تونس: تزايد الضغوط على الغنوشي

بإعلان ثلاث كتل برلمانية عن تحركات احتجاجية سلمية

هاجمت ثلاث كتل برلمانية تونسية رئيس البرلمان زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي، معلنة عن برنامج تحركات احتجاجية في إطار «مقاومة دكتاتورية البرلمان».
وتتزعم كتلة المعارضة (38 مقعداً برلمانياً) هذه الحركات الاحتجاجية وقد تمكنت من ضمن تأييد كتلة «الإصلاح الوطني» التي يتزعمها حسونة الناصفي، وكتلة «تحيا تونس» التي يتزعمها يوسف الشاهد، وهاتان الكتلتان الأخيرتان منضمتان إلى الائتلاف الحاكم الذي تتزعمه «حركة النهضة» ودعمتا حكومة هشام المشيشي خلال الأشهر الماضية. وفي هذ الشأن، أكدت القيادية في حزب «التيار الديمقراطي» سامية عبو أن «المقاومة التي ستقودها هذه الكتل البرلمانية ستكون سلمية». وأضافت في تصريح أن «هذه التحركات تسعى إلى التخلص من ديكتاتورية راشد الغنوشي ورهنه البرلمان التونسي لحسابات خاصة، مما جعل العمل البرلماني يعتمد على المغالبة في تعامله مع المعارضة بدل الإقناع وفتح أبواب الحوار».
وكانت الكتل الثلاث قد اتهمت الغنوشي بـ«تمرير القوانين بالمغالبة والتعسف على دور المعارضة وكل الأصوات المخالفة» للتحالف البرلماني الذي تقوده «حركة النهضة».
وفي السياق ذاته، أعلنت «الكتلة الديمقراطية» التي تقود المعارضة في تونس عن مقاطعتها عمليات التصويت في الجلسات العامة وداخل اللجان البرلمانية علاوة على انسحابها من مكتب البرلمان إثر حرمان عبو من المداخلة في إحدى الجلسات البرلمانية.
واتخذت كتلة «الاصلاح الوطني» الموقف نفسه وقاطعت مكتب البرلمان واتهمت الأغلبية البرلمانية التي تقودها «حركة النهضة» بممارسات «غير قانونية»، بينها حرمان طارق الفتيتي من المشاركة في أشغال المكتب البرلماني، إضافة إلى تمرير قوانين خلافية «وهو ما يتناقض مع محتوى التدابير المتخذة خلال فترة الوباء والتي تنص على إرجاء تلك القوانين التي لم تتفق حولها الكتل البرلمانية، إلى مواعيد لاحقة أو تمريرها على خلية الأزمة» التي تضم في تركيبتها كل الأطراف الممثلة في البرلمان التونسي.
ويرى مراقبون أن خطوة الاحتجاج ضد رئاسة البرلمان ليست معزولة عما يدور في المشهد السياسي من تطورات أهمها إعلان «حركة النهضة» عبر مجلس الشورى عن تمسكها برئيس الحكومة هشام المشيشي وتشكيل حكومة سياسية للخروج من الأزمة وتفعيل مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، انتقد رئيس كتلة «الاصلاح الوطني» البرلمانية في تصريح إذاعي مقترح تشكيل حكومة سياسية، قائلاً إن «هذه التجربة تم اعتمادها في السابق بعد انتخابات 2019. غير أنها باءت بالفشل لغياب الانسجام بين مكوناتها»، على حد تعبيره.
وأكد أن «الأغلبية البرلمانية بصيغها الماضية المختلفة، فشلت في توفير الاستقرار الحكومي وضمان الانسجام بين مكوناتها»، منتقداً في الوقت ذاته خيار «حركة النهضة» ومعتبراً أنه «مجرد ضمان لموقع قدم ثقيل جداً داخل رئاسة الحكومة وفي محيط رئيسها».
وكانت قيادات من «النهضة» قد لوحت بإمكانية التخلي عن كتلتي «الإصلاح الوطني» و«تحيا تونس» على خلفية عدم إبداء «تضامن حكومي كافٍ» خلال الفترة الماضية ونتيجة للانتقادات الكثيرة التي وجهتها قيادات هاتين الكتلتين إلى مواقف «النهضة».