مئوية علاقة الكنيسة المارونية بالسعودية تتزامن مع مئوية لبنان وتسبق استقلاله

بخاري: «رؤية 2030» ترسم آفاق المستقبل أمام عولمة العروبة التي تتسع للجميع

البطريرك الراعي وسط مستقبليه في الرياض - نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)
البطريرك الراعي وسط مستقبليه في الرياض - نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)
TT

مئوية علاقة الكنيسة المارونية بالسعودية تتزامن مع مئوية لبنان وتسبق استقلاله

البطريرك الراعي وسط مستقبليه في الرياض - نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)
البطريرك الراعي وسط مستقبليه في الرياض - نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)

يُظهر التزامن الحاصل بين مئوية لبنان الكبير، ومئوية العلاقة بين البطريركية المارونية والمملكة العربية السعودية، تجذُّر العلاقة التي سبقت استقلال لبنان منذ نحو 78 عاماً، ودفء هذه العلاقة الذي تعكسه الرسائل المتبادلة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، ويُكشف عنها النقاب اليوم في احتفال تقيمه الكنيسة المارونية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت وليد بخاري، سيتم خلاله إطلاق كتاب يؤرِّخ لهذه العلاقة ويوثِّق مجرياتها.
تأتي هذه المئوية التي وصفها السفير بخاري لـ«الشرق الأوسط» بأنها «مئوية الشركة والأخوة» في لحظة مفصلية في تاريخ المنطقة ولبنان، أسفرت عن فشل نظرية «حماية الأقليات» التي روجت لها إيران ومحورها في حمأة الأزمة السورية وارتداداتها اللبنانية، كما يقول ناشر الكتاب الزميل نوفل ضو، كما أنها تأتي في ظل لحظة مهمة في تاريخ لبنان حيث «يتم تصوير الصراع على الحصص الحكومية على أنه صراع لحماية حقوق المسيحيين في مواجهة المسلمين من قِبل فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره». ويقول ضو: «إن ما يشهده لبنان من محاولات لتغيير هويته، ومحاولة وضع المسيحيين في مواجهة المسلمين تحت ستار الصلاحيات حيناً، وصحة التمثيل حيناً، هي أمور تسقط عندما يتوضح للجميع من مضمون هذا الكتاب عُمق العلاقة وطبيعتها»، معتبراً أن «الرسائل المتبادلة من شأنها أن تُلقي أضواء مهمة على العلاقة، ومن شأنها أن تُسقط كل الخطط لانتزاع لبنان من محيطه العربي وإلحاقه بإيران».
أما مؤلف الكتاب الآباتي أنطوان ضو الأنطوني، فيرى أن «ميزة هذه العلاقات أنّها احترمت استقلال لبنان وسيادته وحريّته، كما احترمت التنوّع فيه، وصيغة العيش المشترك، ولم تميّز بين اللبنانيين، إنّما انتهجت سياسة واعية، حكيمة وجامعة، قائمة على احترام خصوصيّة لبنان، فدعمته على كل المستويات، وفي كل الظروف، ليبقى وطن الرسالة».
وتتجسد أهمية العلاقة بين المملكة، ببُعدها العربي والإسلامي الوازن، مع الكنيسة المارونية وبُعدها اللبناني الضارب في عمق تاريخ هذا البلد الصغير، المتنوع الثقافات والديانات، مع إجماع على عروبته التي تتخطى البُعد الديني.
ويرى السفير بخاري أن هذه المئوية «صفحة مجيدة تجسّد مسيرة تاريخية لعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية والبطريركية المارونية». ويرى أن «(رؤية السعودية 2030) ترسم آفاق المستقبل أمام عولمة العروبة التي تتسع للجميع».
ويشرح السفير بخاري أن «هذه الرؤية ترتكز، كما رسمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في خطابه، على مرتكزات ثلاثة هي: موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلاميّ»، ويرى بخاري أن «توصيف هذا العمق من قِبل سيدي ولي العهد يشير إلى أن القيادة السعودية كانت ولا تزال في موقع الحفاظ على هذا التنوع المهم في المنطقة، من وجهة نظر إنسانية غير ضيقة وغير فئوية وغير مذهبية. أما فيما يخص لبنان، فهو كان دائماً في قلب المملكة قيادةً وشعباً، وهو ما تعبّر عنه بوضوح مواقفها الثابتة من الحفاظ على وحدته واستقلاله وحرية قراره».
ويذكِّر السفير بخاري بما ورد في الكتاب موضع الاحتفال وكيف أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبد العزيز، طبع زيارته لبنان في 23 أبريل (نيسان) 1946، بعد سوريا في أعقاب استقلال البلدين بمواقف رددها في كل محطات الزيارة، شددت على استقلال لبنان وسيادته في تعبيرٍ عن السياسة الثابتة للملك عبد العزيز آل سعود، وكيف رد على سؤال وجهه إليه أحد الصحافيين اللبنانيين عن المطالبات بالوحدة السورية اللبنانية بالقول: «إن استقلال لبنان استقلالاً تاماً وكاملاً بحدوده الطبيعية المعترف بها من جميع الدول وفي مقدمها الدول الشقيقة هو غاية من غايات جلالته في أهدافه السياسية الجوهرية التي يُعنى بها ويؤيدها». وقال رداً على سؤال آخر: «إن كل تغيير أو تعديل في أوضاع البلدان العربية الراهنة يعد نقضاً صريحاً لميثاق الجامعة العربية».
أما الملك سعود، فقد زار لبنان بدوره عندما كان ولياً للعهد، وقد سجّلت الصحافة اللبنانية أنه خلال معانقة الرئيس كميل شمعون للأمير سعود بن عبد العزيز مودّعاً سمع ولي العهد السعودي يردد عبارته الشهيرة التي طبعت زيارته للبنان والتي لا يزال يرددها اللبنانيون حتى اليوم كلما تحدثوا عن الأمير الذي تولى المُلك لاحقاً بعد وفاة والده الملك عبد العزيز، بقوله: «إنني أغادر لبنان وأترك قلبي في ربوعه».



وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».


لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
TT

لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، لتوحيد القرار العسكري وتعزيز جاهزية الدولة لاستعادة مؤسساتها سلماً أو حرباً في حال عدم جنوح الحوثيين للسلام.

وأكد العليمي في خطاب متلفز، السبت، استكمال تسلم المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، مجدداً التزام الدولة بالقضية الجنوبية، ودعم عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية سعودية، وتنفيذ مخرجاته ضمن ضمانات إقليمية ودولية.

من ناحية ثانية، طالب مصدر رئاسي يمني دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية.

وأكد المصدر عدم القدرة على التواصل مع البحسني خلال الأيام الماضية، مع التلميح إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح له بالمغادرة للقيام بمسؤولياته ضمن مجلس القيادة الرئاسي.