التضخم المصري يرتفع ويظل دون المستهدف

«إيني» توقِّع اتفاقاً مع القاهرة لإنتاج الهيدروجين

رغم ارتفاع التضخم المصري فإنه بقى تحت المستوى المستهدف من «المركزي» (إ.ب.أ)
رغم ارتفاع التضخم المصري فإنه بقى تحت المستوى المستهدف من «المركزي» (إ.ب.أ)
TT

التضخم المصري يرتفع ويظل دون المستهدف

رغم ارتفاع التضخم المصري فإنه بقى تحت المستوى المستهدف من «المركزي» (إ.ب.أ)
رغم ارتفاع التضخم المصري فإنه بقى تحت المستوى المستهدف من «المركزي» (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس (الخميس)، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.9% في يونيو (حزيران) على أساس سنوي، من 4.8% في مايو (أيار). وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في يونيو 0.2%، مقارنةً مع 0.7% في مايو.
وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري «فاروس»، إن «الأرقام أقل من المتوقع، وأيضاً أقل من مستهدف البنك المركزي خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار السلع عالمياً... كنا نتوقع أن تكسر أرقام يونيو مستوى 5% لأعلى. نتوقع أن يحافظ التضخم على مستوى 0.3 إلى 0.5% على أساس شهري خلال الفترة المقبلة».
ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم حتى نهاية 2022، 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما. وعزا الجهاز زيادة التضخم إلى ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون 17.4%، والحبوب والخبز 4%، واللحوم والدواجن 3.9%، والخضراوات 2.7%. بينما تراجعت أسعار مجموعة الفاكهة 8.2%، والأسماك 4%. وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019 – 2020، من 32.5% في 2017 - 2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه (4.4 ألف دولار) في 2019 - 2020، من 60.4 ألف جنيه (3.8 ألف دولار) في 2017 – 2018، وفقاً لبيانات حكومية.
من جهة أخرى، قال البنك المركزي المصري في بيان أمس، إن تحويلات العاملين في الخارج زادت 10.5% على أساس سنوي في أول عشرة أشهر من السنة المالية 2020 - 2021.
وبلغت تحويلات المصريين 25.8 مليار دولار حتى أبريل (نيسان)، من 23.4 مليار دولار قبل عام. وزادت التحويلات 34% على أساس سنوي خلال شهر أبريل، لتسجل 2.5 مليار دولار مقابل 1.8 مليار قبل عام.
وفي شأن منفصل، قالت مجموعة الطاقة الإيطالية «إيني» في بيان أمس، إنها وقّعت اتفاقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المملوكتين للدولة لتقييم جدوى إنتاج الهيدروجين في مصر.
وتأتي الخطوة في إطار تحول «إيني» الكبير الذي بدأ العام الماضي للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليص إنتاجها من النفط والغاز. ومن المقرر أن تجري المجموعات دراسة في مشروعات مشتركة لإنتاج كل من الهيدروجين الأخضر، باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأزرق، من خلال تخزين ثاني أكسيد الكربون. وستحلل المراجعة أيضاً الاستهلاك المحلي المحتمل للهيدروجين وفرص التصدير.


مقالات ذات صلة

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال استقباله بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر للاستفادة من خبرات السعودية في قطاع التعدين

تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر علاقتها الوطيدة بالسعودية التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.