يعقد مجلس الأمن جلسة بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا للشروع في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، في خطوة دفعت تونس إلى تقديم مشروع قرار يطالب بالتوصل إلى حلّ متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي.
ويتضمن مشروع القرار الذي قدمته تونس مطالبة إثيوبيا بوقف عملية ملء خزان السد وعدم التصرف بشكل أحادي. ويطالب المشروع، كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، داعياً الدول الثلاث إلى وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر. ويحض أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان سد النهضة من جانب واحد.
وتزامن هذا التطور مع تعبير الأمم المتحدة عن مخاوف من أن يقود التصرف الأحادي إلى تقويض فرص التوصل إلى تسوية للأزمة. كما حذرت واشنطن من أن قرار ملء خزان السد سيؤدي إلى زيادة التوتر. ودعا الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس كل الأطراف إلى «الامتناع عن اتخاذ أي إجراء أحادي من شأنه أن يزيد تلك التوترات، ويضع مسافة أكبر بين ما نحن عليه الآن وبين التوصل إلى حل سلمي»، مشدداً على أنه «ينبغي لكل الأطراف التزام حل تفاوضي مقبول من الجميع».
... المزيد
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…