اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز

واشنطن تصفه بـ«الجريمة المروعة» وبريطانيا بـ«العمل البغيض»

دعا رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف المواطنين إلى الحفاظ على هدوئهم (أ.ف.ب)
دعا رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف المواطنين إلى الحفاظ على هدوئهم (أ.ف.ب)
TT

اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز

دعا رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف المواطنين إلى الحفاظ على هدوئهم (أ.ف.ب)
دعا رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف المواطنين إلى الحفاظ على هدوئهم (أ.ف.ب)

قتل مجهولون جوفينيل مويز، رئيس هايتي، في منزله بالرصاص، أمس الأربعاء؛ الأمر الذي واجه إدانات دولية، خصوصاً من لندن وواشنطن. وقال رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف: «اغتيل الرئيس في منزله على أيدي أجانب يتحدثون الإنجليزية والإسبانية»، وأضاف أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام. كما أعلن جوزيف، الذي تولى قيادة البلاد، أن زوجة الرئيس أصيبت بجروح خلال الهجوم الليلي.
ودعا جوزيف المواطنين إلى الحفاظ على هدوئهم، فيما أمرت حكومة جمهورية الدومينيكان بـ«إغلاق فوري» لحدودها مع هايتي. وصرح ضابط الاتصالات في وزارة دفاع حكومة الدومينيكان، سينيت سانشيز، لوكالة الصحافة الفرنسية بأن إغلاق الحدود بدأ السريان على الفور.
وتشهد هايتي تدهوراً في الوضع الأمني لا سيما في شوارع العاصمة بور أو برنس، ومنذ مطلع يونيو (حزيران) تدور مواجهات بين عصابات متنافسة تشل حركة السير بين النصف الجنوبي للبلاد والعاصمة الهايتية. وإضافة إلى الأزمة السياسية، ازدادت عمليات الخطف للحصول على فدية في الأشهر القليلة الماضية، في مؤشر جديد على النفوذ المتزايد للعصابات المسلحة في الدولة الكاريبية. وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن قلقاً كبيراً وصدمة جراء عملية الاغتيال.
وقال في بيان أصدره البيت الأبيض أمس الأربعاء: «إننا في صدمة وحزن لسماع أنباء الاغتيال المروع للرئيس جوفينيل مويز والهجوم على السيدة الأولى، وندين هذا الهجوم الوحشي». وعرض الرئيس بايدن تقديم المساعدة لضمان أمن واستقرار هايتي. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، واقعة الاغتيال بـ«بالهجوم المروع والمأساوي». وقالت جين ساكي لقناة «إم إس إن بي سي»: «ما زلنا نجمع معلومات، وما زلنا نقيم الوضع الآن». ووصفت ساكي الاغتيال خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» بأنه «مأساة مؤسفة... جريمة مروعة». وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن اغتيال رئيس هايتي عمل بغيض، وناشد الحفاظ على السلم في البلاد.
وأضاف: «أشعر بالصدمة والحزن لوفاة الرئيس مويز». وتابع: «تعازينا لأسرته ولشعب هايتي. هذا عمل بغيض، وأدعو إلى التحلي بالهدوء في هذا الوقت».
وتولى مويز رئاسة هايتي؛ أفقر دول الأميركيتين، بموجب مرسوم بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 2018 بسبب خلافات؛ من بينها انتهاء ولايته. وواجه الرئيس معارضة شديدة من شرائح واسعة من الناس عدّت ولايته غير قانونية. وخلال عهده توالى 7 رؤساء حكومة في 4 سنوات؛ آخرهم كان جوزيف الذي كان من المفترض تغييره هذا الأسبوع بعد 3 أشهر في المنصب.
إضافة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، كان من المفترض أن تنظم هايتي استفتاءً دستورياً في سبتمبر (أيلول) المقبل بعد إرجائه مرتين. ورفضت المعارضة والعديد من منظمات المجتمع المدني التعديل الدستوري المدعوم من مويز والهادف إلى تقوية السلطة التنفيذية. ووضع الدستور الحالي في عام 1987 بعد سقوط الديكتاتور دوفالييه، وينص على أن «أي مشاورات شعبية بهدف تعديل الدستور في استفتاء، ممنوعة رسمياً».
وقال منتقدوه أيضاً إنه لم يكن من الممكن تنظيم استفتاء نظراً لانعدام الأمن عموماً في البلاد.
وواجه مويز اتهامات بعدم التحرك في مواجهة الأزمات المتعددة في البلاد. ودعا كل من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وأوروبا إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة وحرة في هايتي بحلول نهاية 2021. وكان مويز أعلن، الاثنين، تعيين رئيس جديد للوزراء هو أرييل هنري مع مهمة خاصة هي إجراء الانتخابات. وكلف مويز هنري «تشكيل حكومة موسعة من أجل حل مشكلة انعدام الأمن» في البلاد، والعمل في اتجاه «إجراء انتخابات عامة وتنظيم استفتاء». وهنري مقرب من المعارضة لكن تعيينه لم يلق ترحيباً من غالبية أحزاب المعارضة التي كانت تصر حتى الآن على مطالبها بتنحي الرئيس.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.