سياسات الطاقة المكسيكية تقلق واشنطن

انتهاك محتمل للاتفاقات مع أميركا وكندا

TT

سياسات الطاقة المكسيكية تقلق واشنطن

عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها من إصلاحات في قطاع الطاقة خطط لها الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وقالت الممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي لصحافيين بعد محادثات في المكسيك مع وزيرة الاقتصاد المكسيكية تإتيانا كلوتييه ووزيرة التجارة الكندية ماري نغ «نراقب عن كثب سياسات الطاقة التي ناقشتها وتفكر فيها إدارة لوبيز أوبرادور».
وأضافت تاي «نعبّر عن قلقنا. نحن هنا للمشاركة وسنبحث عن إمكانات لمعالجة مخاوفنا». وتهربت تاي من الرد على سؤال عما إذا كانت المكسيك انتهكت اتفاقيتها مع الولايات المتحدة وكندا بعد قرارها الأخير منح مجموعة «بيميكس» المكسيكية العملاقة المملوكة للدولة حق تشغيل حقل رئيسي لنقل النفط البحري.
وواجهت المكسيك بسبب الإصلاحات التي طرحها لوبيز أوبرادور تحذيرات من أنها تجازف بذلك بانتهاك التزاماتها التجارية عبر تفضيل «بيميكس» والمفوضية الفيدرالية للكهرباء، وهي شركة عامة أيضاً.
وعلق قاضٍ مكسيكي في مارس (آذار) الإصلاحات المطروحة في قطاع الطاقة التي قال معارضوها، إنها ترجح وبشكل غير عادل، كفة الوقود الأحفوري على حساب مصادر الطاقة المتجددة التي تنتجها شركات خاصة. وبعد نحو شهرين، أوقف قاضٍ إصلاحاً لقانون المحروقات يهدف إلى تعزيز مشاركة الدولة في قطاع الطاقة، معتبراً أنه يشكل تهديداً للمنافسة الحرة... ويرى لوبيز أوبرادور، أن هذه التغييرات ضرورية لمنع ارتفاع أسعار الكهرباء.
ودخلت الاتفاقية الأميركية - المكسيكية - الكندية للتجارة الحرة حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز) 2020، لتحل محل اتفاق التجارية الحرة لأميركا الشمالية الموقع في 1994، ومنذ ذلك الحين تدور خلافات بين الولايات المتحدة وكندا حول صناعتي الألبان والخشب.
واستندت واشنطن أيضاً مرتين إلى آليات حل النزاعات في الاتفاقية الجديدة لمطالبة مكسيكو بالتحقيق في انتهاكات حقوق النقابات العمالية في صناعة السيارات، وخصوصاً في مصنع لـ«جنرال موتورز».



حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

في تصعيد مبكر قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهداً بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر في تدفقات رأس المال العالمية.

وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت على موقعه على الإنترنت، قال الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إن «الأفعال العدائية» للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وحث المستثمرين على الخروج، وتابع: «أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم من استثمارات حالية في الصين، فأنتم مطالبون بالتخلص منها في أول فرصة متاحة».

وتتخذ تكساس موقفاً نشطاً بشكل متنامٍ في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت سابقاً صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات «وول ستريت» التي تبنت مبادئ بيئية واجتماعية وحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان لديه 210.5 مليار دولار تحت الإدارة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لتقريره السنوي.

ويبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس 1.4 مليار دولار لأصول اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ، وجرى إدراج شركة «تينسنت» القابضة بوصفها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة نحو 385 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقال أبوت في خطابه إنه أبلغ شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس «إيه آند إم»، التي تدير استثمارات بما يقرب من 80 مليار دولار، بالتخلص من استثماراتها في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت الأسواق في الصين بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم تينسنت بنحو 2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في هونغ كونغ. وقال المتعاملون إن التداول كان خفيفاً في هونغ كونغ، وأن المعنويات ضعيفة بالفعل، حيث خيبت السلطات الصينية التوقعات بشأن التحفيز الاقتصادي، لكن الأخبار أضافت إلى المزاج المتشائم.

وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لشركة «يو أو بي كاي هيان» للسمسرة في هونغ كونغ: «على الرغم من أننا جميعاً نعلم أنه سيكون هناك مزيد ومزيد من السياسات ضد الصين من جانب الولايات المتحدة... كلما وردت أي أخبار مثل هذه، فإنها ستؤثر في المعنويات هنا».

وفي سياق منفصل على صلة بالحروب التجارية، قالت الصين، يوم الجمعة، إنها ستوسع نطاق تحقيقها بشأن مكافحة الدعم في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لتغطية برامج الدعم الإضافية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك الموجودة في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم التحقيق في واردات بعض أنواع الجبن والحليب والقشدة من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الاتحاد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حثت الصين بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي على دفع المفوضية الأوروبية نحو حل مقبول لصناعات السيارات الكهربائية في كلا الجانبين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إنها قررت إدراج أسئلة حول برامج الدعم الإضافية في الاستبيانات المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من تحقيقها، وذلك في أعقاب طلب من صناعة الألبان الصينية. وقالت الوزارة في بيان إن الإضافة لا تشمل منتجات الألبان الجديدة، وتأخذ في الحسبان المطالبات التي قدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه «في 19 نوفمبر، عقدت السلطات التحقيقية مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن البرامج الجديدة التي ستجري إضافتها». وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن الاتحاد الأوروبي كان ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين، بعد نيوزيلندا فقط. وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الصين كانت ثاني أكبر وجهة لمسحوق الحليب منزوع الدسم، العام الماضي، والرابعة لكل من الزبد ومسحوق الحليب كامل الدسم.