تعاون مصري ـ بريطاني في النقل ومشروعات البنية التحتية

عززت مصر تعاونها مع بريطانيا في مجال النقل ومشروعات البنية التحتية، في إطار دعم جهود التنمية في المحافظات المصرية.
وأشاد وزير النقل المصري، كامل الوزير، أمس بـ«المنحى الإيجابي الذي تشهده علاقات التعاون بين مصر وبريطانيا»، لافتاً إلى «تطلع بلاده للبناء على هذه العلاقات وتوظيفها بما يحقق مصالح البلدين سواء في مسار العلاقات الثنائية، أو في إطار التنسيق إزاء التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية».
وأكد وزير النقل المصري خلال لقاء وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتنمية الدولية جيمس كليفرلي، ضمن الزيارة التي يقوم بها وزير النقل المصري إلى المملكة المتحدة، «أهمية توطيد أطر التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في المجالات محل الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية المستدامة بكل صورها، وقطاع النقل لما له من تأثير مباشر على تحديث البنية التحتية لمصر، وتعزيز الربط وبالتالي دعم التنمية في العديد من المناطق داخل مصر»، معرباً عن «تطلعه لتعظيم الاستفادة من الخبرات البريطانية في هذا المجال الحيوي». من جانبه، أعرب وزير الدولة البريطاني عن «تقديره لمختلف أطر التعاون مع مصر، والاهتمام الذي توليه الحكومة البريطانية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع»، مؤكداً «تطلعه لتوطيد التعاون في مجال مشروعات البنية التحتية المستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية خلال الفترة القادمة».
في سياق آخر، أكد وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي أمس «إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي (قنا وسوهاج) بمنصة (أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة) التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن «ذلك جاء لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجاً بصعيد مصر، اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية». وقال شعراوي في بيان أمس، إن «الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ يناير (كانون ثاني) 2018 والذى يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولي بمبلغ قرابة المليار دولار»، موضحاً أن «البرنامج يهدف إلى دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً للاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين لدفع عجلة التنمية».
وأشار شعراوي إلى أن «إدراج البرنامج بمنصات الأمم المتحدة يعد اعترافاً دوليا بنجاح التجربة المصرية وإشادة بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية، ووزارة التنمية المحلية خاصة لإحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصادياً واجتماعياً لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجاً بصعيد مصر».