«ناسداك» إلى قمة تاريخية على أكتاف «التكنولوجيا»

ربحت الأسهم الأوروبية أمس مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات (إ.ب.أ)
ربحت الأسهم الأوروبية أمس مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات (إ.ب.أ)
TT

«ناسداك» إلى قمة تاريخية على أكتاف «التكنولوجيا»

ربحت الأسهم الأوروبية أمس مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات (إ.ب.أ)
ربحت الأسهم الأوروبية أمس مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات (إ.ب.أ)

سجل مؤشر «ناسداك» مستوىً مرتفعاً غير مسبوق جديداً عند الفتح الأربعاء؛ إذ أدى انخفاض عائدات سندات الخزانة إلى رفع الأسهم المرتبطة بالنمو التي يشكل قطاع التكنولوجيا ثقلاً فيها، في حين اتجهت أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» في يونيو (حزيران) الماضي لاستقاء مؤشرات بشأن مسار دعم السياسة في المستقبل.
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 26.80 نقطة بما يعادل 0.08 في المائة إلى 34604.17 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 7.47 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 4351.01 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 89.78 نقطة أو 0.61 في المائة إلى 14753.42 نقطة.
وفي أوروبا، ربحت الأسهم مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد، مثل التعدين وصناعة السيارات، من تراجعات حادة في الجلسة السابقة نتيجة هبوط عائدات السندات. وزاد مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينيتش. والثلاثاء، توقف الاتجاه الصعودي الذي شهده المؤشر على مدار 3 جلسات متتالية عقب هبوط حاد لعائدات السندات الأميركية، وفي منطقة اليورو نتيجة مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي.
وصعدت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز وصناعة السيارات، التي تحملت عبء موجة البيع الثلاثاء، بما بين واحد و1.3 في المائة. وزادت أسهم شركة النفط العملاقة «رويال داتش شل» المدرجة في بريطانيا 2.7 في المائة بعدما أعلنت أنها سترفع عائدات المساهمين من خلال إعادة شراء أسهم أو توزيعات. وزاد سهم شركة البرمجيات الألمانية «ساب» 2.7 في المائة أيضاً، وعزا متعاملون ذلك إلى رفع «بنك أوف أميركا» توصيته للسهم إلى «شراء».
آسيوياً؛ أغلقت أسهم اليابان منخفضة، متضررة من الأسهم المرتبطة بالرقائق؛ إذ نالت من المعنويات مخاوف بشأن ازدياد إصابات «كوفيد19» قبل دورة الألعاب الأولمبية. ونزل مؤشر «نيكي» 0.96 في المائة ليغلق عند 28366.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.86 في المائة إلى 1937.68 نقطة.
واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر انخفاض مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات»، وفقد سهم «طوكيو إلكترون» 0.4 في المائة، وتراجع سهم «أدفانتست» 0.82 في المائة، وخسر سهم «شين إتسو كيميكال» 3.27 في المائة.
وقال شويتشي أريساوا، مدير عام قسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سكيورتيز: «لا يزال من الصعب إيجاد أنباء طيبة ترفع أسهم اليابان؛ إذ تنخفض وتيرة حملة التطعيمات، في حين عدد الإصابات في طوكيو آخذ في الارتفاع، ولدينا دورة ألعاب أولمبية وسط الوباء». وقال أريساوا إن إغلاق «داو» الضعيف الليلة السابقة ضغط على أسهم اليابان أيضاً. كما تراجعت أسهم ذات ثقل أخرى، فقد نزل سهم «فاست ريتيلينغ» التي تدير متاجر الملابس للعلامة التجارية «يونيكلو» 1.11 في المائة، وفقد سهم «مجموعة سوفت بنك» 0.62 في المائة.
من جانبها؛ تماسكت أسعار الذهب بالقرب من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم من الناحية النفسية، مدعومة بانخفاض عوائد سندات «الخزانة الأميركية». وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1797.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينيتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو (حزيران) الماضي عند 1814.78 دولار الثلاثاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1799 دولاراً للأوقية.
وقال وارن باترسون، المحلل لدى «آي إن جي»: «انخفاض عوائد سندات الخزانة يقدم بالتأكيد بعض الدعم للذهب، بينما نشهد أيضاً بعضاً من النزول الطفيف للدولار الأميركي خلال التعاملات الصباحية المبكرة، وهو ما يقدم دعماً أيضاً».
وعلقت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من 4 أشهر. ويقلل انخفاض عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ استقرت الفضة عند 26.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2787.67 دولار، وهبط البلاتين 0.5 في المائة إلى 1086.38 دولار.



«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».