عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

سياسات الطاقة المكسيكية تقلق واشنطن

انتهاك محتمل للاتفاقات مع أميركا وكندا

  • مكسيكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو: «الشرق الأوسط»
TT

سياسات الطاقة المكسيكية تقلق واشنطن

عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها من إصلاحات في قطاع الطاقة خطط لها الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وقالت الممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي لصحافيين بعد محادثات في المكسيك مع وزيرة الاقتصاد المكسيكية تإتيانا كلوتييه ووزيرة التجارة الكندية ماري نغ «نراقب عن كثب سياسات الطاقة التي ناقشتها وتفكر فيها إدارة لوبيز أوبرادور».
وأضافت تاي «نعبّر عن قلقنا. نحن هنا للمشاركة وسنبحث عن إمكانات لمعالجة مخاوفنا». وتهربت تاي من الرد على سؤال عما إذا كانت المكسيك انتهكت اتفاقيتها مع الولايات المتحدة وكندا بعد قرارها الأخير منح مجموعة «بيميكس» المكسيكية العملاقة المملوكة للدولة حق تشغيل حقل رئيسي لنقل النفط البحري.
وواجهت المكسيك بسبب الإصلاحات التي طرحها لوبيز أوبرادور تحذيرات من أنها تجازف بذلك بانتهاك التزاماتها التجارية عبر تفضيل «بيميكس» والمفوضية الفيدرالية للكهرباء، وهي شركة عامة أيضاً.
وعلق قاضٍ مكسيكي في مارس (آذار) الإصلاحات المطروحة في قطاع الطاقة التي قال معارضوها، إنها ترجح وبشكل غير عادل، كفة الوقود الأحفوري على حساب مصادر الطاقة المتجددة التي تنتجها شركات خاصة. وبعد نحو شهرين، أوقف قاضٍ إصلاحاً لقانون المحروقات يهدف إلى تعزيز مشاركة الدولة في قطاع الطاقة، معتبراً أنه يشكل تهديداً للمنافسة الحرة... ويرى لوبيز أوبرادور، أن هذه التغييرات ضرورية لمنع ارتفاع أسعار الكهرباء.
ودخلت الاتفاقية الأميركية - المكسيكية - الكندية للتجارة الحرة حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز) 2020، لتحل محل اتفاق التجارية الحرة لأميركا الشمالية الموقع في 1994، ومنذ ذلك الحين تدور خلافات بين الولايات المتحدة وكندا حول صناعتي الألبان والخشب.
واستندت واشنطن أيضاً مرتين إلى آليات حل النزاعات في الاتفاقية الجديدة لمطالبة مكسيكو بالتحقيق في انتهاكات حقوق النقابات العمالية في صناعة السيارات، وخصوصاً في مصنع لـ«جنرال موتورز».

مواضيع
المكسيك

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا