند 2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنة بـ1.92 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء. كما ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجَل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار 13.5 نقطة أساس إلى 2.15 في المائة.

من جانبه، قال كريستوف ريغر، استراتيجي أسعار الفائدة في «كوميرتس بنك»: «إن هذا الاقتراح لتخفيف قيود الديون قد يعني، في النهاية، مزيداً من الديون الجديدة، مقارنة بالتقارير الإعلامية السابقة حول حزمة الدفاع والاستثمار بقيمة 900 مليار يورو»، موضحاً أن «المكون العسكري قد يكون غير محدود من حيث المبدأ». وأضاف: «علاوة على ذلك، قد تمنح التدابير المستقبلية الحكومات مساحة مالية أكبر تتجاوز الجيش والاستثمار في الموازنات المقبلة».

كما انخفض الفارق بين مؤشر مقايضة ليلة واحدة خالٍ من المخاطر لمدة 10 سنوات وعائدات السندات الألمانية، إلى -23 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2010.

وقفز اليورو بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.068 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، ومرتفعاً بنحو 3 في المائة منذ يوم الاثنين، في حين كان ارتفاعه مقابل الين أكثر اعتدالاً بنسبة 0.13 في المائة إلى 159.40.

وقال كريس تيرنر، استراتيجي النقد الأجنبي في «آي إن جي»: «ارتفع اليورو/الدولار بشكل حاسم في ظل احتمالات زيادة الإنفاق المالي في أوروبا. والسرعة التي يتحرك بها الأوروبيون، وخاصة في ألمانيا، مثيرة للإعجاب». وأضاف: «نتوقع أن يتركز الاهتمام، الآن، على مدى سرعة وسهولة تطبيق التغييرات المالية المتفَق عليها في ألمانيا عبر البرلمان، في الأسابيع المقبلة».