بايدن: القوات الأميركية حققت أهدافها في أفغانستان

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

بايدن: القوات الأميركية حققت أهدافها في أفغانستان

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن سحب القوات الأميركية من أفغانستان سينتهي بحلول 31 أغسطس (آب)  المقبل مؤكدا أن إدارته قد حققت كل الأهداف في مكافحة التهديدات الإرهابية. وتعهد بإجلاء آلاف المترجمين الفوريين الذين خدموا إلى جانب القوات في أفغانستان وعائلاتهم.
ودافع بايدن في كلمة استمرت 14 دقيقة في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض مساء اليوم الخميس عن قراره سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (أيلول)، منهيا أطول حرب في البلاد منذ عقدين ومؤكدا أن بلاده حققت أهدافها في أفغانستان. وتزامن الرحيل السريع مع مكاسب كبيرة على الأرض لحركة طالبان وتزايد المخاوف بشأن حرب أهلية شاملة. وجدد بايدن - الذي التقى صباح الخميس مع فريقه للأمن القومي - دعوته لحل دبلوماسي بين الحكومة الأفغانية وطالبان.
وقال: «لقد أبرمت الإدارة السابقة اتفاقا مع طالبان على الانسحاب في مايو (أيار) 2021. وطالبان كانت لتهاجم قواتنا لو بقينا. والولايات المتحدة لا يمكنها تحمل ما تحملته على مدى عشرين عاما ولدينا مخاطر أبعد من أفغانستان في جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وعلينا هزيمة كوفيد 19 ومكافحة التغير المناخي». وشدد على أن العملية الأميركية ستنتهي في أغسطس، وقال «لم نذهب إلى أفغانستان لبناء دولة». وأكد بايدن أن حركة طالبان وصلت إلى أقوى مستوى لها عسكريا منذ العام 2001.
وتحدث عن وجود مستويات عالية من الفساد لدى جميع الأطراف في أفغانستان، وشدد على أن للشعب الأفغاني وحده حق تقرير الحكومة التي يريدها. وأشار في إجابته على أسئلة الصحافيين إلى أن المهمة تم إنجازها حين قتل أسامة بن لادن ولم يعد هناك تهديدات لهجمات إرهابية أخرى ضد الولايات المتحدة.
وشدد على استمرار الدعم الأميركي للقوات الحكومية الأفغانية قائلا إن سيطرة طالبان على أفغانستان ليست أمرا محتوما. كما تعهد بحماية المترجمين ونقلهم إلى خارج أفغانستا.ن وقال «سنواصل التأكد من أننا نتعهد المواطنين الأفغان الذين يعملون جنبا إلى جنب مع القوات الأميركية، بمن في ذلك المترجمون الفوريون والمترجمون».
في وقت سابق من هذا العام، تعهد بايدن بسحب جميع القوات الأميركية تقريباً من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، لكن العملية كانت أسرع. ومن المتوقع أن يظل 650 إلى 1000 جندي في البلاد لحراسة السفارة الأميركية والمطار في كابل.
وتزايدت المخاوف بعد تحركات عسكرية متسارعة من حركة طالبان وسيطرتها على مدن رئيسية في جميع أنحاء أفغانستان هذا الأسبوع. واشتبك المقاتلون مع القوات الحكومية في عاصمة إقليم بادغيس، في أحدث تقدم في سلسلة من الهجمات على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة منذ أن بدأت القوات الأجنبية الانسحاب في مايو. وفي أواخر الشهر الماضي، أعرب الجنرال أوستن «سكوت» ميللر القائد العسكري الأعلى للولايات المتحدة في أفغانستان، عن قلقه العميق من أن البلاد قد تنزلق إلى حرب أهلية فوضوية. وقال إن البلاد يمكن أن تواجه «أوقاتاً عصيبة للغاية» ما لم تتوحد قيادتها المدنية المنقسمة ويتم التحكم في الجماعات المسلحة المختلفة التي تنضم إلى القتال ضد طالبان.
من جانبها أكدت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال المؤتمر الصحافي ظهر الخميس أن بايدن كان على علم باحتمال زيادة العنف عندما اتخذ قرار سحب القوات الأميركية. وقالت: «كان الرئيس واضحاً جداً بشأن هذا الأمر عندما ألقى خطابه في أبريل (نيسان)، بأنه سيكون هناك تصاعد في أعمال العنف والاضطرابات على الأرض. كنا نعلم ذلك، ونعرف أن الوضع الأمني ​​سيصبح أكثر صعوبة». لكنها جادلت بأن هناك عوامل أخرى فاقت تلك المخاوف. وقالت: «طالب البعض بضرورة البقاء لسنة أخرى، لكن القيام بذلك كان سيعني سقوط المزيد من الضحايا لأن طالبان كانت ستكثف استهدافها للقوات الأميركية». وأضافت في إجابتها على أسئلة الصحافيين «لو لم نتخذ القرار الذي اتخذناه، لكانت هناك عواقب وخيمة». 
وأشارت ساكي إلى أن بايدن لم يعلن النصر رغم خروجه من حرب استمرت 20 عاماً. وقالت: «لن نحظى بلحظة إنجاز المهمة في هذا الصدد. إنها حرب استمرت 20 عاماً ولم يتم الانتصار فيها عسكرياً. وسنواصل الضغط من أجل نتيجة سياسية وحل سياسي».

 



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».