الدور السعودي في تثبيت المناصفة وفكرة الدولة في لبنان

الدور السعودي في تثبيت المناصفة وفكرة الدولة في لبنان
TT

الدور السعودي في تثبيت المناصفة وفكرة الدولة في لبنان

الدور السعودي في تثبيت المناصفة وفكرة الدولة في لبنان

لا يشبه الدور السعودي في لبنان، بشهادة من واكبوه منذ أيام الحرب الأهلية حتى يومنا هذا، أي دور آخر لعبته أو تلعبه باقي الدول العربية أو الغربية التي لطالما كانت لديها مصالح تطمح لتحقيقها من خلال استخدام لبنان كساحة تصفية حسابات أو فرض معادلات جديدة على مستوى المنطقة ككل.
ويشير رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد، إلى أنه «لطالما احتل لبنان اهتمام دوائر القرار في المملكة العربية السعودية التي لم تتركه يوماً دون ضمانات، فكانت الضمانة الأولى، بحيث إنه وللمرة الأولى في تاريخ لبنان المعاصر حصل المسيحيون في عام 1989 من خلال اتفاق (الطائف) على مطلبهم التاريخي ألا وهو نهائية الكيان اللبناني خطياً كما حصل المسلمون على مطلبهم التاريخي بعروبة لبنان وانتمائه للعالم العربي»، معتبراً أن «هذا العقد الاجتماعي بين المسيحيين والمسلمين يتجاوز موضوع المناصفة والمثالثة بوصفه أنهى سبعين سنة من التقاتل بين فريق يتهم الآخر بأن لبنانيته ناقصة وفريق يتهم الأول بأن عروبته ناقصة». ويلفت سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضمانة ثانية أتت إقليمية بحيث إن القمة العربية في بيروت قالت الأرض مقابل السلام، أي إذا حصلتم على الأرض تحصلون على ضمانة السلام الإقليمي»، مضيفاً: «أما الضمانة الثالثة فمن طبيعة ثقافية، أي إن العروبة كما طرحها إعلان الرياض عام 2007 ليست آيديولوجية أو دينية إنما رابطة حضارية». ويرى أن «هذه العطاءات الثلاثة التي ساهمت المملكة مساهمة أساسية فيها ثبّتت نهائية الكيان وعروبة الكيان وموقع لبنان في الصراع العربي - الإسرائيلي وأكدت العروبة التي لا تتناقض مع اللبننة ولا تزعج فريقاً من اللبنانيين».
من جهته، يرى الدكتور محمد السماك، أمين عام اللجنة الوطنية للحوار المسيحي الإسلامي، أنه «من الخطأ التعاطي مع المملكة فيما يتعلق بلبنان كأنها زائد واحد عن بقية الدول العربية، إذ يمكن الحديث عن خصوصية في العلاقات اللبنانية - السعودية منذ أيام الملك المؤسس، وهي عاطفة ترجمها الملوك السعوديون وآخرهم الملك الحالي». ويشير السماك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المملكة لم تقدم حصراً مساعدات مالية ومادية للبنان إنما قدمت له الدعم المعنوي على مدى سنوات عديدة، وكان دعمها شاملاً وموضع تقدير كل اللبنانيين من كل الطوائف، فحتى بعد عدوان يوليو (تموز) 2006 تم توزيع المساعدات السعودية على المناطق المنكوبة»، وأضاف: «تتجاوز المملكة بعلاقاتها الصيغة المحلية اللبنانية والمعادلات الانقسامية، ولطالما كانت تلعب دوراً توفيقياً تكرس باتفاق الطائف الذي رعته وحرصت على تنفيذه». ويتحدث السماك عن «لعب المملكة دوراً أساسياً في تثبيت التوافق اللبناني على المناصفة، بوصفها لم تُملِ في يوم على لبنان المناصفة أو سواها بل باركت وسهّلت تنفيذ ما يتفاهم عليه اللبنانيون»، موضحاً أن «عقلية تعاطي المملكة مع لبنان مختلفة عن تعاطي معظم الدول الأخرى معه باعتبار أن الكثير من هذه العلاقات ينطلق من ولاءات وتبعيات سياسية بخلاف العلاقة مع المملكة التي لم تتعاطَ في يوم من الأيام مع أيٍّ من الفرقاء كتابع لها، وتمسكت بالشمولية في التعامل مع اللبنانيين».
ويتحدث رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور، عن «دور تاريخي للمملكة هو دور ضامن لسيادة لبنان واستقلاله ومفهوم الدولة في لبنان»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «حرصها الدائم على العيش المشترك الإسلامي - المسيحي». ويقول: «هي من قلة قليلة من دول لم تتدخل في الحرب اللبنانية لتغليب فريق على فريق سياسي آخر. علماً بأنه كان باستطاعتها بشكل بدهي وتلقائي أن تكون في الحرب التي كان لها طابع طائفي مع المسلمين ضد المسيحيين لكن كل الوقت كانت مع اللبنانيين وعملت وجهدت لوقف الحرب ولم تكن يوماً طرفاً في هذا النزاع الذي تدخلت فيه كل دول العالم». ويرى جبور أن «الأساس دعم الدولة، وأهمية الموقف السعودي أنه مع الدولة والدستور والتعايش، أما الدور الإيراني فمناقض للدور السعودي بوصفه داعماً للدويلة على حساب الدولة ولسلاح (حزب الله) على حساب سلاح الجيش اللبناني، ما يعني ضرب الدستور ومفهوم الحياد والتعايش وتغليب فئة من اللبنانيين على حساب باقي الفئات». ويضيف: «المطلوب من كل دول العالم دعم الدولة وكل ما تبقى تفاصيل نتفق عليها كلبنانيين داخلياً».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.