«أركابيتا» تتخارج من استثمارها في «ستراتوس» الأميركية بـ450 مليون دولار

بعد بيعها لشركة متخصصة في أسهم الشركات الخاصة

حققت «ستراتوس» إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار في العام 2021 (الشرق الأوسط)
حققت «ستراتوس» إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار في العام 2021 (الشرق الأوسط)
TT

«أركابيتا» تتخارج من استثمارها في «ستراتوس» الأميركية بـ450 مليون دولار

حققت «ستراتوس» إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار في العام 2021 (الشرق الأوسط)
حققت «ستراتوس» إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار في العام 2021 (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «آركابيتا غروب هولدنغز» العالمية للاستثمارات البديلة، عن استكمال بيع شركة «ستراتوس» المتخصصة في إدارة العلامات التجارية، والتي تقدم خدماتها لمجموعة مختارة من أبرز العلامات التجارية الشهيرة في الولايات المتحدة، إلى شركة «فيستار كابيتال بارتنرز» المتخصصة في الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة في السوق الأميركية الوسيطة. وقالت مصادر استثمارية لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي قيمة التخارج وصل إلى 450 مليون دولار.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن «ستراتوس» تحولت خلال فترة احتفاظ «آركابيتا» بالاستثمار فيها من شركة لوحات تمارس نشاطها على مستوى الولايات المتحدة، إلى شركة عالمية تعتمد على الأصول غير الكثيفة التي تستخدم التقنيات الحديثة من «الرقائق الإلكترونية الزرقاء» في تقديم خدمات إدارة العلامات التجارية وخدمات المرافق المتنوعة بإيرادات تجاوزت 300 مليون دولار العام 2021.
وأضافت: «حققت (ستراتوس) منذ استحواذ (آركابيتا) عليها في أواخر العام 2017 نمواً كبيراً في عملياتها الأساسية من خلال قاعدة عملائها من الشركات الكبرى الممتازة التي تشمل أسماء شهيرة، منها (ستاربكس) و(ماكدونالدز)». وزادت أنه «إلى جانب ذلك، استكملت الاستحواذ على 3 شركات أسهمت في توسعة منتجات وخدمات الشركة وتعزيز قاعدة عملياتها، واستطاعت على الرغم من التراجع الاقتصادي غير المسبوق الناتج عن انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) زيادة إيراداتها بمعدل 3 أضعاف خلال فترة الاحتفاظ بالاستثمار، من نحو 90 مليون دولار إلى أكثر من 300 مليون دولار، ومضاعفة أرباحها قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات من 11 مليون دولار إلى أكثر من 30 مليون دولار في العام 2021».
وقال عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا»: «إن (ستراتوس) تختصر بوضوح قصة نجاح (آركابيتا) كشركة استثمار رائدة في الأسهم الخاصة، فقد أدركنا أنها شركة جيدة وساعدناها على وضع الاستراتيجية الكفيلة بتسريع نموها محققين بذلك معدلات نمو عالية للمستثمرين، كل ذلك خلال 3 سنوات».
وأضاف عبد الملك: «استطاعت محفظة استثمارات (آركابيتا) في الشركات الخاصة في الولايات المتحدة تحقيق أداء ممتاز خلال فترة انتشار جائحة (كوفيد 19). وقد اخترنا عدداً من الاستثمارات الواعدة المرتقبة من المتوقع أن تسهم إلى حد كبير في زيادة حجم أصولنا تحت الإدارة في السوق الأميركية».
وأبرمت «آركابيتا» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 15 مليار دولار، وتركزت استراتيجية الاستثمار إلى حد كبير على الاستحواذ على شركات الخدمات والإمداد اللوجستي غير كثيفة الأصول.
ومن جانبه، قال تيم آيبرت، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «ستراتوس»: «لقد كانت (آركابيتا) شريكاً حقيقياً لشركة ستراتوس على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأسهمت بشكل أساسي في تنمية الشركة وتمكينها من النجاح لتصبح على ما هي عليه اليوم، ونحن نتطلع الآن إلى الاستفادة من علاقات (فيستار) الاستراتيجية واستثماراتها الرأسمالية وخبراتها التشغيلية للعمل معاً جنباً إلى جنب على مواصلة بناء قدرات (ستراتوس) لما فيه منفعة عملائنا».
وقال نيخيل بهات، العضو المنتدب والرئيس المشارك لقطاع خدمات الأعمال والتكنولوجيا بشركة فيستار: «إن استثمارات (ستراتوس) الهامة في النظم والبنية التحتية التشغيلية، هي العوامل التي أتاحت نمو الشركة وتحويلها إلى منصة وطنية شاملة، ونحن نرى في (ستراتوس) فرصة جذابة لاستكمال قطاعات خدمات الشركة وتوسعة قاعدة منتجاتها وخدماتها الحالية من خلال الاستحواذ والاستثمار المستمر في هذه المنصة».



«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.